مصر: الإعدام لثلاثة في «خلية المرابطين» بينهم حارس هشام عشماوي

TT

مصر: الإعدام لثلاثة في «خلية المرابطين» بينهم حارس هشام عشماوي

قضت محكمة مصرية، أمس، بالإعدام لبهاء كشك، حارس هشام عشماوي، المُرحل معه من ليبيا، ومتهمَيْن آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية المرابطين الإرهابية»، بعد إحالة أوراقهم الجلسة الماضية إلى مفتي الديار المصرية، لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم. وأسندت النيابة المصرية للمتهمين في القضية العديد من التهم منها «ارتكاب جريمة تمويل جماعة (إرهابية) بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية». وفي مارس (آذار) 2020 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي. وعشماوي تلقى عقوبتين بالإعدام من «المحكمة العسكرية» في مصر؛ أولاهما في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «مذبحة الفرافرة»، التي راح ضحيتها ضابطان و26 جندياً بالجيش، والإدانة الثانية عن قضية «أنصار بيت المقدس 3». ويُنظر إلى عشماوي الذي كان ضابطاً في القوات الخاصة بالجيش المصري وفصل من الخدمة عام 2011، باعتباره «عنصراً إرهابياً خطيراً»، وتحول لاعتناق الأفكار المتطرفة، كما أدين بالقيادة والتخطيط والتنفيذ لعمليات «إرهابية» في مناطق مختلفة. وكانت قوات «الجيش الوطني الليبي» قد اعتقلت عشماوي في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها لدحر «المجموعات المتطرفة التي كانت تسيطر على المدينة»، وكان هارباً من حكم غيابي صدر في 2017 بإعدامه، بسبب تورطه مع جماعة «أنصار بيت المقدس» في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية - الليبية، وتسلمته مصر، في مايو (أيار) 2019، وكان معه عنصران آخران مطلوبان للقاهرة. كان عشماوي تخرج في الكلية الحربية عام 1996، ثم انضم لسلاح المشاة، ثم أصبح ضابط صاعقة، وقرر القضاء العسكري إخراج عشماوي من خدمة الجيش عام 2011 بعد ثبوت اعتناقه لـ«أفكار متطرفة».
في سياق آخر، قررت «الدائرة الثالثة إرهاب» بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، أمس، تأجيل محاكمة 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«داعش العجوزة» لجلسة 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للمرافعة. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الانضمام لجماعة (إرهابية)، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وتمويل جماعة (إرهابية)».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».