السعودية وباكستان تبحثان تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية

جانب من أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الباكستاني في الرياض (واس)
جانب من أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الباكستاني في الرياض (واس)
TT

السعودية وباكستان تبحثان تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية

جانب من أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الباكستاني في الرياض (واس)
جانب من أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الباكستاني في الرياض (واس)

بحث منتدى الاستثمار السعودي - الباكستاني، في الرياض، اليوم (الاثنين)، فرص تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك بحضور رئيس وزراء باكستان عمران خان، ومشاركة ممثلي الشركات من الجانبين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، قوة ومتانة علاقات البلدين على جميع المستويات، مبيناً أن الشراكة الاستراتيجية بينهما مبينة على الثقة والرؤية المشتركة لأمن المنطقة والعالم، لافتاً إلى قدرتهما على تعزيز الجهود لتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، بما تملكانه من رأس مال بشري ومواهب، وموارد طبيعية ومواقع جغرافية متميزة.
وأشار الفالح إلى استضافة السعودية لأكثر من مليوني باكستاني يعملون في المملكة، فضلاً عن الروابط التجارية والاستثمارية القائمة بين الرياض وإسلام آباد، مضيفاً أن المنتدى يتيح المجال لاستكشاف أوجه تعميق التعاون الاستثماري، بما يعمل على التنمية والتنويع الاقتصادي لكلا البلدين، مبيناً أن الشركات السعودية تتطلع لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتوسع في باكستان بمجالات الطاقة، والبتروكيماويات، والبناء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والتصنيع، والخدمات اللوجستية والنقل وغيرها.
وأضاف أن الاستثمار يأتي في صميم «رؤية 2030» الطموحة لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة وتوفير الفرص لأبناء وبنات السعودية، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤخراً لتهيئة الظروف وتطوير بيئة الأعمال لجعل الاستثمار جذاباً للمستثمر المحلي والأجنبي.
من جهته، أثنى رئيس الوزراء الباكستاني على الجهود المبذولة بين القيادتين لتعزيز الاستثمارات بين البلدين، وأبدى دعمه وترحيبه بالشركات السعودية في بلدهم الثاني باكستان.
وتطرق عدد من الوزراء الباكستانيين خلال المنتدى إلى البيئة الاقتصادية في بلادهم وتحفيز الاستثمارات السعودية؛ لتحقق مزيد من النمو والازدهار وفق رؤية وطموحات البلدين، بينما استعرضت بعض «الشركات القيادية» في السعودية قدرتها الاستثمارية وإمكاناتها الكبيرة بالاستثمار داخل المملكة وخارجها.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».