الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية

القطاع المالي الرابح الوحيد في البورصة الأردنية

الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية
TT

الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية

الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية

تفاوتت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية والسلبية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.50 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3531.78 نقطة بدعم قاده قطاع السلع. وارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.38 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8812.35 نقطة بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6236.52 بضغط قاده قطاع السوق الموازي. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.54 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11531.01 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 1.61 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1426.59 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6240.46 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والمال. بينما تراجعت البورصة الأردنية تراجعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2133.97 نقطة.

البورصة السعودية تعاود الصعود

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 33.46 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليغلق عند مستوى 8812.35 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.6 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال نفذت من خلال 124.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.40 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.08 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الإسمنت بنسبة 0.33 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.31 في المائة.
وسجل سعر سهم التأمين العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 18.75 ريال تلاه سعر سهم بتروكيم بواقع 7.05 في المائة وصولا إلى سعر 23.55 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشرقية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.13 في المائة وصولا إلى سعر 51.75 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بواقع 5.01 في المائة وصولا إلى سعر 13.85 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 570.3 ريال وصولا إلى سعر 22.05 ريال تلاه سهم سابك بواقع 461.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 80.75 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 44.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.50 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 25.7 مليون سهم.

سوق دبي ترتفع بدعم «السلع»

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.38 نقطة أو ما نسبته 0.50 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3531.78 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.61 في المائة وأربتك بنسبة 0.44 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.48 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.42 في المائة واستقر سعر «الإمارات دبي الوطني» وسوق دبي المالي والإمارات للاتصالات المتكاملة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 164.4 مليون سهم بقيمة 253.5 مليون درهم نفذت من خلال 2900 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 1.91 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع السلع بنسبة 7.04 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.71 في المائة.
وسجل سعر سهم دبي باركس أند ريزورتس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.640 في المائة وصولا إلى سعر 0.930 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 7.200 في المائة وصولا إلى سعر 0.849 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 4.190 في المائة وصولا إلى سعر 1.830 درهم تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 3.180 في المائة وصولا إلى سعر 3.350 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 41.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.930 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 40.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.640 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 17 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.198 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 45.94 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة ليقفل عند مستوى 6236.52 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 74.3 مليون سهم بقيمة 10 ملايين دينار نفذت من خلال 2615 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 12.84 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قطاع السوق الموازية بنسبة 19.42 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 16.65 في المائة.
وسجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.0295 دينار تلاه سعر سهم إنجازات بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صفاة طاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 12.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.018 دينار تلاه سعر سهم العقارية بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.023 دينار. واحتل سهم أجوان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0335 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 5.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.036 دينار.

البورصة القطرية تعود للتراجع

تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 180.39 نقطة أو ما نسبته 1.54 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11531.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5 ملايين سهم بقيمة 282.9 مليون ريال نفذت من خلال 3672 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.29 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.06 في المائة.
وسجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.01 في المائة وصولا إلى سعر 61.00 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 10.69 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 92.40 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 3.02 في المائة وصولا إلى سعر 77.00 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 630.1 ألف سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 623.9 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 41.7 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 38.2 مليون ريال.

البورصة البحرينية تهبط

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.38 نقطة أو ما نسبته 1.61 في المائة ليغلق عند مستوى 1426.59 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 733.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 84.99 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 15.456 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم سلام بواقع 0.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة ترافكو أعلى نسبة تراجع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.204 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 6.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار. واحتل سهم شركة التكافل الدولية المركز الأول بقيمة 6.7 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 670.1 ألف دينار.

ارتفاع طفيف في البورصة العمانية

ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.46 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6240.46 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13 مليون سهم بقيمة 3 ملايين ريال نفذت من خلال 784 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.70 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 ريال تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.270 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.6 مليون ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 227.9 ريال.

تراجع البورصة الأردنية

تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.07 في المائة لتقفل عند مستوى 2133.97 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 9.4 مليون دينار نفذت من خلال 3522 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.74 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم دارات الأردنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.39 دينار تلاه سعر سهم مسك الأردن بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 1.1 مليون دينار.



أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
TT

أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)

أمرت وزارة الخارجية الأميركية بحملة عالمية لتسليط الضوء على ما تصفه بمحاولات حثيثة لشركات صينية؛ مثل «ديب سيك» الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لسرقة حقوق الملكية الفكرية من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية، حسبما نقلت «رويترز» عن برقية دبلوماسية السبت.

وتوجه البرقية، وهي بتاريخ الجمعة، وموجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية على مستوى العالم، الموظفين الدبلوماسيين، بالتحدث إلى نظرائهم الأجانب حول «المخاوف حيال استنساخ الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية وتقطيرها».

وقالت البرقية: «تم إرسال طلب رسمي ورسالة احتجاجية على نحو منفصل إلى بكين، لإثارة الموضوع مع الصين».

والتقطير هو عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغرى باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، في إطار مساعٍ هدفها خفض تكاليف تدريب أداة ذكاء اصطناعي جديدة وقوية.

ووجه البيت الأبيض اتهامات مماثلة الأسبوع الماضي، لكن لم ترد تقارير من قبل عن هذه الرسالة الدبلوماسية.

وذكرت «رويترز» في فبراير (شباط)، أن «أوبن إيه آي» حذرت المشرعين الأميركيين، من أن «ديب سيك» تستهدف الشركة المطورة لروبوت الدردشة «تشات جي بي تي» وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد، لتقليد النماذج واستخدامها في تدريب نماذجها الخاصة.

من ناحيتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن الجمعة، مرة أخرى، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت في بيان: «الادعاءات بأن كيانات صينية تسرق الملكية الفكرية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي لا أساس لها من الصحة، وهي هجمات متعمدة على تنمية الصين وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي».

وبعد أن طرحت «ديب سيك» نموذجاً للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أبهر العالم العام الماضي، كشفت الجمعة، عن نسخة تجريبية من نموذج جديد طال انتظاره اسمه «في4»، تم تكييفه لتقنية رقائق «هواوي»، مما يبرز استقلالية الصين المتزايدة في هذا القطاع.

وكانت «ديب سيك» قد قالت سابقاً، إن نموذجها «في3» استخدم بيانات جمعت بصورة طبيعية عبر تصفح شبكة الإنترنت، وإنها لم تستخدم عن قصد بيانات تم توليدها بواسطة «أوبن إيه آي».

وحظرت حكومات غربية كثيرة وبعض الحكومات الآسيوية، على مؤسساتها ومسؤوليها استخدام «ديب سيك»، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. ومع ذلك، تظل نماذج «ديب سيك» باستمرار من بين الأكثر استخداماً على المنصات الدولية التي تتيح استخدام نماذج مفتوحة المصدر.

وذكرت برقية وزارة الخارجية الأميركية أن الغرض منها هو «التحذير من مخاطر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المستمدة من النماذج الأميركية ذات حقوق الملكية الفكرية المسجلة، وإرساء الأساس لمتابعة وتواصل محتملين من قبل الحكومة الأميركية».

وأتت البرقية كذلك على ذكر شركتي «مونشوت إيه آي» و«مينيماكس» الصينيتين للذكاء الاصطناعي.

وتأتي اتهامات البيت الأبيض والبرقية قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين. وقد تثير هذه الاتهامات التوتر في حرب تكنولوجية قائمة منذ وقت طويل بين القوتين العظميين المتنافستين.


انتصار قضائي لباول ينهي «معركة المباني» ويمهد الطريق لوارش لرئاسة «الفيدرالي»

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
TT

انتصار قضائي لباول ينهي «معركة المباني» ويمهد الطريق لوارش لرئاسة «الفيدرالي»

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)

أنهت وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما أدى إلى إزالة عقبة رئيسية كانت تعترض طريق تثبيت كيفن وارش خلفاً له في المنصب.

وقالت المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جينين بيرو، في منشور عبر منصة «إكس» يوم الجمعة، إن مكتبها قرر إنهاء التحقيق في أعمال التجديد الواسعة لمباني البنك المركزي، مشيرة إلى أن المفتش العام لـ«الفيدرالي» سيتولى فحص الملف بدلاً من الوزارة.

انفراجة في مجلس الشيوخ

من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تصويت سريع في مجلس الشيوخ لتثبيت وارش، المسؤول السابق في «الفيدرالي» الذي رشحه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته رئيساً في 15 مايو (أيار). وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، توم تيليس، قد أعلن سابقاً معارضته لوارش حتى يتم حل التحقيق، مما أدى فعلياً إلى عرقلة تثبيته.

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)

وعلى الرغم من إشادة الجمهوريين بوارش خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء، فإن الديمقراطيين شككوا في استقلاليته عن ترمب، وانتقدوا نقص الشفافية حول بعض ممتلكاته المالية، وما وصفوه بـ«تذبذب» مواقفه بشأن أسعار الفائدة. ومع ذلك، يذكر أن تعيين ترمب السابق لعضو مجلس المحافظين، ستيفن ميران، تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ بعد 13 يوماً فقط من ترشيحه.

تحقيق يفتقر إلى الأدلة

تركز تحقيق بيرو على مشروع تجديد مبانٍ بقيمة 2.5 مليار دولار، كان ترمب قد انتقده بشدة العام الماضي، بسبب تجاوز التكاليف. وزار ترمب المبنى في يوليو (تموز) الماضي، وقدم أمام الكاميرات تقديراً مبالغاً فيه للتكاليف لباول، وهو ما صححه الأخير، بينما كان الاثنان يقفان في موقع البناء وهما يرتديان خوذات العمل.

وكانت التقديرات الأولية للمشروع قد وضعت التكلفة عند 1.9 مليار دولار. كما شمل التحقيق شهادة باول الموجزة حول التجديدات أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت بيرو عبر «إكس»: «لن أتردد في استئناف التحقيق الجنائي إذا استدعت الحقائق ذلك»، علماً بأن باول طلب سابقاً من المفتش العام المستقل لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، التحقيق في تجاوز التكاليف.

ضغوط سياسية وموقف القضاء

كان هذا التحقيق من بين عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل تجاه من يُنظر إليهم بوصفهم خصوماً لترمب، وفشل لعدة أشهر في إحراز تقدم مع سعي المدعين لإيجاد أساس للاشتباه في سلوك إجرامي. كما لم تنجح جهود أخرى للوزارة لملاحقة خصوم ترمب، بمن فيهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.

واعترف أحد المدعين العامين الذين تعاملوا مع قضية باول في جلسة مغلقة بالمحكمة في مارس (آذار)، بأن الحكومة لم تجد أي دليل على وقوع جريمة. وبناءً عليه، ألغى القاضي جيمس بواسبيرغ مذكرات الاستدعاء الصادرة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، واصفاً مبررات المدعين بأنها «واهية وغير مؤكدة»، ومؤكداً أنهم لم يقدموا «أي دليل جوهري» للاشتباه في ارتكاب باول لجريمة.

يرفرف العلم الأميركي على مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (د.ب.أ)

محاولات للتأثير على أسعار الفائدة

اعتُبر التحقيق المحاولة الأكثر جرأة من قبل إدارة ترمب للضغط على «الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وهاجم ترمب باول مراراً لعدم خفض الفائدة من مستواها الحالي البالغ نحو 3.6 في المائة إلى 1 في المائة، وهو مستوى لا يدعمه أي مسؤول في «الفيدرالي».

من جانبهم، صرح باول وصناع السياسة في البنك بأنهم يريدون إبقاء الأسعار دون تغيير لتقييم تأثير الحرب في الشرق الأوسط، التي تسببت في ارتفاع أسعار الغاز وزيادة التضخم. وقال باول في يناير، إن التحقيق لا يتعلق حقاً بالتجديدات أو شهادته؛ بل هو «نتيجة لتحديد (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لما يخدم المصلحة العامة، بدلاً من اتباع تفضيلات الرئيس».

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

تعهدات وارش بالاستقلال

في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، وعد وارش بأنه سيكون مستقلاً، مؤكداً أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة. وقال: «الرئيس لم يطلب مني أبداً الالتزام بأي قرار محدد بشأن أسعار الفائدة، ولن أوافق أبداً على فعل ذلك إذا طلب».

وجاءت تصريحات وارش بعد ساعات فقط من مقابلة لترمب مع «سي إن بي سي»، سُئل فيها عما إذا كان سيصاب بخيبة أمل إذا لم يخفض وارش الفائدة فوراً، فأجاب: «سأكون كذلك».

ووصفته السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، بأنه سيكون «دمية» لترمب، وعندما سألته عما إذا كان ترمب قد فاز بانتخابات 2020، اكتفى وارش بالقول إن مجلس الشيوخ صادق على فوز بايدن. وعندما سُئل عن سياسة اقتصادية واحدة يختلف فيها مع ترمب، لم يذكر وارش أي مثال.

السيناتورة إليزابيث وارين... الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس (أ.ب)

مستقبل باول في مجلس المحافظين

يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كان باول سيبقى في مجلس إدارة «الفيدرالي» بعد انتهاء ولايته رئيساً، أم لا؛ فباول يشغل مقعداً بوصفه عضواً «محافظاً» تنتهي ولايته في يناير 2028، وكان قد ذكر سابقاً أنه لن يغادر حتى يتم إسقاط التحقيق، لكنه لم يعد صراحة بالرحيل فور إسقاطه. وببقائه في المجلس، سيحرم باول ترمب من فرصة ملء مقعد آخر بين الأعضاء السبعة، حيث يوجد حالياً 3 أعضاء عينهم ترمب.


هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

يدخل البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل يوم الخميس، في بيئة تتسم بهدوء نسبي ظاهرياً، لكنه يخفي قدراً كبيراً من الهشاشة، مع استمرار الضبابية بشأن مسار الحرب في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة. ورغم تراجع الضغوط الفورية لرفع الفائدة، لا تزال الأسواق تراهن على تشديد نقدي لاحق خلال العام.

وفيما يلي أبرز الأسئلة التي تترقبها الأسواق، وفق «رويترز»:

1. ماذا سيفعل البنك المركزي الأوروبي؟

من المرجح أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى اثنين في المائة، في تحول واضح عن توقعات سابقة كانت ترجّح رفعها، عندما اقتربت أسعار النفط من 120 دولاراً للبرميل. ومع تراجع الأسعار جزئياً عقب وقف إطلاق النار، هدأت المخاوف التضخمية الفورية، ما أتاح لصناع القرار مساحة لالتقاط الأنفاس.

ومع ذلك، من المنتظر أن يُبقي البنك خياراته مفتوحة، خصوصاً مع استمرار تداول النفط قرب 100 دولار، أي أعلى من مستويات ما قبل الحرب. كما ستركّز الأسواق على أي تعديل في تقييم البنك للتوقعات الاقتصادية مقارنة بتقديرات مارس (آذار).

لاغارد خلال جلسة نقاش حول التحديات الاقتصادية الراهنة في كلية لندن للاقتصاد (أ.ف.ب)

2. هل غيّر وقف إطلاق النار موقف البنك؟

على المدى القصير، نعم؛ فقد أسهم تراجع أسعار الطاقة في تقريب التوقعات من السيناريو الأساسي الذي وضعه البنك في مارس، والذي يشير إلى بلوغ التضخم ذروته قرب 3 في المائة خلال هذا الربع.

وقالت كريستسن لاغارد إن هذا التطور، إلى جانب انخفاض أسعار الغاز مقارنة بالسيناريو الأسوأ، يعني أن سيناريو التضخم المرتفع فوق 4 في المائة لم يتحقق حتى الآن.

لكن، ورغم هذا التحسن، لا تزال الشكوك قائمة بشأن استدامته، في ظل عدم وضوح توقيت استئناف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

3. كيف تؤثر الحرب على الاقتصاد الأوروبي؟

حتى الآن، يظهر التأثير بشكل أساسي عبر ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يضغط على التضخم، في وقت تشير فيه البيانات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وقد خفّضت ألمانيا توقعات النمو للفترة 2026 - 2027، بالتوازي مع رفع تقديرات التضخم. ورغم أن التضخم العام بلغ 2.6 في المائة في مارس، فإن المؤشرات الأساسية - التي تستثني الغذاء والطاقة - أظهرت تراجعاً، ما يعكس ضعف الطلب.

كما انكمش النشاط التجاري في أبريل (نيسان)، خصوصاً في قطاع الخدمات، بينما واجهت المصانع ارتفاعاً حاداً في تكاليف الإنتاج، مع تسارع أسعار السلع عند بوابة المصنع بأسرع وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات.

طائرة ركاب تستعد للهبوط في مطار ليفربول جون لينون بمدينة ليفربول (أ.ف.ب)

4. لماذا تختلف هذه الصدمة عن أزمة 2022؟

يرى محللون أن التأثير التضخمي الحالي قد يكون أكثر محدودية مقارنة بصدمة 2022؛ فالاقتصاد الأوروبي اليوم أضعف، وأسواق العمل أقل زخماً، في حين كان التضخم قبل الحرب قريباً من هدف اثنين في المائة، خلافاً للفترة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أن الحكومات الأوروبية تواجه قيوداً مالية أكبر، ما يحدّ من قدرتها على تقديم دعم واسع، بينما تبقى السياسة النقدية أقل تيسيراً. إضافة إلى ذلك، فإن الصدمة الحالية ذات طابع عالمي، وليس أوروبياً بحتاً، وقد حافظ اليورو على استقراره، على عكس التراجع الحاد الذي شهده في 2022.

5. هل يتجه البنك لرفع الفائدة لاحقاً في 2026؟

تميل التوقعات إلى نعم؛ إذ تسعّر الأسواق احتمال تنفيذ رفعين على الأقل، بدءاً من يونيو (حزيران). غير أن هذا السيناريو يبقى هشاً، ويرتبط بشكل وثيق بمسار أسعار النفط وتوقيت عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتشير بعض التقديرات إلى أن بقاء النفط دون 100 دولار، قد يجعل سيناريو عدم رفع الفائدة ممكناً بنفس قدر احتمال رفعها مرتين. ويرى محللون أن أي رفع محدود للفائدة لن يضر الاقتصاد بشكل كبير، لكنه سيسهم في تثبيت توقعات التضخم وكبح ضغوط الأجور.