الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية

القطاع المالي الرابح الوحيد في البورصة الأردنية

الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية
TT

الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية

الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية

تفاوتت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية والسلبية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.50 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3531.78 نقطة بدعم قاده قطاع السلع. وارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.38 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8812.35 نقطة بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6236.52 بضغط قاده قطاع السوق الموازي. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.54 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11531.01 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 1.61 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1426.59 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6240.46 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والمال. بينما تراجعت البورصة الأردنية تراجعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2133.97 نقطة.

البورصة السعودية تعاود الصعود

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 33.46 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليغلق عند مستوى 8812.35 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.6 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال نفذت من خلال 124.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.40 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.08 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الإسمنت بنسبة 0.33 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.31 في المائة.
وسجل سعر سهم التأمين العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 18.75 ريال تلاه سعر سهم بتروكيم بواقع 7.05 في المائة وصولا إلى سعر 23.55 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشرقية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.13 في المائة وصولا إلى سعر 51.75 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بواقع 5.01 في المائة وصولا إلى سعر 13.85 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 570.3 ريال وصولا إلى سعر 22.05 ريال تلاه سهم سابك بواقع 461.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 80.75 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 44.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.50 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 25.7 مليون سهم.

سوق دبي ترتفع بدعم «السلع»

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.38 نقطة أو ما نسبته 0.50 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3531.78 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.61 في المائة وأربتك بنسبة 0.44 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.48 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.42 في المائة واستقر سعر «الإمارات دبي الوطني» وسوق دبي المالي والإمارات للاتصالات المتكاملة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 164.4 مليون سهم بقيمة 253.5 مليون درهم نفذت من خلال 2900 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 1.91 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع السلع بنسبة 7.04 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.71 في المائة.
وسجل سعر سهم دبي باركس أند ريزورتس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.640 في المائة وصولا إلى سعر 0.930 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 7.200 في المائة وصولا إلى سعر 0.849 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 4.190 في المائة وصولا إلى سعر 1.830 درهم تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 3.180 في المائة وصولا إلى سعر 3.350 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 41.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.930 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 40.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.640 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 17 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.198 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 45.94 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة ليقفل عند مستوى 6236.52 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 74.3 مليون سهم بقيمة 10 ملايين دينار نفذت من خلال 2615 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 12.84 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قطاع السوق الموازية بنسبة 19.42 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 16.65 في المائة.
وسجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.0295 دينار تلاه سعر سهم إنجازات بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صفاة طاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 12.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.018 دينار تلاه سعر سهم العقارية بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.023 دينار. واحتل سهم أجوان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0335 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 5.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.036 دينار.

البورصة القطرية تعود للتراجع

تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 180.39 نقطة أو ما نسبته 1.54 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11531.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5 ملايين سهم بقيمة 282.9 مليون ريال نفذت من خلال 3672 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.29 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.06 في المائة.
وسجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.01 في المائة وصولا إلى سعر 61.00 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 10.69 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 92.40 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 3.02 في المائة وصولا إلى سعر 77.00 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 630.1 ألف سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 623.9 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 41.7 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 38.2 مليون ريال.

البورصة البحرينية تهبط

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.38 نقطة أو ما نسبته 1.61 في المائة ليغلق عند مستوى 1426.59 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 733.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 84.99 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 15.456 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم سلام بواقع 0.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة ترافكو أعلى نسبة تراجع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.204 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 6.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار. واحتل سهم شركة التكافل الدولية المركز الأول بقيمة 6.7 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 670.1 ألف دينار.

ارتفاع طفيف في البورصة العمانية

ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.46 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6240.46 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13 مليون سهم بقيمة 3 ملايين ريال نفذت من خلال 784 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.70 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 ريال تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.270 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.6 مليون ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 227.9 ريال.

تراجع البورصة الأردنية

تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.07 في المائة لتقفل عند مستوى 2133.97 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 9.4 مليون دينار نفذت من خلال 3522 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.74 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم دارات الأردنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.39 دينار تلاه سعر سهم مسك الأردن بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 1.1 مليون دينار.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.