الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية

القطاع المالي الرابح الوحيد في البورصة الأردنية

الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية
TT

الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية

الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية

تفاوتت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية والسلبية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.50 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3531.78 نقطة بدعم قاده قطاع السلع. وارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.38 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8812.35 نقطة بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6236.52 بضغط قاده قطاع السوق الموازي. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.54 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11531.01 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 1.61 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1426.59 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6240.46 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والمال. بينما تراجعت البورصة الأردنية تراجعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2133.97 نقطة.

البورصة السعودية تعاود الصعود

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 33.46 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليغلق عند مستوى 8812.35 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.6 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال نفذت من خلال 124.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.40 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.08 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الإسمنت بنسبة 0.33 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.31 في المائة.
وسجل سعر سهم التأمين العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 18.75 ريال تلاه سعر سهم بتروكيم بواقع 7.05 في المائة وصولا إلى سعر 23.55 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشرقية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.13 في المائة وصولا إلى سعر 51.75 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بواقع 5.01 في المائة وصولا إلى سعر 13.85 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 570.3 ريال وصولا إلى سعر 22.05 ريال تلاه سهم سابك بواقع 461.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 80.75 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 44.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.50 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 25.7 مليون سهم.

سوق دبي ترتفع بدعم «السلع»

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.38 نقطة أو ما نسبته 0.50 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3531.78 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.61 في المائة وأربتك بنسبة 0.44 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.48 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.42 في المائة واستقر سعر «الإمارات دبي الوطني» وسوق دبي المالي والإمارات للاتصالات المتكاملة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 164.4 مليون سهم بقيمة 253.5 مليون درهم نفذت من خلال 2900 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 1.91 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع السلع بنسبة 7.04 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.71 في المائة.
وسجل سعر سهم دبي باركس أند ريزورتس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.640 في المائة وصولا إلى سعر 0.930 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 7.200 في المائة وصولا إلى سعر 0.849 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 4.190 في المائة وصولا إلى سعر 1.830 درهم تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 3.180 في المائة وصولا إلى سعر 3.350 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 41.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.930 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 40.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.640 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 17 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.198 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 45.94 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة ليقفل عند مستوى 6236.52 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 74.3 مليون سهم بقيمة 10 ملايين دينار نفذت من خلال 2615 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 12.84 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قطاع السوق الموازية بنسبة 19.42 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 16.65 في المائة.
وسجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.0295 دينار تلاه سعر سهم إنجازات بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صفاة طاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 12.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.018 دينار تلاه سعر سهم العقارية بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.023 دينار. واحتل سهم أجوان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0335 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 5.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.036 دينار.

البورصة القطرية تعود للتراجع

تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 180.39 نقطة أو ما نسبته 1.54 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11531.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5 ملايين سهم بقيمة 282.9 مليون ريال نفذت من خلال 3672 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.29 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.06 في المائة.
وسجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.01 في المائة وصولا إلى سعر 61.00 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 10.69 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 92.40 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 3.02 في المائة وصولا إلى سعر 77.00 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 630.1 ألف سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 623.9 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 41.7 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 38.2 مليون ريال.

البورصة البحرينية تهبط

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.38 نقطة أو ما نسبته 1.61 في المائة ليغلق عند مستوى 1426.59 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 733.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 84.99 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 15.456 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم سلام بواقع 0.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة ترافكو أعلى نسبة تراجع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.204 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 6.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار. واحتل سهم شركة التكافل الدولية المركز الأول بقيمة 6.7 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 670.1 ألف دينار.

ارتفاع طفيف في البورصة العمانية

ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.46 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6240.46 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13 مليون سهم بقيمة 3 ملايين ريال نفذت من خلال 784 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.70 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 ريال تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.270 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.6 مليون ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 227.9 ريال.

تراجع البورصة الأردنية

تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.07 في المائة لتقفل عند مستوى 2133.97 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 9.4 مليون دينار نفذت من خلال 3522 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.74 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم دارات الأردنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.39 دينار تلاه سعر سهم مسك الأردن بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 1.1 مليون دينار.



الدولار يتخلى عن مكاسبه للأسبوع الثاني مع تنامي زخم التهدئة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتخلى عن مكاسبه للأسبوع الثاني مع تنامي زخم التهدئة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي يوم الجمعة، وسط تداولات حذرة، في ظل ازدياد التفاؤل حيال وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان واحتمالات استئناف المحادثات مع إيران، ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول الآمنة.

ودخل وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ يوم الخميس، فيما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال عقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق «رويترز».

في المقابل، خفّض المفاوضون الأميركيون والإيرانيون سقف طموحاتهم تجاه التوصل إلى اتفاق شامل، متجهين نحو مذكرة تفاهم مؤقتة تهدف إلى منع عودة التصعيد، مع بقاء الملف النووي العقبة الأبرز أمام أي تقدم جوهري.

وظلت تحركات العملات ضمن نطاقات ضيقة خلال التداولات الآسيوية، في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الإشارات، ليستقر اليورو عند 1.1782 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بينما سجل الجنيه الاسترليني 1.3525 دولار.

كما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 98.235، متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية جديدة، بعد أن تراجع عن معظم المكاسب التي حققها عقب اندلاع الحرب، مع استمرار تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «أو سي بي سي»: «تمر الأسواق بمرحلة من التماسك بعد استيعاب جزء كبير من التفاؤل بشأن تمديد وقف إطلاق النار خلال وقت سابق من الأسبوع، وتحتاج الآن إلى محفز جديد لتحديد اتجاه أوضح. لم يعد الدولار يتحرك في مسار أحادي الاتجاه».

وسجل الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، 0.7167 دولار أميركي، محافظاً على قربه من أعلى مستوياته في أربع سنوات بدعم من تحسن شهية المخاطرة، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.1 في المائة إلى 0.5887 دولار أميركي.

أما مقابل الين الياباني، فقد ارتفع الدولار بشكل طفيف إلى 159.47 ين، في وقت تجنّب فيه محافظ بنك اليابان كازو أويدا إعطاء إشارات حول احتمال رفع الفائدة هذا الشهر، ما يعزز احتمالات تأجيل أي تحرك حتى يونيو (حزيران) على الأقل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، مع استمرار المخاوف التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة. وبلغ عائد السندات لأجل عامين 3.7816 في المائة، فيما استقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند 4.3193 في المائة.

وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال العام الحالي، في تحول حاد عن تقديرات سابقة كانت تشير إلى خفضين قبل اندلاع الحرب.

وفي السياق، أكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، أن وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا على البقاء في حالة استعداد لاتخاذ إجراءات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية والتضخمية الناتجة عن صدمات أسعار الطاقة.

وتناغمت هذه النبرة الحذرة مع توجهات البنك المركزي الأوروبي، الذي قلّص بدوره احتمالات التحرك المبكر في أسعار الفائدة، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار.

في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات انخفاض طلبات إعانات البطالة بأكثر من المتوقع، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل، ويمنح الاحتياطي الفيدرالي هامشاً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، بينما يراقب تداعيات التضخم المرتبط بالصراع.

وقال بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «إن رفع أسعار الفائدة في مواجهة صدمة عرض سلبية لا يعالج التضخم الناتج عن الطاقة على المدى القصير، بل قد يؤدي إلى تفاقم قيود النمو الاقتصادي».


الذهب يستقر مدعوماً بآمال السلام ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

TT

الذهب يستقر مدعوماً بآمال السلام ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

استقر الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهاً لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل تنامي الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم واستمرار تشديد السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليبلغ 4797.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:35 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 1.1 في المائة. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.2 في المائة إلى 4818.80 دولار، وفق «رويترز».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الممتد لعشرة أيام، حيّز التنفيذ يوم الخميس، فيما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية عقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة «كيه سي إم ترايد»، إن المستثمرين يراقبون عن كثب أي تقدم ملموس في المحادثات الأميركية - الإيرانية، موضحاً أن أي اختراق أو تمديد لوقف إطلاق النار الهش من شأنه تهدئة أسواق النفط وكبح مخاوف التضخم، وهو ما قد يفتح المجال أمام مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب.

في المقابل، يتجه الدولار الأميركي لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، ما يجعل السلع المقومة به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما أسهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية، وسط تفاؤل متزايد باقتراب نهاية الحرب الإيرانية.

وكانت المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها في التضخم، وما يستتبعه من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، قد دفعت أسعار الذهب للتراجع بأكثر من 8 في المائة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط).

ورغم أن الذهب يُعد ملاذاً آمناً في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبيته نظراً لكونه أصلاً لا يدر عائداً.

من جانبها، توقعت شركة «بي إم آي» التابعة لـ«فيتش سوليوشينز» استمرار بعض الضغوط الهبوطية على الذهب خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الأسعار مدعومة فوق مستوى 3500 دولار للأونصة بفعل المخاطر الجيوسياسية المستمرة وخصائصه كملاذ آمن.

ويُسعّر المتداولون حالياً احتمالاً بنحو 27 في المائة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين خلال العام قبل اندلاع الحرب.

في سياق متصل، أوقفت البنوك الهندية طلبات استيراد الذهب والفضة من الموردين الأجانب، نتيجة تعليق شحنات كبيرة في الجمارك بسبب غياب توجيهات حكومية رسمية تسمح باستيراد السبائك.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.9 في المائة إلى 79.12 دولار للأونصة، متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. كما صعد البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 2092.07 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1558.47 دولار، مع توقعات بتسجيلهما مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.


صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».