أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء، مشيرا إلى تولي الجيش السلطة، لإكمال الفترة الانتقالية، ومتعهدا بالالتزام بالوثيقة الدستورية مع تجميد بعض بنودها، كما تم تجميد لجنة تفكيك تمكين الرئيس السابق عمر البشير.
وكانت مصادر سياسية قالت إن جنوداً اعتقلوا معظم أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعدداً كبيراً من قادة الأحزاب المناصرة للحكومة اليوم الاثنين فيما يبدو أنه انقلاب عسكري بعد توترات دامت أسابيع بين الجيش والحكومة المدنية، فيما وقعت اشتباكات بين الجيش ومحتجين في العاصمة السودانية وسط أنباء عن سقوط جرحى.
وفيما يلي بعض الخلفيات على الأحداث الجارية وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء:
من الذي يتولى زمام الأمور في السودان؟
بدأ السودان مسيرة التحول إلى الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية في أبريل (نيسان) عام 2019 أطاحت بحكم عمر حسن البشير، بعد أن حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود.
وبموجب اتفاق أُبرم في أغسطس (آب) 2019، يتقاسم الجيش السوداني السلطة مع مسؤولين معينين من جماعات سياسية مدنية داخل مجلس السيادة الحاكم الذي كان من المقرر أن يقود البلاد لانتخابات بحلول نهاية عام 2023.
هل حدثت توترات من قبل؟
رغم أن دور العسكريين كان يفترض أن يكون شرفياً إلى حد كبير، شكا المدنيون مراراً من تجاوز الجيش صلاحياته فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومفاوضات السلام.
واتهم الجيش الأحزاب المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة.
وانحاز ائتلاف من جماعات معارضة وأحزاب سياسية مع القوات المسلحة وسعوا لحل مجلس الوزراء المدني.
وقالت السلطات في سبتمبر (أيلول) إنها أحبطت محاولة انقلاب واتهمت متآمرين موالين للبشير.
على أي شيء تدور الخلافات؟
تتعلق إحدى نقاط التوتر بالسعي لتحقيق العدالة بشأن مزاعم ارتكاب الجيش السوداني وحلفائه جرائم حرب في الصراع في دارفور منذ عام 2003. وتسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة البشير وسودانيين آخرين مشتبه بهم. ووافق مجلس الوزراء المدني على تسليم المشتبه بهم، لكن مجلس السيادة لم يفعل.
نقطة أخرى هي التحقيق في قتل متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في الثالث من يونيو (حزيران) 2019. في واقعة اتجهت فيها أصابع الاتهام لقوات عسكرية. ويثير التأخر في نشر نتائج هذا التحقيق غضب الناشطين وجماعات مدنية.
كما ضغط المدنيون من أجل الرقابة على الجيش وإعادة هيكلته، لا سيما من خلال دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي لها وضع قوي، وهو الأمر الذي يعارضه القادة العسكريون.
ماذا عن الاقتصاد؟
كانت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي تسببت في انخفاض قيمة العملة وفي النقص المتكرر للخبز والوقود، الشرارة التي أدت لسقوط البشير.
نفذت الحكومة الانتقالية إصلاحات قاسية وسريعة تحت إشراف صندوق النقد الدولي في محاولة نجحت في جذب التمويل الأجنبي وتخفيف الديون.
وفي أعقاب الإصلاحات، ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 400 في المائة. ويشكو معظم السودانيين من صعوبة تدبير أمورهم المعيشية.
وتندلع احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية من حين لآخر.
ماذا عن العلاقات بدول الجوار؟
يقع السودان في منطقة مضطربة يحدها البحر الأحمر والساحل والقرن الأفريقي.
وتأثر عدد من جيران السودان، مثل إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، بالاضطرابات السياسية والصراعات.
ومنذ أواخر العام الماضي، دفع الصراع الدائر بمنطقة تيغراي الإثيوبية عشرات الآلاف من النازحين إلى شرق السودان وأثار توتراً عسكرياً على أراضٍ زراعية محل نزاع على الحدود.
ويسعى السودان، مع مصر، للتوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بالقرب من الحدود السودانية. وتعثرت المحادثات، لكن إثيوبيا بدأت في ملء الخزان خلف السد، وهو ما يقول السودان إنه قد يعرض مواطنيه والسدود ومنشآت المياه للخطر.
