سفير إيران: لن يبقى جندي أميركي في سوريا... ولا خلاف مع روسيا

انفجار بمقر كتيبة السلاح الثقيل لـ«قسد» في الرقة

دورية لشرطة عسكرية روسية في سوريا (المرصد)
دورية لشرطة عسكرية روسية في سوريا (المرصد)
TT

سفير إيران: لن يبقى جندي أميركي في سوريا... ولا خلاف مع روسيا

دورية لشرطة عسكرية روسية في سوريا (المرصد)
دورية لشرطة عسكرية روسية في سوريا (المرصد)

قال سفير إيران في دمشق مهدي سبحاني، إن الأمور في سوريا ستسير باتجاه «أن تترك الولايات المتحدة المنطقة بشكل كامل وألا يبقى أثر لأي جندي أميركي فيها»، وأكد سبحاني في حديث لجريدة «الوطن» المحلية، أن لسوريا مكانة متميزة جداً في السياسة الإيرانية، و«لا يمكن لأحد أن يُخل بهذه العلاقات».
تصريحات المسؤول الإيراني تزامنت مع بدء روسيا توسيع مناطق وجودها شرق سوريا ودخول قواتها مناطق جديدة في محافظة الرقة، بعد اتفاق أخير بين «قسد» والجانب الروسي. وعن العلاقات مع روسيا في سوريا، قال: «لدينا هدف مشترك، وهذا الهدف هو إلحاق الهزيمة بالإرهاب والوقوف في وجه الإرهابيين ورعاتهم الدوليين. وهذه الأجندة لا تزال قائمة، والمعركة لم تنتهِ بعد باعتقادي». وبشأن استمرار العمل على إنجاز هذه المهمة، قال إنه «لا يوجد أي خلاف بيننا وبين روسيا».
وشدد الدبلوماسي، حسب وكالة الأنباء الألمانية، على أن بلاده لا تتفق مع تركيا بشأن سياساتها تجاه سوريا، مؤكداً «موقف إيران بشأن ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية».
سبحاني قال إن بلاده ترحب بأي انفتاح في علاقات سوريا الخارجية «بما يصب في صالحها حكومة وشعباً». وحول الانفتاح العربي الأخير، أكد سبحاني أن بلاده تنظر إلى ما يجري بشكل إيجابي. وقال: «إنه لَمدعاة سرور بالنسبة إلينا أن تتجه سوريا نحو علاقات تخفف من آلامها ومعاناتها وتمهد الأرضية للازدهار والنمو في هذا البلد».
هذا وهزّ انفجار كبير فجر أمس (الأحد)، مقر كتيبة السلاح الثقيل التابع لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في منطقة الطبقة قريباً من سد الفرات، وسُمع دويّ الانفجار في جميع مناطق ريف الرقة الغربي الواقع تحت سيطرة «قسد» حسبما ذكرت مصادر محلية. وقالت إن مدينة الرقة شهدت قبل ساعات من الانفجار، استنفاراً أمنياً لقوات «قسد» ونشراً لعناصرها وسط المدينة وتفتيشاً للمارة.
وتسيطر «قسد» على أغلب الريف الغربي الذي يضم أكبر السدود في سوريا، في حين تسيطر قوات النظام على مناطق جنوب وغرب الطبقة.
وخلال اليومين الماضيين، جرت تحركات للدوريات الروسية في ريف دير الزور الغربي، وريف الرقة الشرقي، ودخل يوم الجمعة ولأول مرة منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة بعد طرد تنظيم «داعش» منها عامي 2017 – 2018، رتل عسكري روسي بمرافقة من عناصر «قسد»، من بلدة الصالحية بريف دير الزور الشمالي، إلى بلدة أبو خشب، ومنها إلى طريق الخرافي باتجاه مناطق سيطرة «قسد» بريف الرقة.
وأفادت مصادر محلية في دير الزور بوجود خلافات بين قيادات «قسد»، حول السماح بعبور قوات روسية لمناطقها، حيث تعرض أحد وجهاء العشائر من الموالين للنظام بدمشق والمؤيدين لعبور القوات الروسية قرى «البكارة» في مناطق السيطرة باتجاه محافظة الرقة، لإطلاق نار من مجهولين، أول من أمس (السبت)، عند خروجه وشقيقه من عزاء بالقرب من جزرة البوحميد بريف دير الزور الشمالي الغربي، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة ومقتل شقيقه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد وجهاء عشيرة «البو صالح»، محمد البدر، من عشائر قبيلة «البكارة» العربية في دير الزور، من المؤيدين لدخول القوات الروسية، وقد تعرض لإطلاق نار (السبت).
ورجحت العائلة أن يكون السبب رفض محمد البدر للمظاهرات التي خرجت في منطقته ضد الدخول الروسي. وحمّلت عائلته مسؤولية الهجوم لـ«قسد»، كون الحادث وقع في مناطق سيطرتها التي تشهد توتراً على خلفية رفض بعض القيادات، لا سيما في «مجلس دير الزور العسكري» التابع لـ«قسد»، عبور رتل عسكري روسي إلى الرقة عبر ريف دير الزور الغربي، وذلك رغم الاتفاق بين الجانب الروسي وقوات سوريا الديمقراطية. وقام عناصر من «مجلس دير الزور العسكري»، بقطع الطريق أمام الرتل، بالتزامن مع خروج مظاهرات في بلدة الحصان، وأظهر تسجيل مصوّر، قيادياً في «مجلس دير الزور»، يتوعد كل من يسعى لإدخال روسيا وقوات النظام إلى المنطقة، بالمواجهة العسكرية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.