سفير إيران: لن يبقى جندي أميركي في سوريا... ولا خلاف مع روسيا

انفجار بمقر كتيبة السلاح الثقيل لـ«قسد» في الرقة

دورية لشرطة عسكرية روسية في سوريا (المرصد)
دورية لشرطة عسكرية روسية في سوريا (المرصد)
TT

سفير إيران: لن يبقى جندي أميركي في سوريا... ولا خلاف مع روسيا

دورية لشرطة عسكرية روسية في سوريا (المرصد)
دورية لشرطة عسكرية روسية في سوريا (المرصد)

قال سفير إيران في دمشق مهدي سبحاني، إن الأمور في سوريا ستسير باتجاه «أن تترك الولايات المتحدة المنطقة بشكل كامل وألا يبقى أثر لأي جندي أميركي فيها»، وأكد سبحاني في حديث لجريدة «الوطن» المحلية، أن لسوريا مكانة متميزة جداً في السياسة الإيرانية، و«لا يمكن لأحد أن يُخل بهذه العلاقات».
تصريحات المسؤول الإيراني تزامنت مع بدء روسيا توسيع مناطق وجودها شرق سوريا ودخول قواتها مناطق جديدة في محافظة الرقة، بعد اتفاق أخير بين «قسد» والجانب الروسي. وعن العلاقات مع روسيا في سوريا، قال: «لدينا هدف مشترك، وهذا الهدف هو إلحاق الهزيمة بالإرهاب والوقوف في وجه الإرهابيين ورعاتهم الدوليين. وهذه الأجندة لا تزال قائمة، والمعركة لم تنتهِ بعد باعتقادي». وبشأن استمرار العمل على إنجاز هذه المهمة، قال إنه «لا يوجد أي خلاف بيننا وبين روسيا».
وشدد الدبلوماسي، حسب وكالة الأنباء الألمانية، على أن بلاده لا تتفق مع تركيا بشأن سياساتها تجاه سوريا، مؤكداً «موقف إيران بشأن ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية».
سبحاني قال إن بلاده ترحب بأي انفتاح في علاقات سوريا الخارجية «بما يصب في صالحها حكومة وشعباً». وحول الانفتاح العربي الأخير، أكد سبحاني أن بلاده تنظر إلى ما يجري بشكل إيجابي. وقال: «إنه لَمدعاة سرور بالنسبة إلينا أن تتجه سوريا نحو علاقات تخفف من آلامها ومعاناتها وتمهد الأرضية للازدهار والنمو في هذا البلد».
هذا وهزّ انفجار كبير فجر أمس (الأحد)، مقر كتيبة السلاح الثقيل التابع لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في منطقة الطبقة قريباً من سد الفرات، وسُمع دويّ الانفجار في جميع مناطق ريف الرقة الغربي الواقع تحت سيطرة «قسد» حسبما ذكرت مصادر محلية. وقالت إن مدينة الرقة شهدت قبل ساعات من الانفجار، استنفاراً أمنياً لقوات «قسد» ونشراً لعناصرها وسط المدينة وتفتيشاً للمارة.
وتسيطر «قسد» على أغلب الريف الغربي الذي يضم أكبر السدود في سوريا، في حين تسيطر قوات النظام على مناطق جنوب وغرب الطبقة.
وخلال اليومين الماضيين، جرت تحركات للدوريات الروسية في ريف دير الزور الغربي، وريف الرقة الشرقي، ودخل يوم الجمعة ولأول مرة منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة بعد طرد تنظيم «داعش» منها عامي 2017 – 2018، رتل عسكري روسي بمرافقة من عناصر «قسد»، من بلدة الصالحية بريف دير الزور الشمالي، إلى بلدة أبو خشب، ومنها إلى طريق الخرافي باتجاه مناطق سيطرة «قسد» بريف الرقة.
وأفادت مصادر محلية في دير الزور بوجود خلافات بين قيادات «قسد»، حول السماح بعبور قوات روسية لمناطقها، حيث تعرض أحد وجهاء العشائر من الموالين للنظام بدمشق والمؤيدين لعبور القوات الروسية قرى «البكارة» في مناطق السيطرة باتجاه محافظة الرقة، لإطلاق نار من مجهولين، أول من أمس (السبت)، عند خروجه وشقيقه من عزاء بالقرب من جزرة البوحميد بريف دير الزور الشمالي الغربي، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة ومقتل شقيقه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد وجهاء عشيرة «البو صالح»، محمد البدر، من عشائر قبيلة «البكارة» العربية في دير الزور، من المؤيدين لدخول القوات الروسية، وقد تعرض لإطلاق نار (السبت).
ورجحت العائلة أن يكون السبب رفض محمد البدر للمظاهرات التي خرجت في منطقته ضد الدخول الروسي. وحمّلت عائلته مسؤولية الهجوم لـ«قسد»، كون الحادث وقع في مناطق سيطرتها التي تشهد توتراً على خلفية رفض بعض القيادات، لا سيما في «مجلس دير الزور العسكري» التابع لـ«قسد»، عبور رتل عسكري روسي إلى الرقة عبر ريف دير الزور الغربي، وذلك رغم الاتفاق بين الجانب الروسي وقوات سوريا الديمقراطية. وقام عناصر من «مجلس دير الزور العسكري»، بقطع الطريق أمام الرتل، بالتزامن مع خروج مظاهرات في بلدة الحصان، وأظهر تسجيل مصوّر، قيادياً في «مجلس دير الزور»، يتوعد كل من يسعى لإدخال روسيا وقوات النظام إلى المنطقة، بالمواجهة العسكرية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.