سفير إيران: لن يبقى جندي أميركي في سوريا... ولا خلاف مع روسيا

انفجار بمقر كتيبة السلاح الثقيل لـ«قسد» في الرقة

دورية لشرطة عسكرية روسية في سوريا (المرصد)
دورية لشرطة عسكرية روسية في سوريا (المرصد)
TT

سفير إيران: لن يبقى جندي أميركي في سوريا... ولا خلاف مع روسيا

دورية لشرطة عسكرية روسية في سوريا (المرصد)
دورية لشرطة عسكرية روسية في سوريا (المرصد)

قال سفير إيران في دمشق مهدي سبحاني، إن الأمور في سوريا ستسير باتجاه «أن تترك الولايات المتحدة المنطقة بشكل كامل وألا يبقى أثر لأي جندي أميركي فيها»، وأكد سبحاني في حديث لجريدة «الوطن» المحلية، أن لسوريا مكانة متميزة جداً في السياسة الإيرانية، و«لا يمكن لأحد أن يُخل بهذه العلاقات».
تصريحات المسؤول الإيراني تزامنت مع بدء روسيا توسيع مناطق وجودها شرق سوريا ودخول قواتها مناطق جديدة في محافظة الرقة، بعد اتفاق أخير بين «قسد» والجانب الروسي. وعن العلاقات مع روسيا في سوريا، قال: «لدينا هدف مشترك، وهذا الهدف هو إلحاق الهزيمة بالإرهاب والوقوف في وجه الإرهابيين ورعاتهم الدوليين. وهذه الأجندة لا تزال قائمة، والمعركة لم تنتهِ بعد باعتقادي». وبشأن استمرار العمل على إنجاز هذه المهمة، قال إنه «لا يوجد أي خلاف بيننا وبين روسيا».
وشدد الدبلوماسي، حسب وكالة الأنباء الألمانية، على أن بلاده لا تتفق مع تركيا بشأن سياساتها تجاه سوريا، مؤكداً «موقف إيران بشأن ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية».
سبحاني قال إن بلاده ترحب بأي انفتاح في علاقات سوريا الخارجية «بما يصب في صالحها حكومة وشعباً». وحول الانفتاح العربي الأخير، أكد سبحاني أن بلاده تنظر إلى ما يجري بشكل إيجابي. وقال: «إنه لَمدعاة سرور بالنسبة إلينا أن تتجه سوريا نحو علاقات تخفف من آلامها ومعاناتها وتمهد الأرضية للازدهار والنمو في هذا البلد».
هذا وهزّ انفجار كبير فجر أمس (الأحد)، مقر كتيبة السلاح الثقيل التابع لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في منطقة الطبقة قريباً من سد الفرات، وسُمع دويّ الانفجار في جميع مناطق ريف الرقة الغربي الواقع تحت سيطرة «قسد» حسبما ذكرت مصادر محلية. وقالت إن مدينة الرقة شهدت قبل ساعات من الانفجار، استنفاراً أمنياً لقوات «قسد» ونشراً لعناصرها وسط المدينة وتفتيشاً للمارة.
وتسيطر «قسد» على أغلب الريف الغربي الذي يضم أكبر السدود في سوريا، في حين تسيطر قوات النظام على مناطق جنوب وغرب الطبقة.
وخلال اليومين الماضيين، جرت تحركات للدوريات الروسية في ريف دير الزور الغربي، وريف الرقة الشرقي، ودخل يوم الجمعة ولأول مرة منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة بعد طرد تنظيم «داعش» منها عامي 2017 – 2018، رتل عسكري روسي بمرافقة من عناصر «قسد»، من بلدة الصالحية بريف دير الزور الشمالي، إلى بلدة أبو خشب، ومنها إلى طريق الخرافي باتجاه مناطق سيطرة «قسد» بريف الرقة.
وأفادت مصادر محلية في دير الزور بوجود خلافات بين قيادات «قسد»، حول السماح بعبور قوات روسية لمناطقها، حيث تعرض أحد وجهاء العشائر من الموالين للنظام بدمشق والمؤيدين لعبور القوات الروسية قرى «البكارة» في مناطق السيطرة باتجاه محافظة الرقة، لإطلاق نار من مجهولين، أول من أمس (السبت)، عند خروجه وشقيقه من عزاء بالقرب من جزرة البوحميد بريف دير الزور الشمالي الغربي، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة ومقتل شقيقه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد وجهاء عشيرة «البو صالح»، محمد البدر، من عشائر قبيلة «البكارة» العربية في دير الزور، من المؤيدين لدخول القوات الروسية، وقد تعرض لإطلاق نار (السبت).
ورجحت العائلة أن يكون السبب رفض محمد البدر للمظاهرات التي خرجت في منطقته ضد الدخول الروسي. وحمّلت عائلته مسؤولية الهجوم لـ«قسد»، كون الحادث وقع في مناطق سيطرتها التي تشهد توتراً على خلفية رفض بعض القيادات، لا سيما في «مجلس دير الزور العسكري» التابع لـ«قسد»، عبور رتل عسكري روسي إلى الرقة عبر ريف دير الزور الغربي، وذلك رغم الاتفاق بين الجانب الروسي وقوات سوريا الديمقراطية. وقام عناصر من «مجلس دير الزور العسكري»، بقطع الطريق أمام الرتل، بالتزامن مع خروج مظاهرات في بلدة الحصان، وأظهر تسجيل مصوّر، قيادياً في «مجلس دير الزور»، يتوعد كل من يسعى لإدخال روسيا وقوات النظام إلى المنطقة، بالمواجهة العسكرية.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».