إسرائيل ترصد أكبر ميزانية لتقليص التمييز ضد العرب

وسط ترحيب لا يخلو من الشكوك

احتجاج عرب من الناصرة على زيارة رئيس الوزراء السابق نتنياهو في يونيو الماضي (أ.ب)

في ختام مفاوضات طويلة مباشرة مع قادة «القائمة الموحدة» لـ«الحركة الإسلامية» الشريكة في الائتلاف الحكومي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس الأحد، عن تخصيص مبالغ غير مسبوقة لصالح المواطنين العرب (فلسطينيو 48)، بهدف سد هوة التمييز ضدهم وحل أزمة السكن ورفع مستوى التعليم؛ وبينها ميزانية 700 مليون دولار لمكافحة العنف والجريمة.
وقال بنيت: «نحن نتخذ اليوم خطوة أخرى وبالغة الأهمية هي تنفيذ خطة واسعة النطاق تُعنى بدعم المجتمع العربي، وتشكل امتداداً للخطة الخمسية التي طرحتها الحكومة السابقة. هناك أمور إيجابية تم القيام بها وينبغي الاستمرار فيها. ويتمثل هدفنا في تقليص الفجوات في مجالات التربية والتعليم، والرفاهية، وتوظيف النساء والمجال الاقتصادي البلدي بشكل خاص. لذا طرحنا اليوم على الحكومة خطة واسعة النطاق بمعدل نحو 6 مليارات شيقل سنوياً لمدة 5 سنوات (الدولار يعادل 3.2 شيقل). إنها خطة ستتناول إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز المرافق البلدية، وتحسين خدمات الصحة والتشجيع على الانخراط في صناعة الـ(هاي تك) والمهن التكنولوجية، وغيرها... والعديد من الأشياء الأخرى».
وأضاف بنيت: «وبمعزل عن ذلك، نصادق على الخطة الوطنية لمكافحة الإجرام المتفشي في المجتمع العربي، الذي، وكما شاهدنا خلال نهاية الأسبوع الماضي، يتسرب إلى كل أنحاء الدولة. ويدور الحديث عن خطة حجمها 2.5 مليار شيقل إضافي. أتمنى النجاح لوزير الأمن الداخلي ولوزير العدل الذي يدفع بهذا الاتجاه بقوة، ولكل الوزارات الحكومية». ودعا بنيت قادة المجتمع العربي إلى التعاون معه في تنفيذ الخطة، قائلاً: «إنها ليست مهمة بحضور طرف واحد، وليست مهمة ملقاة على عاتق الحكومة فحسب؛ وإنما هي عبارة عن هدف مشترك لحكومة إسرائيل وللجمهور العربي، حيث ستفي الحكومة بدورها، ولكن يجب على الشارع العربي أن ينخرط فيها أيضاً. ولن يكون ذلك بالأمر السهل؛ لكن لا بد لنا من أن ننجح».
وجاءت هذه الخطة تطبيقاً للاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها بنيت ورئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية في حكومته، يائير لبيد، مع «القائمة الإسلامية» برئاسة النائب منصور عباس؛ الشريكة في هذا الائتلاف والتي من دونها ما كان ممكناً أن تقوم هذه الحكومة. ورغم الشكوك التي تساور القيادات الوطنية العربية حول هذه الحكومة، التي تتهرب من سياسة سلام وتواصل الاحتلال والاستيطان والتهويد، فإنها لقيت ترحيباً في الشارع العربي؛ إذ إن المواطنين العرب يعانون منذ 74 عاماً من سياسة تمييز عنصري وقمع وتنكيل. ويطالبون قادتهم بالعمل على التأثير على سياسة الحكومة لتغيير هذه السياسة وإحداث انعطاف في علاقات الدولة العبرية معهم.
المعروف أن الائتلاف الحكومي يقوم اليوم على ائتلاف ضيق يضم 61 نائباً من مجموع 120. والعرب ممثلون اليوم بـ10 نواب؛ 4 منهم هم نواب «القائمة الإسلامية»؛ الشركاء في الائتلاف، و6 نواب من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية برئاسة النائب أيمن عودة، في المعارضة. ومع أن «المشتركة» تقف إلى جانب أحزاب المعارضة، التي يرأسها بنيامين نتنياهو، وتصوت في معظم القضايا مع هذه المعارضة، إلا إنها تعدّ مفتاحاً آخر يمنع سقوط الحكومة. وهي تتفق في عدد من القضايا مع الحكومة. وخلال المحادثات معها، خصوصاً مع الوزير لبيد، تتوصل إلى تفاهمات حول تخصيص ميزانيات للمجتمع العربي في سبيل المساواة ومكافحة العنف والجريمة. وفي الوقت نفسه تدير نشاطات جماهيرية ضد الحكومة وسياستها الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين.