السعودية تعتزم تصدير الهيدروجين وتصنيع السيارات الكهربائية

عبد العزيز بن سلمان: نحن الأفضل في تصدير الطاقة عالمياً وعلينا تمكين جيل الشباب لتحقيق الازدهار البيئي

وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في جلسة «قمة الشباب الأخضر» بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في جلسة «قمة الشباب الأخضر» بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعتزم تصدير الهيدروجين وتصنيع السيارات الكهربائية

وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في جلسة «قمة الشباب الأخضر» بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في جلسة «قمة الشباب الأخضر» بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

«كل الخيارات مفتوحة أمامنا» بهذه الكلمات وصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مستقبل بلاده في مجال الطاقة، حيث كشف الوزير عزم المملكة إنتاج وتصدير نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين بحلول عام 2030.
وأكد الأمير عبد العزيز أن السعودية تسعى لأن تكون مصدراً موثوقاً به لكل أنواع الطاقة، ولديها إمكانات لإنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصاد المملكة وصادراتها، لافتاً إلى أنها ستكون قادرة على تصنيع السيارات الكهربائية.
وأضاف «نحن منفتحون لنشمل كافة الأساليب والطرق، وأشعر بالأسف لمن يتحدثون أن المملكة تفتقد لبعض الأشياء، سنعمل على توليد الطاقة الكهربائية بأسهل التكاليف في العالم».
وكان وزير الطاقة السعودي يتحدث على هامش افتتاح قمة الشباب الأخضر يوم أمس في الرياض، وهي إحدى مبادرات السعودية الخضراء.
وتعهد الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن تصبح «السعودية في طليعة الدول وأكبر دولة مزودة للهيدروجين في العالم». مبيناً أن هناك نية «لإنتاج وتصدير نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين بحلول 2030».
وأضاف «نحن الأفضل في تصدير الطاقة بين الدول، ونعمل حالياً على رفع مستوى المواد الكيماوية على المستوى الدولي، ونستخدم الغاز كوقود للاستخدامات المنزلية المحلية ونعمل على تحويله لاستخدامات صناعية... نمتلك أيضاً أرخص تكلفة للكيلو وات بالساعة، لدينا الإمكانات الرائعة جداً... نعمل على مجال الهيدروجين، وما نقوله نستثمر فيه، وقد قمنا بتصدير الطاقة عبر الأمونيا التي تأتي من الهيدروجين الأزرق». واستطرد: «لدنيا سجل قياسي في الطاقة المتجددة، ولدينا تقنياتنا الخاصة، نستخدم الآن الكهرباء لتحلية المياه، وهذا يسمح لنا بإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولدينا مخزون كبير في الجافورة يمكننا استخدامه لتوليد الهيدروجين الأزرق».
وكان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو قال في وقت سابق من العام الجاري إن شركة أرامكو تتطلع إلى إتمام صفقات للهيدروجين في أسواقها الرئيسية لزيادة إنتاجها وترى إمكانات قوية للنمو.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن المبادرات الجديدة مفادها أنه لا يمكن للعالم أن يصل لنتائج مثمرة، ما لم يقدم منظوراً متزناً، وقال: «الطموح والإلهام مطلوبان لرحلة الاستدامة المستمرة، لكن علينا أن نمكن جيل الشباب القادم والحالي بمعززات لتحقيق النماء والازدهار الاقتصادي والبيئي، نحتاج إلى مصادر مالية وأيضاً لأمن الطاقة الذي يتطلب من العالم أن يتناغم مع فكرة أننا نحتاج لكافة مصادر الطاقة في العالم».
ودعا الأمير عبد العزيز العالم إلى «إيجاد علاجات واتحاد العالم لتخفيف الانبعاثات الغازية». مشدداً على أن «السعودية قبلت التحدي وخلقنا مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وأطلقنا صفارة هذه الرحلة ولدينا شركاء وأطراف في مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف المتعددة».
ورغم التحديات والمشاكل التي تواجه البشرية، فإن وزير الطاقة السعودي عبر عن إيمانه بعبقرية الإنسان، وقال: «تخيلوا العالم قبل مائة عام وكيف تطورت التقنية، علينا قبول التحدي ويجب أن تكون لدينا قدرة على خلق الحلول، انظروا كيف جاء العالم باللقاحات لمواجهة (كوفيد - 19) أؤمن بأن لدينا الإمكانات وأن التقنية ستبصر النور وتكون الحل الذهبي».
وتابع: «هناك نحو 700 مليون شخص ليس لديهم طاقة نظيفة للطبخ المنزلي، علينا وضع الأولويات وإصلاح الأمور، نريد أن نشرك الجميع ولا نقصي أحداً لوضع الحلول الشاملة لتأمين عناصر ومصادر الطاقة التي يجب أن تكون متوفرة».
ولفت الأمير عبد العزيز إلى أن كل المبادرات التي أعلنت خلال اليومين الماضيين، نابعة من ولي العهد السعودي، واستطرد قائلاً: «هو من دفعنا لإعادة ترتيب أوضاعنا الداخلية للتعامل مع التغير المناخي، وكانت المبادرات السابقة وما سيرد كلها جماعية عملت فيها قطاعات كثيرة».
ووعد وزير الطاقة بأن تكون السعودية حاضنة لعملية التحول المتسارعة في مجال الطاقة على مستوى العالم، وأضاف «العالم يحتاج لغاز نظيف، وطاقة ونفط أنظف، ويحتاج لطاقة متجددة، علينا أن نفكر في هذه الأمور على محمل الجد، نحن دولة تعتمد على الطاقة والطاقة المتجددة، ومع كل ما نحقق وننجز، يمكنني القول نحن من سيخلق جمهور المتنافسين».


مقالات ذات صلة

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إغلاق طرح شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المحلية المقوّمة بالريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص قد يفيد النسيج المبتكر العاملين والحجاج المعرضين للحرارة لفترات طويلة (الشرق الأوسط)

خاص جامعة «كاوست» تطور نسيجاً من قشور الروبيان يبرّد الملابس ويقاوم البكتيريا

طوّرت جامعة «كاوست» نسيجاً يمكن استخدامه في الملابس البيضاء؛ حيث أظهر الاختبارات الميدانية قدرة على خفض الحرارة مقارنة بالقطن بما يصل إلى 12.3 درجة مئوية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

أظهر تصنيف «براند فاينانس» ارتفاع قيمة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من 1.183 مليار دولار في 2025 إلى 1.21 مليار دولار خلال العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.6 % مع زيادة تكاليف الوقود

مارة في شارع أوكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مارة في شارع أوكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.6 % مع زيادة تكاليف الوقود

مارة في شارع أوكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مارة في شارع أوكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.6 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بـ3.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بزيادة أسعار وقود السيارات، على خلفية الصراع في الشرق الأوسط، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن القراءة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين. وأوضح كبير الاقتصاديين بالمكتب، غرانت فيتزنر، أن أسعار الوقود كانت مجدداً من أبرز العوامل التي أسهمت في ارتفاع التضخم، مشيراً إلى استمرار صعود التكاليف السنوية للمواد الخام وأسعار السلع الخارجة من المصانع، بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي مؤشر على حدة الضغوط، سجل متوسط سعر الديزل في محطات الوقود البريطانية مستوى قياسياً خلال أكتوبر، متجاوزاً المستوى الذي بلغه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وعَزَت إيما رينولدز، كبيرة أمناء الخزانة في حكومة حزب العمال، ارتفاع التكاليف إلى تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت إنهما أسهما في زيادة التكاليف في أنحاء العالم.

وفي مواجهة الضغوط التضخمية، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي، في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 في المائة، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ليلحق بذلك بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وحذّر البنك، بالتزامن مع قراره، من أن التضخم قد يرتفع إلى 6.2 في المائة، خلال الربع الثالث من العام المقبل، وفق سيناريو يفترض قفزة كبيرة في أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز بكثير 100 دولار للبرميل، نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط.


« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
TT

« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)

أعلن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، يوم الأربعاء، أنه يستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية المعدّلة قبل الضرائب يتجاوز 20 في المائة في وحدته الإيطالية بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الإيرادات بوتيرة مطّردة، مع إبقاء نمو التكاليف دون معدل التضخم.

وتعتمد الخطة على تحقيق النمو من خلال تطوير الأنشطة القائمة، بدلاً من التوسع عبر عمليات الاستحواذ، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الإيطالي موجة من الاندماجات وإعادة تشكيل خريطة المنافسة.

ويعتزم بنك «بانكا ناسيونالي ديل لافورو» (بي إن إل)، التابع للمجموعة، تقليص أنشطته في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والتركيز بصورة كبرى على الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة، مستفيداً من إمكانات المجموعة وشبكتها في السوق الإيطالية، وفق «رويترز».

وبخلاف بنوك مثل «كريدي أغريكول» و«إنتيسا» و«بي بي إي آر»، التابعة لمجموعة «أوني بول»، التي اتجهت إلى تعزيز حضورها من خلال التوسع والاستحواذات، يراهن البنك على النمو العضوي وتحسين كفاءة عملياته.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«بي إن بي باريبا»، جان لوران بونافي، قد تولى إدارة البنك الإيطالي عقب استحواذ المجموعة عليه في عام 2006.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة الأصول تحت الإدارة بمتوسط سنوي يبلغ نحو 7 في المائة حتى عام 2030، بالتوازي مع نمو الإيرادات بمتوسط 3 في المائة سنوياً، مدعوماً بزيادة العمولات الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات المالية للعملاء الأكثر ثراءً.

وعلى صعيد ضبط النفقات، يخطط البنك لخفض نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 56 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بـ61 في المائة في عام 2025، بما يعكس توجهه إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من نمو المصروفات.

كما تسعى الوحدة الإيطالية إلى تعزيز التعاون مع الأنشطة الأخرى التابعة للمجموعة في البلاد، بهدف تحقيق إيرادات بقيمة ملياريْ يورو (2.2 مليار دولار) من عمليات البيع المشترك للمنتجات والخدمات بحلول عام 2030.

وفي إطار الخطة، يعتزم البنك أيضاً ضخ استثمارات كبيرة في تطوير كوادره البشرية، التي تضم نحو 3 آلاف موظف، من خلال توفير برامج تدريب إضافية بحلول عام 2030.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تسعى فيه إدارة البنك إلى ضمان مواكبة الهيكل الوظيفي للتحولات الاستراتيجية، إذ أجرت النقابات العمالية في الوحدة الإيطالية محادثات مع الإدارة في يوليو (تموز) الماضي، لمناقشة ضمانات حماية حقوق العاملين في ظل التغييرات المرتقبة.


المركزي الإندونيسي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لدعم الروبية

شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)
شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)
TT

المركزي الإندونيسي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لدعم الروبية

شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)
شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)

رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، مستأنفاً دورة التشديد النقدي بهدف دعم الروبية والحد من تراجعها، بعدما سجلت العملة مستويات قياسية منخفضة عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، وسط اضطرابات سياسية داخلية.

ورفع بنك إندونيسيا سعر الفائدة الأساسي على عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام إلى 6 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025، بما يتوافق مع توقعات 10 من أصل 27 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم، فيما رجّح الباقون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

كما رفع البنك سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض بالمقدار نفسه، ليبلغا 5.25 و6.75 في المائة على التوالي.

وبذلك يكون البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمجموع 125 نقطة أساس منذ مايو (أيار) الماضي، في مسعى للدفاع عن الروبية، التي تسجل حالياً أضعف أداء بين عملات الأسواق الآسيوية الناشئة. وكانت العملة قد هبطت، يوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 18 ألفاً و285 روبية للدولار، وظلت تتداول قرب هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وجاء تراجع الروبية عقب استقالة نائب الرئيس الإندونيسي الأسبوع الماضي، وإعلان أربعة من كبار ضباط الشرطة مشتبهين في قضية تنصت غير قانوني واسع النطاق، شملت التنصت على هاتف الرئيس.

تعزيز الاستقرار في ظل الضبابية العالمية

وأضافت التطورات السياسية الداخلية مزيداً من الضبابية إلى قائمة المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين بشأن أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، في ظل إدارة الرئيس برابوو سوبيانتو.

وسبق أن أثار محللون ومستثمرون مخاوف تتعلق باستدامة المالية العامة، واستقلالية البنك المركزي، فضلاً عن قضايا الشفافية في سوق الأسهم.

وقالت نائبة محافظ البنك المركزي، ديستري دامايانتي، خلال مؤتمر صحافي، إن قرار رفع الفائدة يهدف إلى تعزيز الاستقرار في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وعقب الإعلان عن القرار، سجلت الروبية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.06 في المائة، بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 0.13 في المائة قبله. كما أثرت التوقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والتوترات في الشرق الأوسط على أداء العملة الإندونيسية.

ولم ينعكس تراجع الروبية حتى الآن بصورة كبيرة على التضخم، الذي انخفض قليلاً إلى 3.23 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليبقى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ بين 1.5 و3.5 في المائة. وعزا البنك احتواء الضغوط السعرية إلى دعم الحكومة لأسعار الوقود عبر الإعانات.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن الاقتصاد الإندونيسي نما بنسبة 5.47 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات البالغة 5.18 في المائة، ومقارنة بنمو قدره 5.29 في المائة في الربع السابق. غير أن هذا الأداء لا يزال بعيداً عن هدف الرئيس سوبيانتو تحقيق نمو بنسبة 8 في المائة بحلول عام 2029.

وكان اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في أكتوبر قد أثار تساؤلات في أوساط الأسواق، بعدما قرر صانعو السياسة الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، مع رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، والإعلان عن خفض تدريجي لنسب الاحتياطي الإلزامي المفروضة على المصارف.