شبان وشابات سعوديون يواجهون تحديات الطاقة والتغير المناخي

سردوا حكايات شغف العناية بالبيئة وأكدوا أهمية استخدامات الذكاء الصناعي للاستدامة

جانب من الحضور في قمة الشباب الأخضر التي انعقدت  في منتدى السعودية الخضراء أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور في قمة الشباب الأخضر التي انعقدت في منتدى السعودية الخضراء أمس (الشرق الأوسط)
TT

شبان وشابات سعوديون يواجهون تحديات الطاقة والتغير المناخي

جانب من الحضور في قمة الشباب الأخضر التي انعقدت  في منتدى السعودية الخضراء أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور في قمة الشباب الأخضر التي انعقدت في منتدى السعودية الخضراء أمس (الشرق الأوسط)

قال شباب وشابات سعوديون يعملون في مجال الطاقة والتغير المناخي إنهم يعملون على أن تكون بلادهم في طليعة الدول التي تحقق أهدافها في مجال التنوع الاقتصادي والبيئي، مشيرين إلى أن تمكين القيادة للشباب جعل سقف طموحاتهم في عنان السماء.
وكان المشاركون يتحدثون في قمّة «الشباب الأخضر» التي عقدت يوم أمس، خلال جلسة افتتاحية بعنوان «كيف تكرّس القيادات السعودية أصوات الشباب»، شارك فيها محلل أول للسياسات الدولية في وزارة الطاقة نورة العيسى، والمستشار في وزارة الطاقة يحيى خوجة، وباحث أول في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة نورة السديري، ومحلل طاقة في وزارة الطاقة عبد العزيز البركة.
وتناولت الجلسة قصص بعض الشباب العاملين في قطاع الطاقة بالمملكة، وشغفهم بإنشاء مجتمع مستدام، وكيف ينعكس ذلك في عملهم، وكيف يمكن لقطاع الطاقة أن يدعم الشباب ويعزز من إسهامهم في صنع القرار واستثمار أفكارهم لإحداث تغيير إيجابي في بيئات العمل. وقالت نورة العيسى محلل أول للسياسات الدولية في وزارة الطاقة: «في السعودية اليوم لا يوجد سقف لطموحاتنا، حدودنا عنان السماء، قبل سنوات كنا نحلم بالتأثير في المستقبل، أهم المحفزات أن نرى السعودية في طليعة الدول التي تحقق أهدافها، ونحن ما زلنا في مرحلة الشباب ونستطيع تحقيق المزيد، العمل في النظام البيئي مهم جداً لأن الطاقة تتسيد العالم هذه الأيام ولسنوات قادمة، ونحن نتمتع ونتحلى بالمرونة ولدينا إصرار لننهي ونحقق أهدافنا على النحو المطلوب».
وتابعت: «رسالتي للشباب، ثق بنفسك وأفكارك كلها مهمة جداً، وعبر تراكم الأفكار عليك اكتشاف المكان الصحيح، نحن محظوظون بأن لدينا قيادة رائعة، الأمر ليس الثقة بنا فقط، بل قيادتنا منحتنا الثقة والإيمان بأجيالنا وقوتنا ومهاراتنا وهذا يحفزنا بشكل كبير».
من جانبه، تحدث عبد العزيز البركة محلل طاقة بوزارة الطاقة عن قدرة كبيرة لدى الشباب وفرصة للعمل مع بعض تحت قيادة حكيمة لأجيال كثيرة لنكمل المسيرة، وأضاف: «عليك أن تعمل لتحقيق أهدافك وستحققها»،
بدوره، كشف يحيى خوجة المستشار في وزارة الطاقة عن استحداث قسم خاص بالذكاء الاصنطاعي وخصص له ميزانية بمليارات الريالات، وقال: «نوجد الطرق وكيف نستخدم الطاقة في حل المشكلات الكبيرة، واستخدام الذكاء الصناعي في تخفيف البصمة الكربونية والتنبؤ بها، لتخفيف الأثر البيئي».
وبحسب خوجة فإن الذكاء الصناعي هو أفضل الممارسات التي تسابق الزمن، وقال: «إذا كنت شاباً عليك أن تفكر أكبر، ومشاركة شغفك مع أكبر عدد من الناس».
وفي جلسة أخرى، بعنوان البحث عن المعنى «التكنولوجيا من أجل خير الإنسانية» ضمن قمة مبادرة «الشباب الأخضر»، أكد المشاركون أن الشباب يتحلون بميزة أكثر من غيرهم في مواجهة
التغير وخوض غمار علوم جديدة، لا سيما ذات العلاقة بالجوانب الفنية والعلمية والتقنية، ولديهم قدرة على استخدامها بطرق إبداعية خلاقة. وشددت الجلسة على أهمية إشراك المجتمع عموماً وفئة الشباب بصفة خاصة، في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة، من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وبث الرسائل الإيجابية ذات الإسهام في تحفيزهم للمشاركة في ذلك، مشيرين إلى منصة «نباتك»، التي عكف على إنشائها عدد من الشباب السعودي المهتم بالشأن البيئي، الأمر الذي حظي بدعم الدولة لهذه المبادرة.
وأكد المشاركون على ضرورة سد الثغرة بين المشكلات البيئية القائمة، وبين حلولها، من خلال اتخاذ العديد من التدابير التي تعتمد على التكنولوجيا وإشراك الشباب فيها، والعمل بكل جدية لتحقيق هذا الأمر، فالتحديات كبيرة وفرص النجاح قائمة، شريطة اتحاد الجهود العالمية في ذلك.
وفي جانب متصل، توحدت جهود شباب وفتيات سعوديين مهتمين بقضايا البيئة والاستدامة، لتأسيس جمعية التنمية البيئية (فسيل)، حيث أكدوا من خلالها على المساهمة في الريادة عبر التوعية وتحقيق الأثر المجتمعي نحو الاستدامة البيئية. وأفاد الأمير مشاري بن تركي بن جلوي رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية البيئية (فسيل): «إنه من خلال تجربتنا في الجمعية وقبلها، وجدنا طاقة كامنة في الشباب، ولكنهم كانوا يفتقدون للقنوات والمنصات التي يستطيعون من خلالها إحداث الأثر، وكان من أهدافنا تعزيز مبادئ التمكين والريادة الاجتماعية نحو الاستدامة البيئية لدى الشباب».
من جانبه، بين نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية (فسيل) خالد الغامدي، أن أهمية البيئة تكمن في كونها تتضمن جميع العناصر الضرورية لحياة الإنسان بشكل خاص، وللكائنات الحية على وجه العموم، مشيراً إلى أنها تتخطى ذلك إلى أبعاد أكثر حيث ينضوي تحتها سلاسل الإمداد المتعلقة بالغذاء والمياه والطاقة والإنتاج المستدام.
من جانبه، يحكي المسؤول الأول عن المشاريع في «فسيل» المهندس حسام السنان قصته مع البيئة، قائلاً: «بدأت منذ 2009. حينما شاهدت أثناء رحلة الغوص في الخليج العربي تلوث المناطق وتغيرها باستمرار بسبب الملوثات، وعليه استلهمت من خلال دراستي في الخارج أفكاراً تخص البيئة لكي أسهم بدوري في الحفاظ عليها، وتوصلت إلى مبادرة بسيطة وهي تقنين استخدام مياه الشرب في العبوات البلاستيكية واستعمال عبوات قابلة لإعادة التدوير بدلاً منها، وبهذا استطعت تقليل استخدامي للعبوات البلاستيكية.
من جهتها، تروي العضو المؤسس، عضو مجلس الإدارة في «فسيل»، لينة بنت عبد الله العميل قصة اهتمامها بالبيئة قائلة: «كلفت بمشروع صغير عن إدارة النفايات في المملكة، وعند البحث اكتشفت حجم النفايات الكبير في المملكة، مما مهد لي الطريق للإسهام في تقديم مبادرات وأعمال على مستوى المجتمع والوطن للمحافظة على البيئة».
إلى ذلك، شددت العضو المؤسس، مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق بالجمعية مها أبو بكر، أنه بالإمكان الحفاظ على البيئة بالبدء من خلال «يومياتنا وسلوكياتنا، مثل إعادة التدوير ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة والاهتمام بالنظافة العامة، لكيلا نسبب أضراراً في البيئة التي لا تقتصر آثارها على المستوى الفردي فحسب، بل على الكوكب ومن يعيش عليه عموماً».



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.