اجتذاب شركات أجنبية لتأسيس مقار لها بالرياض يحقق نجاحاً

TT

اجتذاب شركات أجنبية لتأسيس مقار لها بالرياض يحقق نجاحاً

قال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إن محاولة السعودية اجتذاب الشركات لتأسيس مقار إقليمية لها بالرياض تثبت نجاحها ولا يستهدف ذلك إنهاء عمليات الشركات في أماكن أخرى.
وأعطت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، مهلة للشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لتأسيس مقار إقليمية لها بالمدينة أو المخاطرة بعدم توقيع عقود مع حكومة المملكة، وذلك في إطار تنافسها على جذب رأس المال والمواهب الأجنبية.
وقال الرشيد، نقلاً عن وكالة رويترز، إن «نجاحاً كبيراً» في اجتذاب الشركات متعددة الجنسيات قد تحقق وإن التفاصيل ستُعلن في منتدى الاستثمار السعودي الرائد الذي تنطلق دورته الجديدة يوم الثلاثاء.
أضاف الرشيد، على هامش منتدى المناخ السعودي (مبادرة السعودية الخضراء) يوم السبت، «الشركات ترغب في الانتقال إلى هنا. بمجرد معرفتها بالفرص الاستثمارية وأنواع العروض الكاملة التي نقدمها لها تقرر على الفور المجيء».
وتابع: «الأمر لا يتعلق بإنهاء ما تفعله الشركات في مدن أخرى في المنطقة»، مشجعاً الشركات متعددة الجنسيات التي ليست لها مقار إقليمية على تأسيس مقار لها.
ولم تكشف السعودية حتى الآن عن عدد الشركات التي نقلت مقارها بموجب مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعل المملكة مركزاً تجارياً إقليمياً، الأمر الذي يجعلها في منافسة مع مركز تجاري آخر هو دولة الإمارات.
ووافقت العديد من الشركات الأجنبية، بينها بيبسيكو وبكتل وشلمبرجير وغيرها في وقت سابق هذا العام على تأسيس مكاتب إقليمية في المملكة بدلاً من الإشراف على العمليات عن بُعد من دبي.
وقالت مصادر الشهر الماضي إن شركات إعلامية سعودية في دبي بدأت في نقل موظفيها إلى الرياض.
وقال الرشيد: «نقدم حوافز حسب القطاعات، ليست عملية تحفيز شاملة»، مضيفاً أنه سيكون من السهل جداً إغراء قطاع البنوك الاستثمارية.
واستشهد الرشيد بخطة الأمير محمد لإبعاد الاقتصاد عن التركيز على النفط وذلك ببناء صناعات جديدة وإطلاق مشاريع عملاقة واستراتيجية محددة للرياض من المقرر الإعلان عنها قريباً.
وقال: «استراتيجية الرياض للاستدامة وحدها فرصة استثمارية بقيمة 40 مليار دولار للقطاع الخاص. هذه تحتاج إلى هيكلة من بنوك استثمارية، بالتالي فالفرصة غير مسبوقة في أنحاء العالم».
وتعتزم السعودية مضاعفة سكان واقتصاد عاصمتها الرياض في العقد القادم، ويقدر عدد سكان المدينة حالياً بنحو سبعة ملايين نسمة، وتنتقل المدينة نحو تحسين نوعية الحياة.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.