اجتذاب شركات أجنبية لتأسيس مقار لها بالرياض يحقق نجاحاً

TT

اجتذاب شركات أجنبية لتأسيس مقار لها بالرياض يحقق نجاحاً

قال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إن محاولة السعودية اجتذاب الشركات لتأسيس مقار إقليمية لها بالرياض تثبت نجاحها ولا يستهدف ذلك إنهاء عمليات الشركات في أماكن أخرى.
وأعطت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، مهلة للشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لتأسيس مقار إقليمية لها بالمدينة أو المخاطرة بعدم توقيع عقود مع حكومة المملكة، وذلك في إطار تنافسها على جذب رأس المال والمواهب الأجنبية.
وقال الرشيد، نقلاً عن وكالة رويترز، إن «نجاحاً كبيراً» في اجتذاب الشركات متعددة الجنسيات قد تحقق وإن التفاصيل ستُعلن في منتدى الاستثمار السعودي الرائد الذي تنطلق دورته الجديدة يوم الثلاثاء.
أضاف الرشيد، على هامش منتدى المناخ السعودي (مبادرة السعودية الخضراء) يوم السبت، «الشركات ترغب في الانتقال إلى هنا. بمجرد معرفتها بالفرص الاستثمارية وأنواع العروض الكاملة التي نقدمها لها تقرر على الفور المجيء».
وتابع: «الأمر لا يتعلق بإنهاء ما تفعله الشركات في مدن أخرى في المنطقة»، مشجعاً الشركات متعددة الجنسيات التي ليست لها مقار إقليمية على تأسيس مقار لها.
ولم تكشف السعودية حتى الآن عن عدد الشركات التي نقلت مقارها بموجب مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعل المملكة مركزاً تجارياً إقليمياً، الأمر الذي يجعلها في منافسة مع مركز تجاري آخر هو دولة الإمارات.
ووافقت العديد من الشركات الأجنبية، بينها بيبسيكو وبكتل وشلمبرجير وغيرها في وقت سابق هذا العام على تأسيس مكاتب إقليمية في المملكة بدلاً من الإشراف على العمليات عن بُعد من دبي.
وقالت مصادر الشهر الماضي إن شركات إعلامية سعودية في دبي بدأت في نقل موظفيها إلى الرياض.
وقال الرشيد: «نقدم حوافز حسب القطاعات، ليست عملية تحفيز شاملة»، مضيفاً أنه سيكون من السهل جداً إغراء قطاع البنوك الاستثمارية.
واستشهد الرشيد بخطة الأمير محمد لإبعاد الاقتصاد عن التركيز على النفط وذلك ببناء صناعات جديدة وإطلاق مشاريع عملاقة واستراتيجية محددة للرياض من المقرر الإعلان عنها قريباً.
وقال: «استراتيجية الرياض للاستدامة وحدها فرصة استثمارية بقيمة 40 مليار دولار للقطاع الخاص. هذه تحتاج إلى هيكلة من بنوك استثمارية، بالتالي فالفرصة غير مسبوقة في أنحاء العالم».
وتعتزم السعودية مضاعفة سكان واقتصاد عاصمتها الرياض في العقد القادم، ويقدر عدد سكان المدينة حالياً بنحو سبعة ملايين نسمة، وتنتقل المدينة نحو تحسين نوعية الحياة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.