اتجاه «فيسبوك» لتغيير اسمه يُثير تساؤلات

اتجاه «فيسبوك» لتغيير اسمه يُثير تساؤلات
TT

اتجاه «فيسبوك» لتغيير اسمه يُثير تساؤلات

اتجاه «فيسبوك» لتغيير اسمه يُثير تساؤلات

في إجراء يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل المنصة الأكثر شهرة في العالم، يتجه «فيسبوك» إلى تغيير اسمه، وسط مطالب متجددة للشركة بخطوات لإعادة الثقة مع الجمهور.
المراقبون ربطوا بين تسريب أنباء عن خطط الشركة لتغيير اسم «فيسبوك»، والتحقيقات الجارية حالياً في الولايات المتحدة بشأن «أضرار المنصة على الصحة النفسية للمراهقات، واعتمادها سياسة تميزية». وبينما وصف خبراء خطوة «فيسبوك» بـ«المهمة والضرورية لمستقبل الشركة»، شدد متخصصون على أن «ما يفعله (فيسبوك) بتغيير الاسم نوع من الهروب للأمام، لن يفيد الشركة»، لافتين إلى أن «(فيسبوك) يحتاج أولاً إلى إعادة الثقة مع الجمهور».
حالة الجدل هذه بدأت في أعقاب تقرير نشره موقع «ذا فيرج» المتخصص في سوق التكنولوجيا، الثلاثاء الماضي، كشف فيه عن «اتجاه شركة (فيسبوك) إلى تغيير اسمها، كجزء من خططها لإنشاء عالم (ميتافيرس) الافتراضي». ووفق التقرير، فإن الشركة ستعلن عن الاسم الجديد خلال مؤتمرها السنوي المقرر عقده في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وحسب «ذا فيرج»، فإن الاسم الجديد للشركة سيكون مختلفاً عن اسم منصتها الأشهر «فيسبوك»، لكون الشركة تمتلك خدمات أخرى مثل «واتس آب» و«إنستغرام». ولقد ذكر كاسي نيوتن، مؤسس مدونة «بلاتفورمرز» المتخصصة في شؤون التكنولوجيا، في تقرير نشره على المدونة، صحة المعلومات الخاصة باعتزام شركة «فيسبوك» تغيير اسمها، بيد أنه أضاف أنها لم تستقر على اسم بديل حتى الآن.
نيوتن أشار أيضاً إلى أن «(فيسبوك) تناقش فكرة تغيير الاسم منذ شهرين، وأن أنطونيو لوتشيو، مدير التسويق السابق في الشركة، كان يدفع في اتجاه فصل (فيسبوك) عن اسم الشركة منذ ثلاث سنوات».
أنس بنضريف، الصحافي المغربي المقيم في هولندا، يرى أن «تغيير الاسم (أي العلامة التجارية) عادة ما تستغرق وقتاً طويلاً، لأن لها توابع مالية وتنظيمية كبيرة، وربما بدأت الشركة في التخطيط لذلك قبل 6 أشهر على الأقل». في حين يرى فادي رمزي، الخبير المصري المتخصص في شؤون مواقع التواصل الاجتماعي، أن «خطط تغيير اسم الشركة ليست مفاجأة، إذ بدأت الشركة تتجه نحو فصل اسمها عن اسم منصة (فيسبوك) منذ مدة، عندما غيرت لون شعار الشركة إلى لون مختلف عن لون منصة (فيسبوك) الأزرق الشهير». وتابع رمزي في لقاء مع «الشرق الأوسط» شارحاً أن «شركة (فيسبوك) تحاول جاهدة الفصل بين اسمها، واسم منصة التواصل الاجتماعي التي أصبحت أخيراً منصة ضعيفة - حسب قوله - لا سيما وأن لدى الشركة منصات أكثر شعبية مثل (إنستغرام) و(واتس آب)».
ما يجدر ذكره هنا، إعلان «فيسبوك» عام 2019 عن تغيير شعار الشركة إلى شعار يحتوي على اسم الشركة فقط بأحرف واضحة، تبدأ باللون البرتقالي وتنتهي باللون البنفسجي، خصوصاً بعدما باتت الشركة التي انطلقت عام 2004 كتطبيق واحد هو «فيسبوك»، تضم الآن مجموعة من الخدمات والتطبيقات مثل «واتس آب» و«إنستغرام» و«أوكولوس» و«كاليبرا».
نيوتن برر خطط «فيسبوك» لتغيير الاسم «بتعرض سمعتها للضرر» منذ 2016، في أعقاب الانتخابات الأميركية وفضيحة «كمبريدج أناليتيكا»، وتحقيقات لجنة منع الاحتكار الأميركية معها، ومن ثم، ما حدث من تسريبات لدراسات تحدثت عن إهمال «فيسبوك» نتائج أثبتت تأثير الشركة السلبي على المراهقين». ووفق نيوتن فإن «منصة (فيسبوك) تعاني اليوم من تناقص دعم السياسيين لها، وتراجع أهميتها لدى الجيل الجديد. ثم إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل إعصاراً حاداً بعد نشر صحافيين نتائج تحقيقاتهم عن المنصة، واستمرار التحقيقات في تسريبات فرانسيس هوغن، الموظفة السابقة في (فيسبوك)».

مشاكل السمعة

في هذا الإطار، يقول بنضريف لـ«الشرق الأوسط»، إن «(فيسبوك) تعيش مشاكل داخلية، وأيضاً على مستوى السمعة، ولذلك تأتي خطط تغيير الاسم والعلامة التجارية لمواجهة المشاكل التي تحيط بالعلامة التجارية». ويضيف أن «هذه الطريقة ليست جديدة، بل سبق أن اعتمدتها شركات غيرها من قبل، لعل أشهرها شركة (فيليبس موريس) (لصناعة السجائر)، التي لم ينفعها تغيير الاسم بل ظلت معروفة به، وكذلك شركة (بريتيش بتروليوم) النفطية التي غيرت اسمها لمواجهة ارتباطها السيئ بقضايا البيئة، ولم ينفعها ذلك». ووفق بنضريف، فإن ما تفعله «فيسبوك» بتغيير الاسم «نوع من الهروب للأمام لن يفيد الشركة، خصوصاً مع الفضائح الأخيرة التي سربها موظفون سابقون فيها عن علاقة المنصة بإدمان الأطفال واستغلالها لهم».
يشار إلى أنه جارٍ حالياً التحقيق مع «فيسبوك» في الاتهامات التي وجهتها له فرانسيس هوغن في شهادتها أمام الكونغرس الأميركي، زاعمة «تجاهل مارك زوكربيرغ، مؤسس (فيسبوك)، لدراسات داخلية أكدت تأثير المنصة السلبي على الصحة النفسية للمراهقات، إضافة إلى اتباعه (سياسيات تمييزية) تجاه المشاهير، وتركيزه على الأرباح في مقابل مصلحة المستخدمين».
وثمة سبب آخر يدفع «فيسبوك» لتغيير اسمها، حسب نيوتن، هو أن «التطبيق لم يعد يشكل مستقبل الشركة، إذ إنه ما عاد يحظى بشعبية بين الأجيال الجديدة التي ربما تفضل (إنستغرام). كما توجد الآن خطط توسعية للشركة في مجال الواقع الافتراضي والمعزز».
فادي رمزي، فيما يخصه، يعتبر أن «الصورة غير واضحة الآن؛ لكن من المرجح، تغيير الاسم تماماً، لأن (فيسبوك) كشركة تريد تمييز نفسها عن منصة (فيسبوك)، خصوصاً أن لدى الشركة مخططات أخرى مثل إطلاق عملة وغيرها». وعليه، رجح رمزي أن «تتجه الشركة نحو اسم شبابي أكثر، مع تراجع شعبية المنصة في أوساط الجيل الجديد، خصوصاً في الولايات المتحدة، ومخاوف الشركة من أن تخسر هذه الفئة لصالح منافسين آخرين». ويضيف رمزي أن «مساعي تحسين السمعة وتغيير الاسم عادة ما تكون ناجحة، إذ سبق أن طبقتها (غوغل) عندما غيرت اسم الشركة إلى (ألفابت)، التي تملك عدداً كبيراً من الخدمات إلى جانب موقع (غوغل)، وإن كانت ماكينة الدعاية للشركة ما زالت تستخدم اسم (غوغل)».

الفكرة ليست جديدة

عطفاً على ما سبق، فإن فكرة تغيير الاسم - أو ما يسمى بالإنجليزية «Rebranding» - ليست جديدة، فقد نفذت عدد شركات عالمية ذلك من قبل، بما فيها «غوغل» التي غيرت اسمها إلى «ألفابت» عام 2015. وتبعاً تقرير «ذا فيرج»، فإن «(فيسبوك) ما زالت تتكتم على الاسم الجديد، وإن توقع البعض أن يكون متعلقاً بـ(هورايزون)، نظارات الواقع الافتراضي التي أطلقتها الشركة منذ مدة، أو (ميتافيرس) التي سبق أن تحدث عنها مارك زوكربيرغ. إذ قال إن الشركة ستركز عليها في المستقبل ضمن سياق تطوير خدمات الإنترنت، اعتماداً على الواقع الافتراضي، حيث تمكن المستخدم من إجراء لقاءات افتراضية وحضور فعاليات بشكل أقرب للواقع». وللعلم، أعلنت «فيسبوك» أخيراً عن توفير 10 آلاف وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي على مدار خمس سنوات لتطوير «ميتافيرس».
ختاماً، يشدد بنضريف على ضرورة خروج «فيسبوك» باعتذار وتغيير النهج المتعلق بالخصوصية وحماية المستخدمين، والتقليل من الجشع والطابع التجاري للمنصة، قبل التفكير في تغيير اسمه». في حين يرى رمزي أن تغيير الاسم «مجرد رتوش» لتحسين الصورة، وليس معالجة للمشكلة، إذ تحتاج المنصة لتنفيذ سياسات كثيرة لمعالجة مشكلة تراجعها، وإن كان تغيير الاسم أحد العناصر المهمة في هذه الخطة.


مقالات ذات صلة

وفاة «أيقونة التعليق العربي» ميمي الشربيني

رياضة عربية المعلق التلفزيوني الشهير ميمي الشربيني (وسائل إعلام مصرية)

وفاة «أيقونة التعليق العربي» ميمي الشربيني

نعى النادي الأهلي أكثر الأندية المصرية تتويجاً بالألقاب في كرة القدم وفاة لاعبه السابق والمعلق التلفزيوني الشهير ميمي الشربيني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا متفاعلة عند وصولها إلى منزلها في روما بعد إطلاق سراحها من الاحتجاز بإيران يوم 8 يناير 2025 (رويترز)

صحافية إيطالية كانت معتقلة بإيران تشيد بدور ماسك في إطلاق سراحها

قالت صحافية إيطالية، كانت محتجزة في إيران، إن اتصال صديقها بإيلون ماسك ربما كان عاملاً «جوهرياً» في إطلاق سراحها.

«الشرق الأوسط» (روما)
خاص مدير القنوات في «MBC» علي جابر يروي لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل عودته من المرض والغيبوبة (علي جابر)

خاص علي جابر «العائد من الموت» يروي ما رأى على «الضفة الأخرى»

جراحة فاشلة في العنق، ساقٌ مكسورة، نزيف في الأمعاء، ذبحات قلبيّة متتالية، ودخول في الغيبوبة... هكذا أمضى علي جابر عام 2024 ليختمه إنساناً جديداً عائداً من الموت

كريستين حبيب (بيروت)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

الإعلام الأميركي يستعد لـ«الجولة» الثانية من «النزال» مع ترمب

سيتوجّب على الإعلام الأميركي التعامل مجدّداً مع رئيس خارج عن المألوف ومثير للانقسام ساهم في توسيع جمهور الوسائل الإخبارية... وفي تنامي التهديدات لحرّية الإعلام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية 2024، حيث احتلّت إسرائيل المرتبة الثانية في سجن الصحافيين، بعد الصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.