اتجاه «فيسبوك» لتغيير اسمه يُثير تساؤلات

اتجاه «فيسبوك» لتغيير اسمه يُثير تساؤلات
TT

اتجاه «فيسبوك» لتغيير اسمه يُثير تساؤلات

اتجاه «فيسبوك» لتغيير اسمه يُثير تساؤلات

في إجراء يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل المنصة الأكثر شهرة في العالم، يتجه «فيسبوك» إلى تغيير اسمه، وسط مطالب متجددة للشركة بخطوات لإعادة الثقة مع الجمهور.
المراقبون ربطوا بين تسريب أنباء عن خطط الشركة لتغيير اسم «فيسبوك»، والتحقيقات الجارية حالياً في الولايات المتحدة بشأن «أضرار المنصة على الصحة النفسية للمراهقات، واعتمادها سياسة تميزية». وبينما وصف خبراء خطوة «فيسبوك» بـ«المهمة والضرورية لمستقبل الشركة»، شدد متخصصون على أن «ما يفعله (فيسبوك) بتغيير الاسم نوع من الهروب للأمام، لن يفيد الشركة»، لافتين إلى أن «(فيسبوك) يحتاج أولاً إلى إعادة الثقة مع الجمهور».
حالة الجدل هذه بدأت في أعقاب تقرير نشره موقع «ذا فيرج» المتخصص في سوق التكنولوجيا، الثلاثاء الماضي، كشف فيه عن «اتجاه شركة (فيسبوك) إلى تغيير اسمها، كجزء من خططها لإنشاء عالم (ميتافيرس) الافتراضي». ووفق التقرير، فإن الشركة ستعلن عن الاسم الجديد خلال مؤتمرها السنوي المقرر عقده في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وحسب «ذا فيرج»، فإن الاسم الجديد للشركة سيكون مختلفاً عن اسم منصتها الأشهر «فيسبوك»، لكون الشركة تمتلك خدمات أخرى مثل «واتس آب» و«إنستغرام». ولقد ذكر كاسي نيوتن، مؤسس مدونة «بلاتفورمرز» المتخصصة في شؤون التكنولوجيا، في تقرير نشره على المدونة، صحة المعلومات الخاصة باعتزام شركة «فيسبوك» تغيير اسمها، بيد أنه أضاف أنها لم تستقر على اسم بديل حتى الآن.
نيوتن أشار أيضاً إلى أن «(فيسبوك) تناقش فكرة تغيير الاسم منذ شهرين، وأن أنطونيو لوتشيو، مدير التسويق السابق في الشركة، كان يدفع في اتجاه فصل (فيسبوك) عن اسم الشركة منذ ثلاث سنوات».
أنس بنضريف، الصحافي المغربي المقيم في هولندا، يرى أن «تغيير الاسم (أي العلامة التجارية) عادة ما تستغرق وقتاً طويلاً، لأن لها توابع مالية وتنظيمية كبيرة، وربما بدأت الشركة في التخطيط لذلك قبل 6 أشهر على الأقل». في حين يرى فادي رمزي، الخبير المصري المتخصص في شؤون مواقع التواصل الاجتماعي، أن «خطط تغيير اسم الشركة ليست مفاجأة، إذ بدأت الشركة تتجه نحو فصل اسمها عن اسم منصة (فيسبوك) منذ مدة، عندما غيرت لون شعار الشركة إلى لون مختلف عن لون منصة (فيسبوك) الأزرق الشهير». وتابع رمزي في لقاء مع «الشرق الأوسط» شارحاً أن «شركة (فيسبوك) تحاول جاهدة الفصل بين اسمها، واسم منصة التواصل الاجتماعي التي أصبحت أخيراً منصة ضعيفة - حسب قوله - لا سيما وأن لدى الشركة منصات أكثر شعبية مثل (إنستغرام) و(واتس آب)».
ما يجدر ذكره هنا، إعلان «فيسبوك» عام 2019 عن تغيير شعار الشركة إلى شعار يحتوي على اسم الشركة فقط بأحرف واضحة، تبدأ باللون البرتقالي وتنتهي باللون البنفسجي، خصوصاً بعدما باتت الشركة التي انطلقت عام 2004 كتطبيق واحد هو «فيسبوك»، تضم الآن مجموعة من الخدمات والتطبيقات مثل «واتس آب» و«إنستغرام» و«أوكولوس» و«كاليبرا».
نيوتن برر خطط «فيسبوك» لتغيير الاسم «بتعرض سمعتها للضرر» منذ 2016، في أعقاب الانتخابات الأميركية وفضيحة «كمبريدج أناليتيكا»، وتحقيقات لجنة منع الاحتكار الأميركية معها، ومن ثم، ما حدث من تسريبات لدراسات تحدثت عن إهمال «فيسبوك» نتائج أثبتت تأثير الشركة السلبي على المراهقين». ووفق نيوتن فإن «منصة (فيسبوك) تعاني اليوم من تناقص دعم السياسيين لها، وتراجع أهميتها لدى الجيل الجديد. ثم إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل إعصاراً حاداً بعد نشر صحافيين نتائج تحقيقاتهم عن المنصة، واستمرار التحقيقات في تسريبات فرانسيس هوغن، الموظفة السابقة في (فيسبوك)».

مشاكل السمعة

في هذا الإطار، يقول بنضريف لـ«الشرق الأوسط»، إن «(فيسبوك) تعيش مشاكل داخلية، وأيضاً على مستوى السمعة، ولذلك تأتي خطط تغيير الاسم والعلامة التجارية لمواجهة المشاكل التي تحيط بالعلامة التجارية». ويضيف أن «هذه الطريقة ليست جديدة، بل سبق أن اعتمدتها شركات غيرها من قبل، لعل أشهرها شركة (فيليبس موريس) (لصناعة السجائر)، التي لم ينفعها تغيير الاسم بل ظلت معروفة به، وكذلك شركة (بريتيش بتروليوم) النفطية التي غيرت اسمها لمواجهة ارتباطها السيئ بقضايا البيئة، ولم ينفعها ذلك». ووفق بنضريف، فإن ما تفعله «فيسبوك» بتغيير الاسم «نوع من الهروب للأمام لن يفيد الشركة، خصوصاً مع الفضائح الأخيرة التي سربها موظفون سابقون فيها عن علاقة المنصة بإدمان الأطفال واستغلالها لهم».
يشار إلى أنه جارٍ حالياً التحقيق مع «فيسبوك» في الاتهامات التي وجهتها له فرانسيس هوغن في شهادتها أمام الكونغرس الأميركي، زاعمة «تجاهل مارك زوكربيرغ، مؤسس (فيسبوك)، لدراسات داخلية أكدت تأثير المنصة السلبي على الصحة النفسية للمراهقات، إضافة إلى اتباعه (سياسيات تمييزية) تجاه المشاهير، وتركيزه على الأرباح في مقابل مصلحة المستخدمين».
وثمة سبب آخر يدفع «فيسبوك» لتغيير اسمها، حسب نيوتن، هو أن «التطبيق لم يعد يشكل مستقبل الشركة، إذ إنه ما عاد يحظى بشعبية بين الأجيال الجديدة التي ربما تفضل (إنستغرام). كما توجد الآن خطط توسعية للشركة في مجال الواقع الافتراضي والمعزز».
فادي رمزي، فيما يخصه، يعتبر أن «الصورة غير واضحة الآن؛ لكن من المرجح، تغيير الاسم تماماً، لأن (فيسبوك) كشركة تريد تمييز نفسها عن منصة (فيسبوك)، خصوصاً أن لدى الشركة مخططات أخرى مثل إطلاق عملة وغيرها». وعليه، رجح رمزي أن «تتجه الشركة نحو اسم شبابي أكثر، مع تراجع شعبية المنصة في أوساط الجيل الجديد، خصوصاً في الولايات المتحدة، ومخاوف الشركة من أن تخسر هذه الفئة لصالح منافسين آخرين». ويضيف رمزي أن «مساعي تحسين السمعة وتغيير الاسم عادة ما تكون ناجحة، إذ سبق أن طبقتها (غوغل) عندما غيرت اسم الشركة إلى (ألفابت)، التي تملك عدداً كبيراً من الخدمات إلى جانب موقع (غوغل)، وإن كانت ماكينة الدعاية للشركة ما زالت تستخدم اسم (غوغل)».

الفكرة ليست جديدة

عطفاً على ما سبق، فإن فكرة تغيير الاسم - أو ما يسمى بالإنجليزية «Rebranding» - ليست جديدة، فقد نفذت عدد شركات عالمية ذلك من قبل، بما فيها «غوغل» التي غيرت اسمها إلى «ألفابت» عام 2015. وتبعاً تقرير «ذا فيرج»، فإن «(فيسبوك) ما زالت تتكتم على الاسم الجديد، وإن توقع البعض أن يكون متعلقاً بـ(هورايزون)، نظارات الواقع الافتراضي التي أطلقتها الشركة منذ مدة، أو (ميتافيرس) التي سبق أن تحدث عنها مارك زوكربيرغ. إذ قال إن الشركة ستركز عليها في المستقبل ضمن سياق تطوير خدمات الإنترنت، اعتماداً على الواقع الافتراضي، حيث تمكن المستخدم من إجراء لقاءات افتراضية وحضور فعاليات بشكل أقرب للواقع». وللعلم، أعلنت «فيسبوك» أخيراً عن توفير 10 آلاف وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي على مدار خمس سنوات لتطوير «ميتافيرس».
ختاماً، يشدد بنضريف على ضرورة خروج «فيسبوك» باعتذار وتغيير النهج المتعلق بالخصوصية وحماية المستخدمين، والتقليل من الجشع والطابع التجاري للمنصة، قبل التفكير في تغيير اسمه». في حين يرى رمزي أن تغيير الاسم «مجرد رتوش» لتحسين الصورة، وليس معالجة للمشكلة، إذ تحتاج المنصة لتنفيذ سياسات كثيرة لمعالجة مشكلة تراجعها، وإن كان تغيير الاسم أحد العناصر المهمة في هذه الخطة.


مقالات ذات صلة

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

يوميات الشرق الفيلم يتناول مخاطرة صحافيين بحياتهم لتغطية «سياسات المخدّرات» في المكسيك (الشرق الأوسط)

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

فاز الفيلم الوثائقي «حالة من الصمت» للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة «الشرق الوثائقية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عربية المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

مصر: قرارات جديدة لمواجهة «فوضى الإعلام الرياضي»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز مجموعة قرارات، اعتماداً لتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

محمد الكفراوي (القاهرة)
أوروبا مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق الصحافي سامح اللبودي والزميلة بيسان الشيخ من «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوسط» تفوز ببرونزية «أريج» للصحافة الاستقصائية

فازت «الشرق الأوسط» بالجائزة البرونزية للصحافة الاستقصائية العربية التي تمنحها مؤسسة «أريج»، عن تحقيق: قصة الإبحار الأخير لـ«مركب ملح» سيئ السمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق صورة تذكارية لعدد من أعضاء مجلس الإدارة (الشركة المتحدة)

​مصر: هيكلة جديدة لـ«المتحدة للخدمات الإعلامية»

تسود حالة من الترقب في الأوساط الإعلامية بمصر بعد إعلان «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» إعادة تشكيل مجلس إدارتها بالتزامن مع قرارات دمج جديدة للكيان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.