الصدر: سنفتح حوارا مع الدول المتدخلة بشكل واضح في العراق

مقتدى الصدر (رويترز)
مقتدى الصدر (رويترز)
TT

الصدر: سنفتح حوارا مع الدول المتدخلة بشكل واضح في العراق

مقتدى الصدر (رويترز)
مقتدى الصدر (رويترز)

أكد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، أن سياسة العراق في المرحلة المقبلة تقوم على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وتفعيل العلاقات الثنائية في جميع المجالات الأمنية والتجارية والدبلوماسية.
ففي تغريدة على حسابه على تويتر، أكد الصدر اليوم أنه سيتم فتح حوار عالي المستوى مع ما وصفها بدول الجوار «ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي السياسي والأمني وغيره»، لمنع التدخلات مطلقا. وأضاف أن التعامل مع هذه الدول «سيكون من خلال فتح حوار عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، وإذا كانت هناك استجابة فهذا مرحب به وإلا سيتم اللجوء للطرق الدبلوماسية والدولية المعروفة لمنع ذلك». وشدد على أن العراق سيعمل على حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في التعامل مع هذا الأمر، معتبراً أن صدور أي ردود فعل يعد مساساً بالسيادة العراقية، وسيكون باباً لتقليص التمثيل الدبلوماسي أو غيره من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليمياً.
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1452183442221830149
ولفت الصدر إلى أنه بشأن دول الجوار التي لم تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، «فسنسعى لتوطيد العلاقات والعمل على إيجاد مشاريع مشتركة على المستوى الأمني والاقتصادي والثقافي والصحي والتربوي والصناعي وتبادل الخبرات على كافة الأصعدة وتفعيل الدور الدبلوماسي المشترك ولن يكون من قبل العراق أي تدخل في شؤونهم مطلقا».
وحصدت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد، متقدمة على جميع الكتل المتنافسة ما أتاح لها الشروع بالدخول في مفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.



مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
TT

مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)

قرّرت نيابة الزقازيق بدلتا مصر، الثلاثاء، حبس 6 متهمين لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية السبت الماضي.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة نحو 50 آخرين، خرج معظمهم من المستشفيات في اليوم التالي للحادث؛ وفق بيانات «الصحة المصرية».

ومن بين المتهمين المحبوسين 5 من عمال «برج المراقبة»، بالإضافة إلى عامل التحويلة، بينما أخلت النيابة سبيل سائقي القطارين.

كما أحالت النيابة جميع الموظفين للطب الشرعي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، في وقت لم تصدر فيه تقارير اللجنتين اللتين جرى تشكيلهما بعد الحادث.

وكانت النيابة شكّلت بعد الحادث لجنتين للتحقيق، الأولى من «المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية»، والثانية من «هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسؤول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر».

ووقع الحادث مساء السبت الماضي، حيث «كان القطار 363 المقبل من المنصورة إلى القاهرة متوقفاً في المكان المخصص له، منتظراً الحصول على إذن المرور، وفوجئ بتصادم القطار 281 في طريقه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، بعد تحويله على شريط القطار المنتظر»، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن «النقل».

ويستخدم القطارات في مصر نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً، بحسب إحصاءات رسمية، في وقت أعادت فيه «النقل» جدولة بعض القطارات على المسارات المختلفة؛ للحدّ من الحوادث، خلال الأعوام الماضية.

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان)، النائب محمود الضبع لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات الأولية تؤكد أن الحادث ناتج عن «خطأ بشري»، مشيراً إلى أن «المتهمين من الموظفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من خلال النيابة العامة، التي ستحيلهم حال ثبوت مسؤوليتهم إلى القضاء».

وأضاف الضبع أن اللجنة ستناقش مع وزير النقل التفاصيل الفنية بعد عودة البرلمان للانعقاد الشهر المقبل، لمعرفة كيفية تجنب حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى، خصوصاً مع عملية التطوير التي تشهدها منظومة السكك الحديدية.

ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادرة في مارس (آذار) الماضي، فإن حوادث القطارات شهدت خلال 2023 انخفاضاً بنسبة 78.2 في المائة، مع تسجيل نحو 181 حادثاً، في مقابل 831 حادثاً عام 2022.

ويشير وكيل لجنة النقل والمواصلات إلى متابعة مدى التزام الوزارة بتنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ، وتطوير الإشارات والقطارات، الأمر الذي يمكن لمس نتائجه بتحسن الانضباط في مواعيد القطارات أثناء الوصول والمغادرة، بالإضافة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الأخطاء التي تقع من الموظفين بسبب عدم التزامهم بتفاصيل عملهم وتؤدي للحوادث، تكون المحاسبة عنها قضائياً.