تأكيدات بتزايد الحاجة المستقبلية لمزيج الطاقة عالمياً

عبد العزيز بن سلمان: السعودية ستكون أنموذجاً لإنتاج جميع مصادر الطاقة الأفضل كفاءة بحلول 2030

وزيرا الطاقة السعودي والإماراتي خلال مشاركة في جلسة منتدى مبادرة «السعودية الخضراء» أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة السعودي والإماراتي خلال مشاركة في جلسة منتدى مبادرة «السعودية الخضراء» أمس (الشرق الأوسط)
TT
20

تأكيدات بتزايد الحاجة المستقبلية لمزيج الطاقة عالمياً

وزيرا الطاقة السعودي والإماراتي خلال مشاركة في جلسة منتدى مبادرة «السعودية الخضراء» أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة السعودي والإماراتي خلال مشاركة في جلسة منتدى مبادرة «السعودية الخضراء» أمس (الشرق الأوسط)

قال مسؤولون خليجيون إن العالم سيحتاج لكل أنواع الطاقة مستقبلاً، ولا يمكن أن يعمل من دون الهيدروكربون أو الوقود الأحفوري أو الطاقة المتجددة، رافضين في الوقت نفسه أن تكون الإجراءات المناخية عبئاً على الدول النامية.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في رده على سؤال خلال فعاليات انطلاق النسخة الأولى من مبادرة «السعودية الخضراء» أمس، حول مطالبة الدول النفطية بزيادة إنتاج النفط وتقليل الانبعاثات الكربونية في آن واحد، أن ما يعرفه هو أن «العالم يحتاج كل شيء؛ نحتاج لكل أنواع الطاقة».
وأضاف خلال إحدى الجلسات الحوارية: «نريد تخفيف كل الغازات التي تسهم في التغير المناخي، وعلينا الأخذ في الحسبان كل الحلول المتاحة التي تقدم نظام طاقة يمكننا من الانتقال إلى مستقبل جميعنا نتفق عليه، وهو تقليل الانبعاثات».
ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، وتابع: «يمكننا أن نجعل الغاز نظيفاً، لذلك لدينا مبادرة الميثان وغاز الكربون، والسعودية تود أن تكون المثال المحتذى في التخلص من الغازات الدفيئة، ومواصلة النمو الاقتصادي».
وأفاد الأمير عبد العزيز بأن «السعودية منتج للغاز والنفط والنفط الصخري وطاقة الشمس والرياح، ولدينا طموح هائل فيما يتعلق بالطاقة الهيدروجينية، سواء الأخضر أو الأزرق؛ أروني دولة تنتج ذلك».
وأشار وزير الطاقة إلى أن «العالم لا يمكنه أن يعمل من دون الهيدروكربون والوقود الأحفوري، أو من دون الطاقة المتجددة... لا يمكن أن يشكل أحدها مصدر خطر أو منقذ؛ جميعها ستكون حلاً شاملاً»، مستطرداً: «إذا قمنا بالاجتماع في مؤتمر الدول الأطراف في 2026، يجب أن نكون شاملين منفتحين لما سيقوم به الجميع، ما دام أنه يسهم في تقليل الانبعاثات».
ولفت الأمير عبد العزيز إلى أنه بحلول 2030، ستكون السعودية أنموذجاً لإنتاج جميع مصادر الطاقة الأفضل من حيث كفاءة الطاقة، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار أهداف مبادرة «السعودية الخضراء» لتوسيع نطاق العمل المناخي في المملكة، إذ سيسهم خفض انبعاثات الميثان في تعزيز الصحة العامة والإنتاجية الزراعية.
وأفاد وزير الطاقة بأن برنامج العدادات الذكية في المملكة عمل على تركيب 127 ألف وحدة في اليوم، وسيتم الانتهاء من المشروع بأكمله في غضون شهرين. وتابع: «المملكة لديها برامج لكفاءة الطاقة ناجحة لأكثر من 10 سنوات. وحتى الآن، تم تقليل 48 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، إلى جانب التخطيط لتقليل 9 ملايين طن إضافية، بالتركيز على 3 قطاعات: الصناعة والنقل والبناء، لأنها تشكل 90 في المائة من استهلاك الطاقة لدى المملكة».
وأكد الأمير عبد العزيز الحاجة إلى التخفيف من جميع الغازات التي تسهم في تغير المناخ، والنظر في جميع القطاعات، وبحث جميع الحلول، والاهتمام بمجال إعادة التطوير من خلال التقنيات المتاحة، وكيفية حماية البيئة وإدارة المياه، بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة، وإيجاد ممكنات تساعد على ذلك.
ومن جانبه، بيَّن الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعات المتقدمة الإماراتي الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، أن 80 في المائة من متطلبات الطاقة اليوم تأتي من الوقود الأحفوري، وقال: «لا يمكننا تجاهل ذلك؛ عملية الانتقال تحتاج وقتاً، وعلينا مواصلة تقليل التكاليف وانبعاثات الكربون بشكل مستمر، والأمر سيستغرق وقتاً».
وأضاف: «العالم يتطلب مزيجاً من الطاقة؛ هذا أمر حتمي لا يمكن المجادلة فيه. ونحن نستثمر في ذلك. ففي السنوات السبع الماضية، كانت هناك قلة في الاستثمار بالموارد، خاصة الهيدروكربون، وهذا درس مهم؛ علينا أن نغير المحركات، وأن نعود للقيادة، ونتقبل الطموحات القاسية لمستقبل أنظف».
وأضاف المسؤول الإماراتي: «النفط والغاز يجب أن نشمله؛ إنه العمود الفقري لتلبية متطلبات الطاقة العالمية في المستقبل»، وزاد: «يجب أن نتقبل حقيقة أن العالم النامي والمتطور يتطلب مجموعة مختلفة تماماً من السياسات والمحفزات، ولا يمكن أن نسمح بأن تكون الإجراءات المناخية عبئاً على الدول النامية؛ نحتاج عقلية تقدمية منفتحة شاملة».
إلى ذلك، تحدث المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عن أن هنالك توافقاً بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وأنه لا تعارض بينهما، مفصحاً عن أن استراتيجية المبادرة تضمنت 64 مبادرة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 52 مليار ريال، شاملة جميع جوانب المجال البيئي.
ولفت إلى أن أبرز توصيات الاستراتيجية هي إعادة هيكلة الإطار المؤسسي عبر إنشاء صندوق بيئي وطني في المنطقة، و5 مراكز بيئية وطنية لتعزيز الامتثال البيئي، ومكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية، وتعزيز إعادة تدوير النفايات، وتوفير خدمات الأرصاد الجوية والدراسات المناخية. كما أصدرت حكومة المملكة نظام البيئة الوطني، ونظام إدارة النفايات، ونظام الأرصاد الجوية، لإرساء الإطار التنظيمي للقطاع.
وأضاف أن «زراعة 10 مليارات شجرة في بلد بطبيعة مناخية كالسعودية لا شك يمثل تحدياً كبيراً جداً، لكن سننفذ هذه المبادرة من خلال الاستفادة من المياه المتجددة المعالجة، أو المتجددة بصفة عامة، وسيكون التركيز عامة على النباتات المحلية ذات القدرة على التعامل مع المناخ، مع الاستفادة من التجارب العالمية والأبحاث».
وأشار الفضلي إلى أن مبادرة «السعودية الخضراء» تسهم في حماية التنوع البيولوجي، وتسعى للإعلان عن 30 في المائة من مساحة أراضي المملكة مناطق محمية، مبيناً أن المملكة حققت إنجازات كبيرة في هذا المسار على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث جرى زيادة المناطق المحمية بأربعة أضعاف، لتصل إلى ما يقارب 16 في المائة من إجمالي مساحة المملكة، بعد أن كانت تمثل نسبة 4.3 في المائة فقط قبل 3 سنوات. كما قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بزيادة عدد المتنزهات الوطنية من 19 متنزهاً قبل 3 سنوات إلى أكثر من 300 متنزه حالياً، مع بناء كثير من مراكز تكاثر أنواع الحياة الفطرية المحلية المهددة بالانقراض، لافتاً الانتباه إلى أن نظام البيئة الذي أُصدر مؤخراً يركز بشكل كبير على التنوع البيولوجي، وحماية وترميم الموائل الساحلية والبحرية، مثل غابات المانغروف والشعاب المرجانية.
ومن جهتها، أكدت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات، أنهم قاموا بجهود في مجال حماية البيئة، والتنوع البيئي والمحافظة عليه، تحتاج إلى تعاون دولي، منوهة بما تشكله الطبيعة من أهمية، بصفتها رأس مال مهم للعالم، مشددة على أن الحفاظ على التنوع البيئي أمر مهم جداً يتطلب جهوداً جبارة من الجميع.
وشارك في الجلسة لي وايت، وزير المياه والغابات بالغابون، والرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، اللذين تناوبا على الحديث عن الهموم والمشكلات التي تواجه البيئة، وتأثيرات المساعي العالمية لاستعادة النظم البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والطموحات والمبادرات على الصعيدين الوطني والإقليمي في هذا الخصوص.


مقالات ذات صلة

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

نسبة تملك المساكن في السعودية تقترب من مستهدفات 2030

تقترب الحكومة السعودية من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة تملك الأُسر المساكن إلى 63.7 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو في أعلى وتيرة من عامين

حقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، مدعوماً بتسارع الأنشطة غير النفطية، مما يعكس زخم التعافي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مكة المكرمة (واس)

المرافق السياحية في مكة المكرمة تحقق نمواً بنسبة 80 %

كشفت وزارة السياحة، عن أن عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة تجاوز الـ1000 مرفق حتى نهاية العام الماضي، مسجّلة نمواً بنسبة 80 في المائة.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص قروض المصارف السعودية إلى القطاع الخاص عند أعلى مستوياتها

بلغت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص أعلى مستوى على الإطلاق خلال يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، بنسبة زيادة وصلت إلى 14 في المائة تقريباً.

زينب علي (الرياض)

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».