دعوة لتحفيز التمويل الدولي تعزيزاً للاقتصاد الأخضر

دعوة لتحفيز التمويل الدولي تعزيزاً للاقتصاد الأخضر
TT
20

دعوة لتحفيز التمويل الدولي تعزيزاً للاقتصاد الأخضر

دعوة لتحفيز التمويل الدولي تعزيزاً للاقتصاد الأخضر

شدد مسؤولون مشاركون في منتدى السعودية الخضراء على أهمية النقلة الخضراء التي أطلقتها المملكة ودورها في عملية التغير المناخي، مشددين على أهمية اتخاذ الخطوات بشكل واقعي ومتناسق مع المعطيات الحالية، داعين، في الوقت ذاته، إلى رسم سيناريوهات واضحة للوصول إلى الهدف المنشود؛ وهو تحقيق صفر انبعاثات كربونية في 2060.
وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إنه من الضروري تعريف وتحديد عملية التحول، وكيف يمكن الوصول بالشكل المطلوب، مشيراً إلى ضرورة التركيز على التقنية التي سيتم استخدامها في رحلة الوصول إلى هدف 2060، بعض النظر عن المصادر.
وبيّن الجدعان الذي كان يتحدث خلال جلسة «ابتكار آليات تمويل من أجل التحول الأخضر: منظور جديد أم نمط الأعمال المعتاد»، أن السعودية جادة في عملية التحول، لافتاً إلى وجود كثير من الاستثمارات والجهود المالية يمكن استخدامها في المشاريع الجديدة بالمملكة، مستطرداً: «رؤية 2030 بنيت على الاستدامة، ونؤمن بأن البيئة مهمة جداً ونعمل على التحفيز الدولي ونحمي التغير المناخي».
وأكد أنه خلال عامي 2015 و2019، خفضت السعودية الكربون والانبعاثات الغازية بنحو 3 في المائة، في حين سيتضاعف ذلك في الفترة ما بين 2020 و2030، مشدداً على أن بلاده تعمل وفق المعطيات الحالية، وهو الانتقال من المستوى الأول إلى المستوى الثاني، ومن ثم إلى الثالث والرابع، مؤكداً أن كل دولة لها سياق عملها ولها معطياتها في هذا الجانب.
من جهتها، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيعمل على تحقيق الأهداف المناخية من خلال إدراج ذلك في عملية التقييم السنوية، وذلك لأن يكون أكثر كفاءة وفاعلية، مشيرة إلى أن مبادرة السعودية الخضراء تعكس الطموح في تعزيز الأهداف المناخية.
وقالت جورجيفا: «نتوقع أن يكون دور البنك من خلال تقديم الدعم المباشر وتوفير البيانات ذات الجودة العالية حتى يتم ذلك يمكن خلال أهداف واضحة بشكل عالٍ من التنسيق والتعاون... نعمل على زيادة التركيز على أفضل الممارسات للاستدامة والمخاطر والاستثمارات في التغير المناخي».
وزادت: «أشكر السعودية كونها من أفضل الداعمين في هذه المبادرة الرائعة، لدينا مباركة وإرادة سياسية، وهذا ما يسمى إبداعاً وهندسة ومرونة، بحيث يكون للدول الأعضاء من خلال الوضع المالي، الذي يكون أكبر من دعم الصندوق لاستدامة الاقتصاد العالمي». وزادت: «التمويل مهم جداً للدول الضغيفة لتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية لبناء اقتصاد حيوي لخفض الكربون».
وفي جلسة «بناء القدرات: رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه»، قال فهد العجلان رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، إنه يجب التركيز على التقنية التي تمكن من تحقيق الأهداف، وأضاف: «السؤال هنا كيف وأين ومتى نريد أن نستثمر حتى نصل إلى ما نريد أن نصل إليه»، موضحاً أن السعودية من خلال إدارتها ومهمتها الواضحة في الطريقة التي ستمضي قدماً للوصول إلى أن تكون المملكة مركزاً دولياً لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه.
وأضاف: «يجب أن تكون لدينا الاستراتيجية طويلة المدى وأيضاً الجانب العملي لمساعدة المستثمرين والشركات للوصول إلى مستهدفاتها، وهذا الأمر هناك كثير من التطبيقات في استخدامات الكربون والهيدروجين التي خلقت سوقاً كبيرة، ويجب أن نتبع تلك الخطى لنتأكد أننا نسير في الطريق الصحيحة»، مشيراً إلى أنه ليس الأمر متعلقاً في الرحلة التحويلية للطاقة، ولكن كيف يمكن أن تكون هذه مساعدة للدول الأخرى، حيث يجب خلق التوازن في ذلك.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

نسبة تملك المساكن في السعودية تقترب من مستهدفات 2030

تقترب الحكومة السعودية من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة تملك الأُسر المساكن إلى 63.7 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو في أعلى وتيرة من عامين

حقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، مدعوماً بتسارع الأنشطة غير النفطية، مما يعكس زخم التعافي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.