البنتاغون يدرس تخفيف معايير التعيين في الخدمة العسكرية

في الوظائف التي تتطلب مهارة تكنولوجية أو الوظائف التي تتعلق بأمن الإنترنت

البنتاغون يدرس تخفيف معايير التعيين في الخدمة العسكرية
TT

البنتاغون يدرس تخفيف معايير التعيين في الخدمة العسكرية

البنتاغون يدرس تخفيف معايير التعيين في الخدمة العسكرية

بعد تصريح آشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، بأن الجيش بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل التنافس مع الشركات الأميركية على الأفراد المؤهلين الأكفاء، قرر يوم الاثنين فتح الباب أمام تخفيف صرامة بعض معايير وشروط التعيين، خصوصا في الوظائف التي تتطلب مهارة تكنولوجية أو في الوظائف التي تتعلق بأمن الإنترنت. وقال كارتر في خطابه أمام طلبة مدرسته الثانوية السابقة في ضواحي فيلادلفيا، إن الجيش قد يتساهل في ما يتعلق بشرط السن، ويسمح لأشخاص أكبر سنا في منتصف حياتهم المهنية بالالتحاق به، أو يقدم فرص تسديد قروض الطلبة لجذب الطلبة الذين أنهوا دراستهم الجامعية. ولم يتم الكشف حتى هذه اللحظة سوى عن تلك التفاصيل الضئيلة، لكن كارتر أكد أن الجيش بحاجة إلى أن يكون أكثر مرونة من أجل تعيين أفراد أكفاء والاحتفاظ بهم. وتمثل هذه الفكرة، التي تتوافق إلى حد كبير مع الطريقة المدنية المتبعة في التعيين، تحولا في العقلية العسكرية الصارمة، التي تمنح قيمة كبيرة لمعايير محددة. وكذلك تجدد الجدل حول موافقة الأجهزة والهيئات على تقديم تنازلات في تعيين أشخاص ارتكبوا جرائم أقل، أو تصرفوا على نحو غير لائق، أو أعمارهم أكبر من الأعمار التي تقرها اللوائح الحالية، أو يعانون من مشكلات بدنية أخرى تمنعهم من الالتحاق بالجيش.
ويرى كارتر أن تعيين الأفراد والاحتفاظ بهم يمثلان تحديين كبيرين أمام جيش أنهى لتوه حربين، ويواجه اضطرابات في مختلف أنحاء العالم. وقال كارتر في خطابه في فورت درام بنيويورك الموجه لجنود الفرقة «10 ماونتن» إنه يعلم أن لديهم اختيارات كثيرة وهم يفكرون في الوظائف المستقبلية. وسأل جنود الفرقة، الذي سيتم نشر بعضهم في جنوب أفغانستان: «هل نحن قادرون على المنافسة؟ هل نحن قادرون على الاستمرار؟». كذلك أعلن للمرة الأولى أنه سيتم نشر بعض جنود الفرقة في العراق في وقت لاحق من الصيف الحالي، والعدد المحتمل هو 1250. وأضاف كارتر أن وزارة الدفاع بحاجة إلى التجديد والابتكار، والتفكير «خارج الصندوق ذي الجوانب الخمسة» في إشارة إلى وزارة الدفاع.
وأشار بشكل خاص إلى الوظائف المتعلقة بمجال الإنترنت باعتبارها مجالا يمكن أن يتم فيه تخفيف صرامة المعايير. ويشكو قاد عسكريون منذ مدة طويلة من صعوبة جذب عاملين محترفين في مجال الإنترنت والاحتفاظ بهم لأنهم يستطيعون جني مزيد من المال في القطاع الخاص. مع ذلك ليست هذه هي المرة الأولى التي تفكر فيها الأجهزة في التخفيف من القيود من أجل جذب مزيد من العاملين.
وبين عامي 2006 و2007، زاد الجيش بشكل كبير عدد الذين تخلوا عن سلوكهم السيئ، خصوصا في القوات الخاصة، بسبب صعوبة تلبية زيادة الطلب على نشر القوات في العراق وأفغانستان. لذا سمحت الأجهزة العسكرية لعدد أكبر من الأفراد ممن لهم سجلات إجرامية، يتضمن بعضها جنايات، بالالتحاق بها من أجل الوصول إلى العدد المطلوب من العاملين. وفي بعض الحالات، كانت الأجهزة تتغاضى عن شرط السن، وتسمح لأشخاص أعمارهم أكبر من المنصوص عليها بالالتحاق بالجيش أو العودة إليه.
ومع استمرار الحروب، وزيادة حالات الانتحار، والانتهاكات الجنسية، وغيرها من أشكال السلوك غير اللائق، بين أفراد الخدمة العسكرية، بدأ القادة العسكريون في التساؤل بشأن وجود علاقة بين ذلك وبين تخفيف صرامة شروط ومعايير التعيين. وكذلك يفكر كارتر في إدخال بعض التغييرات من أجل ضمان جذب الجيش لأفضل وأذكى الأفراد، ومن بين تلك التغييرات برامج لتسديد ديون الطلبة وتحسين أنظمة التقاعد، والترقية، والتقييم، واتخاذ مزيد من الخطوات لإتاحة مزيد من فترات الراحة لأفراد الخدمة العسكرية.
وكان هناك كثير من المناقشات مؤخرا بشأن السماح لأفراد الخدمة العسكرية بالمشاركة في برامج «401»، لأن 80 في المائة من الأفراد الذين يلتحقون بالخدمة لا يبقون بها لمدة كافية تسمح لهم بالحصول على مزايا التقاعد. وأخبر كارتر الجنود في فوت درام أنه «يفكر مليا» في توفير هذا النوع من البرامج للذين يغادرون الجيش قبل قضاء 20 عاما وهي المدة اللازمة للحصول على مزايا التقاعد.
وفي خطابه أمام طلبة مدرسة «أبينغتون» الثانوية التي تقع على أطراف فيلادلفيا، أكد كارتر على ضرورة بذل الجيش مزيدا من الجهد من أجل التنافس مع الشركات الأميركية على الخريجين الماهرين الأكفاء. وأوضح كارتر، الذي تخرج في المدرسة عام 1972، قائلا: «لأننا كثيرا ما نتكلم عن التضحيات فقط، وهو أمر لا ينبغي التقليل من شأنه، لا نقضي وقتا كافيا في تسليط الضوء على الفرص المتوافرة، والشعور بالإنجاز الناتج عن التميز والتفوق من أجل خدمة بلادكم». وأضاف: «لا ينبغي لأحد أن يخفي ما في الحياة العسكرية من صعوبات أو أخطار، لكن أريد منكم أن تدركوا ما يمكن لتلك الحياة العسكرية أن تقدمه من مزايا ومكافآت». كذلك أشار كارتر إلى عدم انخراطه في الخدمة العسكرية، حيث أخبر الطلبة: «لا يجب عليكم الانضمام إلى الخدمة العسكرية من أجل خدمة بلادكم. أنا لم أفعل ذلك».
مع ذلك قال إن الجيش والخدمة العامة ككل جديرة بالاحترام والدعم والتفكير. وبعد زيارة مدرسته الثانوية السابقة، توجه كارتر إلى فورت درام. والجدير بالذكر أن ألوية من الفرقة «10 ماونتن» قد عملت كوحدات دعم في شرق أفغانستان خلال القسم الأكبر من فترة الحرب، خصوصا خلال السنوات الأولى عندما لم يكن للولايات المتحدة سوى قوة عسكرية أصغر هناك. وظلوا لسنوات كثيرة يتنقلون مع ألوية من الفرقة «82 المحمولة جوا».
ومن المقرر أن يزور كارتر يوم الثلاثاء معهد المحاربين القدامى وأسر العسكريين التابع لجامعة سيراكيوز. ودشنت وزارة الدفاع شراكة مع المعهد، ومع مؤسسة أسرة شالتز، من أجل تطبيق برنامج يسمى «أونوارد تو أبورتيونيتي»، يهدف إلى تقديم تدريب متخصص، ومساعدة في التوظيف، لأفراد الخدمة العسكرية، وزوجاتهم مع قرب مغادرة الأفراد للجيش.

• خدمة «واشنطن بوست»



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».