رد مئات الطعون في نتائج الانتخابات العراقية

تضارب أنباء حول تصعيد محتمل للقوى الخاسرة

أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
TT

رد مئات الطعون في نتائج الانتخابات العراقية

أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أنها ردت مئات الطعون حتى الآن من بين نحو 1400 طعن تسلمتها من المعترضين على نتائج الانتخابات. وفي وقت تواصل قوى الاحتجاج، التي خسرت في الانتخابات الأخيرة العشرات مما كانت تحتله من مقاعد بعد انتخابات 2018، تصعيدها وسط تضارب أنباء بشأن عمليات التصعيد وحدودها، أعلنت المفوضية أمس أن نتائج الطعون ستعرض على الموقع الإلكتروني خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عمليات التدقيق.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى في تصريح له إنه «بعد انتهاء فحص الطعون ودراستها وتدقيقها ومن ثم تحويلها بتقرير إلى مجلس المفوضين، نحاول خلال الأيام المقبلة، إنهاء كل عمليات التدقيق ودراسة الطعون وتصنيفها حسب الأهمية، وبعدها تعرض على الموقع الإلكتروني». وأضاف أن «عدد الشكاوى حتى الآن بلغ  1400 طعن، قدمت إلى المفوضية من قبل المتنافسين في الانتخابات»، مبيناً أن «عدد المحطات التي تم تحديدها لا بأس به، ولا نعرف فحواها إلا من خلال لجان مختصة». وتابع أن «النتائج الأولية سيتم اعتمادها، في حال عدم وجود طعون تغير من نتائج الانتخابات».
وفي السياق نفسه أعلنت المفوضية في بيان لاحق أنها «ردت مئات الطعون التي وردت إليها فيما تدرس باقي الطعون» مشيرة إلى أن «غالبية الطعون إما لم تستند إلى أدلة واضحة ومحددة وإما تطعن بكل المحطة الانتخابية».
إلى ذلك أعلنت ما أطلقت على نفسها اللجنة التنظيمية لتظاهرات أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات والرافضة لنتائجها في بغداد والمحافظات بياناً أمهلت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة أيام لتصحيح مسار العملية الانتخابية. وبينما كانت كل التصريحات والبيانات عن القوى الرافضة لنتائج الانتخابات تصدر عما يسمى «الإطار التنسيقي» فإن هذا هو البيان الوحيد الصادر عن جهة تبدو جديدة أطلقت على نفسها اللجنة التنظيمية. وقالت في بيان لها أمس: «إننا في الوقت الذي نؤكد فيه تجديد رفضنا لنتائج الانتخابات نطالب كذلك بمحاكمة أعضاء المفوضية العليا للانتخابات كونها شاركت بمخطط التلاعب بمصير الأصوات وباتت أداة طيعة بأيدي أولئك الذين يخططون لخلط الأوراق والدفع بالعراق نحو المخططات الأميركية».
وفيما أعلن مجلس الأمن في بيان تأييده لنتائج الانتخابات وإشادته بها فإن ما تسمي نفسها اللجنة المنظمة دعت في بيانها الأمين العام للأمم المتحدة استبدال رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى أخذ دوره بالاستفادة من التقارير التي سجلها مراقبوهم أثناء تواجدهم في مراكز الانتخابات. كما طالبوا القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بإنهاء حالة المماطلة والتسويف التي تعتمدها المفوضية.
وحول التناقض بين الدعوات الرافضة لنتائج الانتخابات وبين إشادة مجلس الأمن الدولي يقول أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت بالكوفة الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان مجلس الأمن عزز موقف المفوضية وموقف الحكومة العراقية أمام موقف الجهات التي ترفض القبول بنتائج الانتخابات وترفض خسارتها الكبيرة فيها». وشدد على أن «بيان مجلس الأمن أضعف قدرة القوى التي يمكن أن تهدد باستخدام السلاح لتغيير المعادلات لأنها أصبحت أمام أنظار المجتمع الدولي وهو ما سيجعلها تلجأ في النهاية إلى التسويات».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.