أنقرة تدافع عن تدخلها في إدلب

وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده «ستقوم بما يلزم ضد الأكراد» شمال سوريا

أطفال في إدلب يتضامنون مع ضحايا قصف أريحا (الشرق الأوسط)
أطفال في إدلب يتضامنون مع ضحايا قصف أريحا (الشرق الأوسط)
TT

أنقرة تدافع عن تدخلها في إدلب

أطفال في إدلب يتضامنون مع ضحايا قصف أريحا (الشرق الأوسط)
أطفال في إدلب يتضامنون مع ضحايا قصف أريحا (الشرق الأوسط)

دافع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن وجود قواته في إدلب (شمال غربي سوريا) التي تعرضت أمس لقصف من قاذفات روسية، وقال إن بلاده ستفعل ما يلزم في الزمان والمكان المناسبين ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في تأكيد جديد على عزم أنقرة على استهداف مناطق سيطرة «قسد».
ودفع الجيش التركي بتعزيزات إلى مناطق «نبع السلام» التي سيطر عليها في عام 2019 بدعم من الفصائل السورية الموالية له. وأكد أكار، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل نشرت أمس (السبت)، أن تركيا تتابع الأحداث في شمال سوريا من كثب، والهجمات التي تشنها «قسد» على القوات التركية، وستقوم بما يلزم في الوقت والمكان المناسبين.
ودفع الجيش التركي، ليل الجمعة - السبت، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور منطقة عمليات «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، حيث دخل رتل ضم آليات وعربات مدرعة عبر نقطة «عباطين»، شرق مدينة «تل أبيض» بريف الرقة، لتعزيز نقاط الجيش التركي في المنطقة.
وجاءت التعزيزات تزامناً مع التصريحات المتكررة للمسؤولين الأتراك حول احتمالات شن عملية عسكرية جديدة ضد مواقع «قسد» للقضاء على «التهديدات الإرهابية». وتصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة بشأن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة تستهدف «قسد» في شمال سوريا، بعد تعرض القوات التركية لعدد من الهجمات مؤخراً التي راح ضحيتها جندي واثنان من عناصر شرطة العمليات الخاصة في مارع شمال حلب، ضمن المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.
وفيما يتعلق بالوضع في إدلب، عد أكار أن وجود القوات التركية في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا يسهم في منع «مجازر النظام السوري»، ونشوء موجات هجرة جديدة. وقال الوزير التركي إن «وجودنا في إدلب مهم... وجودنا هناك يمنع مجازر النظام، وهذا يحول دون حدوث موجات الهجرة والتطرف»، مضيفاً أن «لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة والروس بخصوص بعض المناطق في شمال سوريا، وقد نفذنا دورنا في هذه الاتفاقيات بأفضل طريقة ممكنة، وما زلنا نفعل ذلك، ونذكر نظراءنا بالقيام بدورهم أيضاً».
وتابع: «هناك وقف لإطلاق النار. وعلى الرغم من وجود بعض الخروقات والاشتباكات والاعتداءات بين الحين والآخر، فإن وقف إطلاق النار والاستقرار مستمر في إطار الإجراءات المتخذة بشكل عام»، مشيراً إلى أنه بعد لقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي، في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، أصبح الوضع أكثر هدوءاً.
ولفت أكار إلى هجوم دمشق الذي وقع الأربعاء الماضي، وقُتل خلاله 14 جندياً سورياً، وشن النظام بعده قصفاً على إدلب، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين، قائلاً إن «أهل إدلب أبرياء لا علاقة لهم بما حدث في دمشق».
وتعهد أكار بأن تواصل تركيا جهودها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في «المناطق التي تم تطهيرها من الإرهابيين في شمال سوريا» (مناطق سيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها)، قائلاً إن «هناك من يسيء تفسير هذه الجهود على أننا نسعي للبقاء هناك... لكن الناس لا يستطيعون العيش هناك من دون وجود خدمات مياه شرب وخبز ومأوى... نحن نقوم هناك بجهود تلبية الاحتياجات الأساسية، وليس من الصواب تفسير جهودنا بأي طريقة أخرى».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن المقاتلات الروسية عاودت قصفها على منطقة «خفض التصعيد»، بعد توقف دام لثلاثة أيام، حيث شنت صباح السبت 3 غارات جوية بصواريخ ارتجاجية شديدة الانفجار على بلدات كنصفرة والبارة، وغارة أخرى استهدفت محيط القاعدة العسكرية التركية، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.
وكان «المرصد» قد أشار إلى أنه في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، شنت المقاتلات الروسية 3 غارات جوية على الأقل، استهدفت خلالها محيط النقطة العسكرية التركية في بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وجرى الاستهداف على بعد أمتار من النقطة.
ومن جهته، أفاد الناشط المعارض أحمد الزين في إدلب بأن صاروخاً بعيد المدى روسي الصنع، مصدره قوات النظام المتمركزة في محيط مدينة سراقب، استهدف محيط مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة، وتزامن مع قصف بالقذائف المدفعية والصاروخية استهدف محيط قرى دير سنبل وبينين بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين (عمال بقطاف الزيتون)، وإصابة طفلين وامرأتين بجروح خطيرة، جراء قصف مدفعي مكثف من قبل قوات النظام على محيط مدينة دارة عزة غرب حلب.
وأضاف أن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة، وفصائل المعارضة السورية المسلحة من جهة ثانية، على محاور قرى ميزناز وكفرنوران جنوب غربي حلب، وأعقبها تبادل بالقصف المدفعي وقذائف الهاون، واستهدفت فصائل المعارضة في غرفة عمليات «الفتح المبين» آلية «تركس» للميليشيات الإيرانية بمحيط مدينة سراقب بصاروخ موجه، أسفر عن تدمير ومقتل طاقمه.
وأوضح أنه تواصل القوات التركية دفع تعزيزات عسكرية جديدة إلى إدلب، حيث دخل خلال اليومين الماضيين، من معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، رتلاً عسكرياً تركياً جديداً، قوامه نحو 90 آلية عسكرية، بينها «دبابات ومدافع ثقيلة، وناقلات جند مصفحة، بالإضافة إلى شاحنات تحمل أسلحة ومعدات لوجيستية». وتوجه الرتل إلى عدد من النقاط والقواعد العسكرية في جبل الزاوية وغرب حلب. وزاد أن القواعد العسكرية التركية الرئيسية في بنش وقاعدة مطار تفتناز وسرمين وأبين وقاعدة قمة النبي أيوب وبليون ونقطة التوامة وقاعدة المسطومة «تشهد خلال هذه الآونة حالة استنفار غير مسبوقة تحسباً لأي عملية هجومية برية لقوات النظام».
وفي سياق منفصل، قال أحمد الحسن، المدرس في مدينة أريحا، إنه جرى تنظيم وقفات تضامنية إثر سقوط 16 قتيلاً، بينهم 5 أطفال وامرأتان ومعلمة، بقصف شنته قوات النظام على أريحا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.