استقالة وزير الاقتصاد الفلسطيني ومسؤول ملف الإعمار لخلاف على الصلاحيات

الحمد الله قبلها وقدمها إلى الرئيس محمود عباس للبت فيها

قدم نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الاقتصاد، محمد مصطفى، استقالته أمس، من منصبه في جلسة أسبوعية للحكومة، ووافق رئيس الوزراء رامي الحمد الله، فورا على الاستقالة بانتظار أن يبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمر.
وقال المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو للصحافيين في رام الله، إن مصطفى قدم استقالته خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وبرر ذلك بأسباب شخصية. لكن مصادر قالت إن الأمر مرتبط بخلاف على الصلاحيات في الملف الأكثر أهمية وتعقيدا، وهو ملف إعمار قطاع غزة.
ويشغل مصطفى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد منذ إعلان حكومة الوفاق الوطني مطلع يونيو (حزيران) الماضي، وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمدة عام. كما يترأس اللجنة الحكومية المسؤولة عن إعادة إعمار قطاع غزة.
والخلاف بين مصطفى والحمد الله قديم، وبسببه اضطر الحمد الله نفسه في 20 يونيو 2013. إلى تقديم استقالته بشكل مفاجئ لعباس، بعد أسبوعين فقط على حلفه وحكومته اليمين الدستورية، بسبب خلافات كذلك حول الصلاحيات والسياسات الاقتصادية، وصلت آنذاك، إلى التفويض بالتوقيع مع مؤسسات دولية ومالية، قبل أن يعود عباس ويقنع الحمد الله بالبقاء.
ومصطفى الذي ينتظر أن يبت الرئيس الفلسطيني في أمره، والذي يدعمه بشكل كبير، يرأس إلى جانب منصبيه الحكوميين، عددا من اللجان الحكومية، من أهمها اللجنة الاقتصادية الدائمة، المسؤولة عن تنسيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والسياسة المالية للحكومة، كما يشرف على أعمال هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق الصناعية، ويشرف على تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتنمية القطاع الصناعي، بالإضافة إلى متابعة ملف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.
وترأس مصطفى بعيد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014. اللجنة الوزارية العليا لإعمار غزة. ويشغل مصطفى إلى جانب مسؤولياته الحكومية، منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وكان قبل ذلك الرئيس التنفيذي للصندوق.