إردوغان يعدّ سفراء 10 دول «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»

تركيا تؤكد بدء أعمال توريد مقاتلات «إف 16» وتنتقد التحالفات خارج «ناتو»

إردوغان يخاطب أنصاره في إسكي شهير بشمال غربي تركيا أمس (رويترز)
إردوغان يخاطب أنصاره في إسكي شهير بشمال غربي تركيا أمس (رويترز)
TT

إردوغان يعدّ سفراء 10 دول «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»

إردوغان يخاطب أنصاره في إسكي شهير بشمال غربي تركيا أمس (رويترز)
إردوغان يخاطب أنصاره في إسكي شهير بشمال غربي تركيا أمس (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (السبت)، أن سفراء عشرة دول، بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، الذي وجهوا دعوة للإفراج عن المعارض عثمان كافالا سيتم إعلانهم «أشخاصاً غير مرغوب فيهم».
وقال إردوغان خلال زيارة لوسط تركيا: «أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة (عبر اعتبارهم) أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، مستخدماً مصطلحاً دبلوماسياً يمثل إجراء يسبق الطرد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف إردوغان أن على هؤلاء السفراء أن «يعرفوا تركيا ويفهموها»، معتبراً أنهم «يفتقرون إلى اللياقة». وتابع: «عليهم مغادرة (البلاد) إذا ما عادوا يعرفونها»، من دون أن يعلن موعداً محدداً لإعلانهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم.
وفي بيان نشر مساء الاثنين، دعت كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة، إلى «تسوية عادلة وسريعة لقضية» رجل الأعمال عثمان كافالا الذي بات عدوا للنظام والمسجون منذ أربعة أعوام من دون محاكمة. وهدّد الرئيس التركي الخميس بطرد سفراء هذه الدول، من دون أن يتخذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد. واستدعت تركيا الثلاثاء سفراء الدول العشر، معتبرة أن دعوتهم إلى الإفراج عن كافالا «مرفوضة».
وقبل تصريحات إردوغان بساعات، أعلن كافالا (64 عاما) أنه لن يحضر أي جلسات استماع مقبلة، لأنه لم يعد يتوقع محاكمة عادلة في الاتهامات الموجهة إليه بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري للبلاد. ونقل محامون عن كافالا، المعتقل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017: «سيكون من غير المجدي حضور جلسات الاستماع المقبلة، بما أنه لم تعد هناك فرصة لمحاكمة عادلة في ظل هذه الظروف».
وأضاف كافالا أن «تصريحات إردوغان الفاضحة»، التي أدلى بها الخميس الماضي ووصفه فيها بأنه «فتات» رجل الأعمال الأميركي جورج سوروس مؤسس «منظمة المجتمع المفتوح»، التي هدد فيها بطرد السفراء، «تخلق تصوراً بأنني مذنب وتؤثر علنا على القضاء».
وكان كافالا عضوا في مجلس إدارة فرع مؤسسة سوروس للمجتمع المفتوح في تركيا، وهو الدور الذي وصفه بأنه «قانوني» و«شفاف». وأغلق المكتب في عام 2018 بعد أن استهدف إردوغان سوروس علنا، كما وصف كافالا بأنه «سوروس تركيا الأحمر».
واعتقل كافالا للمرة الأولى في نوفمبر 2017 لاتهامه بالتجسس وتمويل احتجاجات «جيزي بارك» في عام 2013، التي وصفها إردوغان بأنها كانت محاولة للإطاحة به، وبرأته المحكمة العام الماضي. لكن أعيد اعتقاله على الفور بتهمة جديدة وهي دعم محاولة الانقلاب، ما اعتبره الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى جانب الولايات المتحدة، نيّة مبيتة لتمديد اعتقاله والتنكيل به عبر تغيير الاتهامات ودمج القضايا.
وينفي كافالا، المتهم بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، جميع التهم الموجهة إليه، ومن المفترض أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر المقبل، وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته.
ويختم الخلاف المتصاعد مع الدول الغربية، ومعظمها من الشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أسبوعاً حافلاً بالتطورات السلبية لتركيا بعد أن وضعتها مجموعة العمل المالي (غافي) على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية، وخطر التضخم المفرط.
في سياق آخر، أعلنت تركيا عن بدء الأعمال الفنية الخاصة باقتناء مقاتلات «إف - 16» الأميركية مقابل مبلغ 1.4 مليار دولار كانت دفعته من أجل شراء 100 مقاتلة من طراز «إف - 35»، رفضت واشنطن تزويدها بها في إطار معاقبتها على اقتناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس - 400». كما انتقدت التحالفات الجانبية في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعدما عبّرت عن انزعاجها من اتفاقين دفاعيين بين اليونان وكل من الولايات المتحدة وفرنسا.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات على هامش اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، نشرت أمس (السبت)، إن الأعمال الفنية بخصوص توريد طائرات حربية من طراز «إف - 16» إلى بلاده من الولايات المتحدة انطلقت، إلى جانب تحديث مقاتلاتها الحالية من هذا الطراز. وأضاف أكار: «نحن قادرون على تلبية العديد من احتياجاتنا العسكرية محلياً، وبلغ معدّل توطين الصناعات الدفاعية 80 في المائة، ولدينا احتياجات أخرى ينبغي تلبيتها أيضاً».
وتابع: «بدأ العمل الفني مع حليفتنا الاستراتيجية وصديقتنا الولايات المتحدة لتوريد طائرات من طراز (إف - 16 بلوك 70 فايبر)، وتحديث المقاتلات التي لدينا»، مشيرا إلى أن تقوية الجيش التركي تعني أيضاً تعزيز القوة الدفاعية للناتو.
ولفت أكار إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في روما في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث سيتم بحث مسألة المقاتلات. وكان إردوغان قد قال الخميس إن تركيا لن تتنازل عن المبلغ الذي دفعته في إطار المشروع متعدد الأطراف لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، التي رفضت واشنطن تسليمها لبلاده.
في سياق متصل، قال أكار: «يجب أن يعلم الجميع أن البحث عن بعض التحالفات خارج الناتو، رغم العضوية فيه، سيضر بالناتو وبالعلاقات الثنائية، وسيقوض الثقة». وأضاف أن حلف الناتو هو أقوى منظمة دفاعية اليوم وفي التاريخ، ولذلك يجب أن يرى الجميع أن مساعي التحالف الأخرى ليست مناسبة أثناء وجودهم ضمن هذا الحلف. وأشار إلى أن بعض الدول (لم يسمها) تقوم بأنشطة استفزازية وتشجع اليونان على التسلح، في إشارة ضمنية إلى اتفاقين دفاعيين بين اليونان وكل من الولايات المتحدة وفرنسا، عبرت أنقرة عن انزعاجهما منهما واعتبرت أنهما موجهان ضدها. وقال أكار: «نريد أن يعرف الجميع أن هذه التحركات ليست ذات فائدة على المدى المتوسط والطويل... إذا كان هناك تحالف منفصل بين الحلفاء بخلاف الناتو، فهم أيضاً ضد رؤية الحلف لعام 2030، والناتو يركز على الوحدة والعمل الجماعي، ومخالفة هذه الأمور تعني تضرره».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».