الراعي يحذّر من «المقايضة» بين تفجير المرفأ وأحداث الطيونة

TT

الراعي يحذّر من «المقايضة» بين تفجير المرفأ وأحداث الطيونة

حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، من «محاولة إجراءِ مقايضة بين تفجيرِ المرفأِ وأحداثِ الطيونة - عين الرمانة»، رافضاً «أن يَتحولَ من دافع عن كرامتِه وأمنِ بيئتِه لقمة سائغة ومَكسرَ عصا»، مطالباً بـ«عدل في السوية والرعية ولا ظلم في أي مكان».
يأتي تحذير الراعي في ظل تجاذب في الملفات القضائية والانقسام السياسي حول الإجراءات القضائية في ملف المرفأ، واستدعاء المحكمة العسكرية لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، للإدلاء بإفادته في قضية أحداث الطيونة.
وقال الراعي إن «السير معاً يقتضي عدالة تحمي الحقوق والواجبات بالمساواة بين المواطنين»، مشدداً على أن «العدالة هي ضمانة النظام الديمقراطي». وقال إن «الدولة بشرعيتها ومؤسساتها وقضائها مدعوة إلى حماية شعبِها ومنعِ التعدي عليه، إلى التصرفِ بحكمة وعدالة وحيادية، فلا تورط القضاء وتُعرض السلم الأهلي للخطر، إذ أن الظلمَ يولد القهر، والقهر يولد الانفجار».
وأكد الراعي أن «القضاء هو علاج الأحداث لا المسبب لها»، مضيفاً: «لا نَقْبل، ونحن المؤمنين بالعدالة، أن يَتحول من دافع عن كرامتِه وأمن بيئته لُقمة سائغة ومكسرَ عصا». وتابع: «هؤلاء، مع غيرِهم، حافظوا على لبنان وقدموا في سبيل وحدته وسيادته ألوف الشهداء. نريد عدلاً في السوية والرعية ولا ظلماً في أي مكان». ودعا إلى «الابتعاد عن نيران الفتنة».
وقال الراعي: «موقفنا هذا هو دفاع عن الحقيقة والمواطنين الآمنين في جميع المناطق المتضررة. ونتمنى أن يَحترمَ التحقيقُ مع الموقوفين حقوقَ الإنسانِ بعيداً عن الترهيب والترغيب وما شابه. لا نريد تبرئة مذنِبٍ ولا اتهامَ بريء. لذلك، لا بد من ترك العدالة تأخذ مجراها في أجواءَ طبيعية ومحايدَة ونزيهة. ونَحرِصُ على أن تَشمُلَ التحقيقاتُ جميعَ الأطرافِ لا طرفاً واحداً كأنه هو المسؤولُ عن الأحداث»، مشدداً على أن «الجميعَ تحتَ القانون حين يكون القانونُ فوق الجميع».
وقال الراعي إن «أحداث الطيونة - عين الرمانة على خطورتها لا يمكن أن تَحجب التحقيقَ في تفجير مرفأِ بيروت. فلا يمكن أن ننسى أكبرَ تفجيرٍ غير نووي في التاريخ، ودمارَ بيروت، والضحايا الذين يفوقوا المائتين، والمصابين الستة آلاف، ومئات العائلات المشردة». وحذر «من محاولة إجراءِ مقايضة بين تفجيرِ المرفأِ وأحداثِ الطيونة - عين الرمانة. فمواصلة التحقيق في تفجيرِ المرفأ يبقى عنوانَ العدالة التي بدونها لا طمأنينة».
وقال: «إننا نسعى منذ وجودِنا الدُستوري إلى أن نخرجَ من الروحِ العشائرية، لا إلى البقاءِ فيها أو العودة إليها، نريد كلمة الحق من خلال العدالة، فشعبنا ليس شعباً ينتقم، بل شعب مقاوم. جميعُ الذين حاولوا قهرَ هذا الشعبِ واحتلالَ الأرض والتعدي على الكراماتِ، تصدى لهم شعبُ لبنان ورَسمَ بتضحياته كلماتِ السيادة والعنفوان».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.