الحكومة اللبنانية تتجه لزيادة «بدل النقل» للموظفين بهدف مواجهة ارتفاع تكلفته

تتجه الحكومة اللبنانية إلى زيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام، من غير تحديد حجم الزيادة الخاضعة للتفاوض مع الهيئات الاقتصادية والنقابات، في ظل تآكل الرواتب وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المحروقات التي أدت إلى ارتفاع كبير بتعرفة النقل وكلفته.
ورغم أن الحكومة عدّلت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بدل النقل اليومي للعاملين في القطاعين الخاص والعام، ليُصبح 24 ألف ليرة، بدلاً من 8 آلاف ليرة، فإن هذه الزيادة تآكلت مع تحرير سعر البنزين ورفع الدعم عنه، ترافق أيضاً مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي صارت حالياً في أدنى مستوياتها بعد تخطي سعر الدولار عتبة 20 ألف ليرة. وتدور المقترحات حول زيادة بدل النقل إلى 60 ألف ليرة (نحو 3 دولارات على سعر صرف السوق السوداء) ومائة ألف ليرة (نحو 5 دولارات)، وهي أمور خاضعة للتفاوض.
وكشفت مصادر قريبة من المداولات بين الحكومة والهيئات النقابية لـ«الشرق الأوسط» أن الاتجاه ذاهب إلى زيادة بدل النقل والأجور، مشيرة إلى أن «ما يحصل الآن هو عمليّة تفاوض، وتتوقع أن يحمل الشهر المقبل بشرى للبنانيين». وأوضحت المصادر أن «التوجه لأن يكون العمل بوتيرة سريعة لإقرار زيادة على بدل النقل والرواتب لإحداث خرق معين في الجمود والانكماش الحاصلين في البلد».
ومن المفترض أن تجتمع «لجنة مؤشر غلاء المعيشة» الأربعاء المقبل في جلسة لمناقشة كيفية معالجة سلة الإصلاحات الاقتصادية التي تنظر بمعالجة رواتب وأجور وبدل النقل لدى العاملين في القطاع الخاص، والتي كانت قد توقفت عن اجتماعاتها منذ عام 2014. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن ثلاثة أطراف: الحكومة، والعمال وأصحاب العمل، وتعمل على إقامة حوار جدّي بين أطراف الإنتاج والحكومة، لتصحيح الأجور عبر قراءة كل المؤشرات والأرقام التي تؤثر على الأجر.
وقال وزير العمل مصطفى بيرم إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص. وأعلن أيضاً أن البحث، خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة.
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتجاهاً لزيادة بدل النقل قريباً، وأوضح أن اتصالات الاتحاد مع الجهات الرسمية لزيادة بدل النقل في القطاع العام والاتصالات مع الهيئات الاقتصادية لزيادة بدل النقل للقطاع الخاص أحرزت تقدماً كبيراً.
ويتوقف الأسمر عند تصريح رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الذي قال فيه إنه «بعد ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى 300 ألف ليرة، لابد للمؤسسات من زيادة بدل النقل للعاملين لديها بما يمكنهم من مزاولة عملهم، أو تأمين وسائل نقل أو إتاحة العمل من المنزل لبعض الأعمال»، ويوضح في هذا السياق أنه دائماً في الهيئات الاقتصادية هناك من يتجاوب كليا مع دعوة الحوار لإنتاج حلول وعلى رأسهم شقير، في حين يكون البعض في حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه المفاوضات، أما البعض الآخر فيرفض كلياً... ونحن سنتعاون مع الأفراد القابلين للتعاون والتفاوض.
وقال الأسمر: «نحن الآن بمرحلة مفاوضات مع القطاع العام والمفروض أن نلتقي وزير المال لتحديد هذه الأمور ونتشاور أيضاً مع القطاع الخاص»، مجدداً مطالبته بأن يكون بدل النقل اليومي 100 ألف ليرة لبنانية (5 دولارات)، لكنه أشار في المقابل إلى أنه خلال الاجتماعات في لجنة المؤشر «سأقف عند الحدود التي اتفق عليها مع الحكومة ومع القطاع الخاص وسآخذ المعدل المقبول ثم أعود وأطالب بأمور أخرى لرفع دخل الموظف والعامل بالقطاعين العام والخاص».
على المقلب الآخر، أوضح ممثل الهيئات الاقتصادية في لجنة المؤشر نبيل فهد لـ«الشرق الأوسط» أن «الهيئات الاقتصادية جاهزة للتحاور بإيجابية كاملة مع الاتحاد العمالي العام لأننا شركاء بالإنتاج وأي قرار سيؤخذ سيكون بهذا الجو الإيجابي لإيجاد الصيغة التي ستكون الزيادات على أساسها».
وفيما أشار إلى أن «الهيئات الاقتصادية لم تشكل موقفها بعد بانتظار التباحث مع وزارة العمل والاتحاد العمالي ومطالعة الإحصاءات والأرقام»، شدد على أن «همّ الهيئات الاقتصادية الأول هو الاستمرارية بالمؤسسات» و«هذا لا يتم في ظل غياب موظفيها، وبالتالي لكي يتمكن العمال والموظفون من الذهاب إلى عملهم يحتاجون وسائل نقل، إضافة إلى الأمور الحياتية الأساسية والضرورية».
ورغم حديثه عن إشاعة الأجواء الإيجابية بالبحث، يرفض فهد استباق الأمور وإعطاء تصور لمبالغ معينة «لأن البحث في لجنة المؤشر مرتبط بسلة الحلول المتكاملة التي تطرحها الحكومة والأمور مترابطة ولا يمكن تجزئتها».
ولفت فهد إلى أن «هناك شركات لديها القدرة المادية وهي بدأت بإعطاء تقديمات لموظفيها، بالمقابل هناك شركات لا تملك القدرة نفسها وعلينا احترام قدراتها المالية وإذا فرضت عليها أي زيادة لا تستطيع تطبيقها ستقفل أبوابها في نهاية المطاف وتصرف عمالها».
وشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد، وخلال أقل من عامين، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر وارتفع معدل البطالة. وارتفعت أسعار كل المواد والسلع من الخبز والأغذية المستوردة بغالبيتها، مروراً بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولاً إلى فاتورة المولّد الكهربائي وسط تقنين صارم في التيار.