هيئة تطوير المدينة المنورة تطرح تنفيذ 3 خطوط مترو و200 محطة للحافلات

في ضوء توجيهات أمير المنطقة لوضع الركائز الأساسية لبرنامج النقل العام

صورة تخيلية لإحدى محطات مترو المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
صورة تخيلية لإحدى محطات مترو المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
TT

هيئة تطوير المدينة المنورة تطرح تنفيذ 3 خطوط مترو و200 محطة للحافلات

صورة تخيلية لإحدى محطات مترو المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
صورة تخيلية لإحدى محطات مترو المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور طلال بن عبد الرحمن الردادي، الأمين العام لهيئة تطوير المدينة المنورة، أنه في ضوء توجيهات الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، بادرت الهيئة بطرح مشروعين مهمين لوضع الركائز الأساسية لبرنامج النقل العام، حيث يتعلق المشروع الأول بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في إدارة المشروعات العملاقة ومتابعة تصميمها وتنفيذها، وتمت ترسية العقد على شركة «لويس برغر» الأميركية، أما المشروع الثاني فيتضمن إعداد التصاميم المبدئية لشبكة المترو بالمدينة المنورة، وتم ترسيته على تحالف شركتي «سيسترا» و«إيجس» الفرنسيتين، وهما من أقوى الشركات العالمية المتخصصة في شبكات المترو.
وقال الردادي «بفضل الله وعونه وتوفيقه، والمتابعة المستمرة من لدن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة لتذليل الصعاب كافة التي يمكن أن تتسبب في تأخير الانطلاق نحو تنفيذ شبكة النقل العام، يتفضل أمير المنطقة بتوقيع عقدي المشروعين المذكورين لوضع اللبنة الأولى لمشروع النقل العام الذي سيجعل المدينة المنورة في مصاف المدن العالمية المتقدمة، ويحقق للمواطنين والزائرين الراحة والسهولة في الانتقال الآمن، باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم والتقنية في شبكات النقل العام».
وأوضح أن مشروع النقل العام بالمدينة المنورة يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية، تضم «شبكة للمترو» تشمل ثلاثة خطوط، بإجمالي أطوال يصل إلى نحو 100 كيلومتر، ونحو 70 محطة، منها محطات ذات طبيعة متميزة بالمواقع المهمة مثل المسجد النبوي الشريف والمطار والميقات ومحطة قطار الحرمين السريع، ومشروع شركة «دار الهجرة»، إضافة إلى مراكز التحكم والصيانة. وتحرص الهيئة على أن تكون قطارات شبكة المترو من أحدث القطارات على المستوى العالمي من ناحية الأداء والتشغيل وراحة الركاب وسلامتهم. وذكر الردادي أن مشروع النقل العام يضم شبكة من الحافلات التي تتكامل مع شبكة المترو، وتغذيتها من خلال خطين للحافلات السريعة ذات المسار المخصص، بطول 35 كيلومترا، إضافة إلى أربعة خطوط حافلات سريعة بطول نحو 90 كيلومترا، وسبعة خطوط مغذية تخدم المناطق الداخلية لربطها مع شبكة المترو بطول نحو 90 كيلومترا، وبذلك يبلغ إجمالي طول شبكة الحافلات ما يزيد على 200 كيلومتر تخدم ما يزيد على 200 محطة، وتضم مخازن وورشا لخدمة الشبكة.
وتحرص الهيئة على أن تكون الحافلات على أعلى مستوى من ناحية راحة الركاب، حيث سيجري تشغيل حافلات ذات أرضية منخفضة، لسهولة صعود ونزول الركاب، مع اتباع أحدث المواصفات العالمية المتعلقة بحماية البيئة من الانبعاثات الكربونية. وتابع الردادي «يتضمن مشروع النقل العام بالمدينة المنورة مكونا ثالثا يشمل تطويرا لشبكة الطرق الرئيسية وتقاطعاتها، بهدف رفع كفاءتها وتحقيق انسيابية للحركة المرورية، هذا إضافة إلى إنشاء الكثير من مواقف السيارات التي تخدم منظومة النقل العام التي تعرف باسم أوقف سيارتك واركب النقل العام».
وحتى يمكن تحقيق التكامل التشغيلي بين مكونات منظومة النقل العام كافة (المترو – الحافلات - الطرق)، فستجري الاستعانة بالنظم الذكية للنقل، ونظام موحد للتذاكر لراحة مستخدمي شبكة النقل العام، وسهولة تنقلهم بين وسائل النقل المختلفة ضمن منظومة النقل العام. وقال «حرصا من الهيئة على تكوين جيل وطني مؤهل من الفنيين والمتخصصين في إدارة منظومة النقل العام، فقد حرصت على تعيين عدد 50 موظفا سعوديا من الشباب، بهدف تأهيلهم وتدريبهم لضمان استيعابهم للمتطلبات وقيامهم بواجبهم على الوجه الأكمل». وأضاف أن «ما سبق هو بداية لمشروع عملاق سوف تتوالى مراحله؛ حيث سيجري البدء في تأهيل التحالفات التي ستجري دعوتها لمناقصات التنفيذ، وطبقا للتكليف الصادر من مجلس الوزراء الموقر بأن يكون تنفيذ الخط الأول للمترو وما يصاحبه من حافلات مغذية وأنظمة نقل ذكية خلال ثلاث سنوات من بدء التنفيذ، على أن يتبع ذلك إنجاز باقي مراحل المشروع خلال خمس سنوات، لتكون المدة الإجمالية لهذا المشروع العملاق ثماني سنوات».



صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يرتفع 34.5 % بالربع الثالث

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يرتفع 34.5 % بالربع الثالث

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، خلال الربع الثالث من عام 2025، أن قيمة صافي التدفقات بلغت 24.9 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 34.5 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، الذي بلغت فيه 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار). كما ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة على أساس فصلي، حيث سجلت 23.7 مليار ريال (6.3 مليار دولار).

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة نحو 27.7 مليار ريال (7.3 مليار دولار)، خلال الربع الثالث من عام 2025، محققةً نمواً بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، حيث سجل 26.5 مليار ريال (7.1 مليار دولار)، كما ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة، مقارنةً بالربع السابق.

في المقابل، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 65.7 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، الذي بلغت فيه 8 مليارات ريال (مليارا دولار). كما انخفضت بنسبة 11.4 في المائة، مقارنةً بالربع السابق، حيث كانت عند مستوى 3.1 مليار ريال (826.5 مليون دولار).


مجموعة «سوفت بنك» تُكمل استثماراً بقيمة 41 مليار دولار في «أوبن إيه آي»

الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» ماسايوشي سون في مناسبة سابقة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» ماسايوشي سون في مناسبة سابقة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

مجموعة «سوفت بنك» تُكمل استثماراً بقيمة 41 مليار دولار في «أوبن إيه آي»

الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» ماسايوشي سون في مناسبة سابقة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» ماسايوشي سون في مناسبة سابقة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت مجموعة سوفت بنك عن إتمامها استثماراً بقيمة 41 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي»، في واحدة من أكبر جولات التمويل الخاص على الإطلاق، والتي ستمنح الشركة اليابانية حصة تبلغ نحو 11 في المائة في الشركة المُطوّرة لبرنامج «تشات جي بي تي». ويراهن الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك، ماسايوشي سون، بقوة على «أوبن إيه آي»، ويعمل على توسيع استثماراته في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة، آملاً في الاستفادة من الطلب المتزايد على القدرة الحاسوبية التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي إتمام جولة التمويل الأخيرة لشركة «أوبن إيه آي» بعد أيام قليلة من إعلان «سوفت بنك» عن صفقة للاستحواذ على شركة «ديجيتال بريدج غروب»، المُستثمرة في البنية التحتية الرقمية، في صفقة تُقدّر قيمتها بـ4 مليارات دولار. وأعلنت «سوفت بنك»، يوم الأربعاء، عن إتمام استثمار إضافي بقيمة 22.5 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي»، بعد استثمارها 7.5 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي. وأضافت «سوفت بنك» أن «أوبن إيه آي» تلقت أيضاً استثماراً مشتركاً مُضاعفاً من جهات داعمة أخرى بقيمة 11 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) الماضي، وافقت «سوفت بنك» على استثمار ما يصل إلى 40 مليار دولار في شركة ربحية تابعة لـ«أوبن إيه آي»، حيث تم تمويل الصفقة بمزيج من رأس المال المباشر والاستثمار المشترك من جهات داعمة أخرى.

وقدّرت الصفقة قيمة «أوبن إيه آي» بنحو 300 مليار دولار بعد إتمام الاستثمار، غير أن عملية بيع ثانوية لاحقة للأسهم، أُنجزت في أكتوبر (تشرين الأول)، رفعت قيمة الشركة إلى نحو 500 مليار دولار، وفقاً لبيانات «بيتشبوك».

وقد أصبح الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً لأسواق التكنولوجيا العالمية هذا العام، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استثمارات أكبر الشركات في العالم، وأعاد تشكيل توقعات المستثمرين. وبرزت «أوبن إيه آي» كركيزة أساسية في حملة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي على مستوى القطاع.

وقد خططت الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، بالتعاون مع «أوراكل» وجهات معنية أخرى، لمشروع «ستارغيت»، وهو مبادرة ضخمة متعددة السنوات لمراكز البيانات تهدف إلى دعم نماذج الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، بدعم من مستثمرين رئيسيين من بينهم «سوفت بنك».


العجز التجاري التركي يتسع بنسبة 6.3 % في نوفمبر

سفينة حاويات في ميناء أمبارلي بإسطنبول (رويترز)
سفينة حاويات في ميناء أمبارلي بإسطنبول (رويترز)
TT

العجز التجاري التركي يتسع بنسبة 6.3 % في نوفمبر

سفينة حاويات في ميناء أمبارلي بإسطنبول (رويترز)
سفينة حاويات في ميناء أمبارلي بإسطنبول (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء أن العجز التجاري الخارجي لتركيا اتسع بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليصل إلى 7.98 مليار دولار.

وسجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 22.54 مليار دولار، بينما قفزت الواردات بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 30.52 مليار دولار خلال الشهر ذاته، وفقاً للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.

وخلال فترة يناير (كانون الثاني) - نوفمبر 2025، بلغت الصادرات نحو 247 مليون دولار بزيادة نسبتها 3.6 في المائة، بينما بلغت الواردات نحو 329 مليون دولار بزيادة قدرها 5.7 في المائة، مقارنةً بفترة يناير - نوفمبر 2024.