السعودية تستهدف 460 ألف وظيفة في السياحة خلال السنوات الخمس المقبلة

ملتقى السفر والسياحة يبحث تطوير الموارد البشرية للقطاع

السعودية تستهدف 460 ألف وظيفة في السياحة خلال السنوات الخمس المقبلة
TT

السعودية تستهدف 460 ألف وظيفة في السياحة خلال السنوات الخمس المقبلة

السعودية تستهدف 460 ألف وظيفة في السياحة خلال السنوات الخمس المقبلة

كشف الدكتور عبد الكريم النجيدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق تنمية الموارد البشرية، أن الصندوق يعمل على وضع برنامج لتوطين الوظائف بقطاع السياحة، عبر دراسات تعطي تصورا للاحتياج لكل قطاع لتوطين الوظائف، موضحًا أن هناك تعاونا بين وزارة العمل والهيئة العامة للسياحة والآثار لتعزيز توطين الوظائف في مجال السياحة، وثمّن دور الهيئة في دعم وانطلاق قطاع السياحة المحلي من خلال وجودها كجهة داعمة بجانب تنسيق الجهود بين القطاع العام والخاص.
وذكر الدكتور النجيدي، أن الاستراتيجية التنفيذية لبرنامج توطين الوظائف تتضمن ثلاثة محاور، وهي محور جانب الطلب ويتضمن طلب عدد الوظائف المتوقعة في قطاع السياحة، ومحور جانب العرض ويشمل تأسيس 56 مشروعا ما بين وزارة العمل والهيئة العامة للسياحة والآثار لرفع معدلات التوطين المناسبة و35 مشروعا من هذه المشروعات قائمة وستستمر في العمل لأنها تتفق مع الاستراتيجية، ومحور محتوى الحوكمة، كذلك مشاركة القطاع الخاص لتفعيل المبادرات والبرامج التي ستنتج من هذه الاستراتيجية، والتأكد من أن المشروعات المنبثقة كافة تسير على الشكل المطلوب.
وقال الدكتور النجيدي، خلال مشاركته في جلسة «الموارد السياحية الوطنية: التحديات والتطلعات» التي عقدت أول من أمس (الاثنين) ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2015 في فندق الإنتركونتنتال بالرياض «يعمل حاليًا في قطاع السياحة نحو 1.17000 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأن الطلب في الخمس سنوات المقبلة سيصل إلى 460 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، والهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية التنفيذية توفير المهارات والمواهب لإيجاد الوظائف المميزة في هذا القطاع، وهناك 12 مشروعا جديدا لهذه الاستراتيجية التنفيذية، مع العمل على البرامج المستحدثة لسوق العمل لما لها من أهمية في التحليل التفصيلي لمعرفة احتياج قطاع السياحة للوظائف».
من جهته، أوضح الدكتور محمد الماجد، الرئيس التنفيذي للعمليات بكليات التمييز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن قطاع السياحة والفندقة في المملكة يعاني من قلة وجود الكوادر الوطنية في هذا القطاع، مبينًا أنه لعلاج ذلك جرى العمل على أربعة محاور، المحور الأول التصفية والتمييز الذي تطلب استقطاب مشغلين عالميين وإتاحة الفرص لهم للتواصل مع سوق العمل مباشرة وإعداد البرامج المناسبة، المحور الثاني تحسين الكليات القائمة مع ربط مخرجات التدريب التقني والمهني، بحيث تناسب مخرجات المقاييس العالمية.
وأشار إلى أن لديهم خطة في عام 2018 للوصول إلى 250 ألف مقعد تدريبي في السياحة، مبينا أنه فيما يخص دعم قطاع السياحة والفندقة جرى افتتاح كلية السياحة والفندقة ككلية تقنية، ثم تشغيل نظام كليات التمييز بالرياض، وأعلن اعتماد وزارة المالية لإنشاء ثلاث كليات جديدة للسياحة والفندقة تنتهي مشروعاتها بعد أربع سنوات في نجران وخميس مشيط والأحساء.
وأضاف الماجد: «إن قطاع السياحة قطاع ضخم ومتنوع، وبالتالي يتطلب وجود مجلس تدريبي للقطاع، وأيضا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج التدريبية، ونحن نعمل على هذا مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لخلق الفرص الوظيفية».
أما فواز مؤمنة مدير الموارد البشرية في شركة هيلتون بالمملكة فقال: «نعمل على تشجيع الشباب من الكوادر الوطنية للالتحاق بقطاع الفنادق وإشراكهم في قطاع الضيافة، وتهيئة بيئة العمل المناسبة للشباب السعودي، من توفير فرص وظيفية منافسة في مختلف المجالات الفندقية، مع التطوير المهني لكل الفئات والمسارات الوظيفية من حيث ظروف العمل وتوفير الاستقطاب المناسب للمواهب السعودية للمشاركة في قيادة المنشأة من إتاحة الفرصة لهم في أدوار قيادية مستقبلية».



قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
TT

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية خلال جلسات تداول الأسابيع الأخيرة.

وأغلق مؤشر السوق يوم الأربعاء عند مستوى 12149.19 نقطة، بانخفاض 0.36 في المائة وتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وكان أغلق يوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ ليصل إلى 12193.64 في أعلى إغلاق منذ أكثر من شهرين.

وخلال يوم الأربعاء، بلغ حجم الأسهم المتداولة 620 مليون سهم، موزعة على أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «GO» للاتصالات، و«سمو»، و«دله الصحية»، و«العقارية»، و«سيرا» الأكبر ارتفاعاً. أما أسهم شركات: «جاهز»، و«أنعام القابضة»، و«بنان»، و«الزامل للصناعة»، و«أكوا باور» فكانت الأكبر انخفاضاً في التعاملات؛ إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.36 في المائة و7.16 في المائة.

وكانت أسهم شركات «أنعام القابضة»، و«الباحة»، و«شمس»، و«جاهز»، و«أمريكانا» الأعلى نشاطاً من حيث الكمية، في حين كانت أسهم شركات «جاهز»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«أنعام القابضة»، و«سابك» الأكبر نشاطاً من حيث القيمة.

وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاعَي البنوك والطاقة كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في استقرار مؤشر السوق السعودية، وبقائها في منطقة الـ12 ألف نقطة». وأضاف أن «القطاع البنكي في سوق الأسهم السعودية يعدّ من أكبر القطاعات البنكية أرباحاً على مستوى العالم، وهو أحد أبرز الداعمين لمؤشر السوق السعودية». كما أشار إلى أهمية قطاع الطاقة، خصوصاً شركة «أرامكو السعودية»، مع توقعات بزيادة التوزيعات النقدية لتتجاوز 1.96 ريال في العام.

وتوقع الخالدي أن «يستمر مؤشر السوق في الارتفاع خلال الجلسات الـ14 المتبقية حتى نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 12800 نقطة، ومواصلة رحلة النمو والارتفاع وتجاوز 13500 نقطة مع بداية العام المقبل 2025»، مضيفاً أن مؤشر السوق متوجه نحو تسجيل ارتفاعات جديدة مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية المستمرة حول الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية قد «تشبّعت بشكل كامل من الانخفاض خلال الفترة الماضية، حيث هبط المؤشر من 14 ألف نقطة ليصل إلى نحو 10.1 ألف نقطة، ليشكل بذلك قاعدة في النطاق بين 10 آلاف و12 ألف نقطة. كما وصل معظم أسعار أسهم بعض الشركات الكبيرة إلى قيعان جديدة لم تشهدها منذ 14 عاماً، وهو ما لا يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «الاقتصاد السعودي يتمتع بمكانة قوية وكبيرة، ومن أبرز مؤشراتها ارتفاع الناتج المحلي إلى 2.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، بالإضافة إلى توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة عام 2025». كما أشار إلى إعلان «موازنة السعودية بأكثر من 1100 مليار ريال، ونفقات تجاوزت 1200 مليار ريال»، لافتاً إلى أن «سياسة الإنفاق والتدفقات النقدية التي أقرتها الحكومة أصبحت بيئة مشجعة لاستمرار نمو الاقتصاد السعودي، وللمستثمرين المحليين والأجانب. كما أن السعودية أصبحت واجهة لجميع المؤتمرات واللقاءات العالمية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والسياسية. كذلك بلغ حجم الاستثمار في السوق السعودية نحو 400 مليار دولار، والهدف المقبل هو 3 تريليونات دولار».

من جهته، أكد خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية «أصبحت محط اهتمام للمستثمرين المحليين والعالميين، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تسجيل الشركات أرباحاً كبيرة، مما انعكس إيجاباً على التوزيعات الفصلية للشركات». وأضاف أن «القيمة السوقية التجميعية في القيعان السعرية تساهم في تحفيز مؤشر (تاسي) وشركاته، مما يعزز المضاربات اليومية واللحظية ويحقق مكاسب مضاربية يومية للمتداولين». كما لفت إلى أن «هذه المكاسب تسهم في تحقيق عوائد فصلية، مما ينتج عنه قمم وقيعان سعرية لأسهم تلك الشركات».

وأضاف أن «السوق تسير في موجات تذبذبية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، سواء على صعيد الهبوط والصعود». وأشار إلى أنه «في الشهرين الماضيين، حين وصل المؤشر العام إلى قمته عند مستويات 12390 نقطة، شهدت السوق تصحيحاً في مسارها لتصل إلى الدعم عند 11590 نقطة، مما أدى إلى فقدان ألف نقطة. لكن السوق استعادت هذه النقاط مجدداً في جلسات التداول العشر الأخيرة». وأكد أن «العامل الرئيسي في هذه الموجة الصاعدة كان القطاع البنكي وقطاع الطاقة».