الأسواق تختتم الأسبوع على تماسك

المعنويات ترتفع نتيجة مدفوعات «إيفرغراند» وأرباح {لوريال} ومكاسب التكنولوجيا

الأسواق تختتم الأسبوع على تماسك
TT

الأسواق تختتم الأسبوع على تماسك

الأسواق تختتم الأسبوع على تماسك

انخفض مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك عند الفتح يوم الجمعة بعد تحذير شركة إنتل المصنعة للرقائق من انخفاض هوامش الربح، لكن الأول عاد سريعا إلى المناطق الخضراء بدعم من أرباح الشركات الأخرى.
وتصدر سهم شركة سناب إنك الخسائر بين شركات التواصل الاجتماعي بعد إبلاغها عن تضرر الإعلانات الرقمية بفعل تغييرات الخصوصية التي أجرتها شركة أبل. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 4.64 نقطة أو 0.01 في المائة ليفتح عند 35607.72 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.66 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 4546.12 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 57.64 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 15158.07 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، تلقت المعنويات العالمية دفعة من مدفوعات الفائدة التي سددتها مجموعة إيفرغراند الصينية المثقلة بالديون على نحو غير متوقع، في حين قدمت الأرباح القوية لشركة لوريال ومكاسب أسهم التكنولوجيا مزيدا من الدعم.
وبحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن تحويل شركة التطوير العقاري الصينية أموالا لسداد فائدة على سندات دولارية، قبل أيام من انتهاء مهلة كانت ستدخل الشركة المتعثرة في عجز رسمي عن السداد.
وكان مؤشر السلع الأوروبية الشخصية والمنزلية ومؤشر أسهم التكنولوجيا من بين أكبر الرابحين وارتفع كل منهما بنحو 0.7 في المائة. وصعدت أسهم شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل 5.4 في المائة بعد أن أعلنت عن نمو قوي للأرباح بفضل الطلب على منتجاتها الفاخرة والنمو في الصين.
ونزلت سهم رينو الفرنسية 1.2 بالمائة بعد أن قالت الشركة المصنعة للسيارات إن خسائر الإنتاج هذا العام ستكون أكبر بكثير من التوقعات السابقة بسبب النقص العالمي في الرقائق.
وفي آسيا، صعد المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل الضبابية المتعلقة برفع أسعار الفائدة الأميركية والترقب قبيل الانتخابات العامة في اليابان وموسم نتائج أرباح الشركات.
وصعد نيكي 0.34 في المائة ليغلق عند 28804.85 نقطة بعد زيادته بنحو 0.98 في المائة في وقت سابق من الجلسة بفضل أنباء إيفرغراند. وانخفض نيكي 0.9 في المائة خلال الأسبوع. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 في المائة إلى 2002.23 نقطة.
وتصدرت أسهم التكنولوجيا المكاسب، وصعد سهم طوكيو إلكترون المرتبط بصناعة الرقائق 4.4 في المائة، وزاد سهم أدفانتست 1.22 في المائة، وارتفع سهم ديسكو 2.99 في المائة بعد أن سجلت الشركة قفزة بنسبة 71 في المائة في الأرباح التشغيلية خلال النصف الأول من العام.
لكن شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيورتيز قال إن السوق تأثرت بتقلبات خارج اليابان، إذ لا تزال إيفرغراند في مواجهة إعادة سداد ديون، في حين تظل أسعار النفط مرتفعة فضلا عن زيادة العائد على السندات الأميركية مساء.
وتراجع سهم شركة البريد الياباني القابضة 1.63 في المائة قبيل بيع الحكومة أسهمها، وهو ما قد يسحب سيولة تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار من السوق.
ومن جانبه، ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي الجمعة مدعوما بضعف الدولار، في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1790.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0859 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1792 دولارا.
ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى. وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك «هناك ارتفاع في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار»، مضيفا أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.7 في المائة إلى 24.30 دولار للأوقية في طريقها لخامس أسبوع من المكاسب على التوالي. وقفز البلاتين 0.9 في المائة إلى 1057.91 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2011.59 دولار.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».