خطة لبناء 3000 وحدة سكن في المستوطنات

1300 وحدة أخرى في بلدات فلسطينية

TT

خطة لبناء 3000 وحدة سكن في المستوطنات

تسلم أعضاء لجنة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، نص مشروع لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات و1300 وحدة في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية. وستعقد جلسة في يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول)، لإقرار الخطة.
وجاء في جدول أعمال «لجنة التخطيط والترخيص»، أن البناء في البلدات الفلسطينية سيتم على النحو التالي: 280 وحدة سكنية في بير الباشا جنوب بيت لحم، و233 في المسقوفة، و270 في المعصرة، في منطقة الخليل، و200 في دكيكة، في وسط الضفة الغربية و160 في عابا، و170 في عبد الله اليونس، وخطة إضافية بـ170 وحدة، «للصلاحية» في المنطقة الشمالية.
وفي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية سيكون البناء في 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية، أكبرها في مستوطنتي «رفافا» (399) و«كدوميم» (380) و«كفار عتصيون» (292) في منطقة بيت لحم و«هار براخا» (286) في منطقة نابلس والبقية بأعداد صغيرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس.
وقد اعتبر الفلسطينيون هذه الخطة محاولة من حكومة نفتالي بنيت لتعزيز الاستيطان بشكل يبدو في الظاهر متوازناً ولكنه ينطوي في الجوهر على مواصلة مصادرة الأراضي الفلسطينية وتدمير محاصيلها وتهجير أصحابها وإفقارهم. أما في المستوطنات، فقال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات «غوش عتصيون»، شلومو نئمان، إن الضغوط الأميركية ضد البناء اليهودي تبدو هنا بوضوح. فلكي يبنوا لنا، يدفعون ضريبة بالبناء للفلسطينيين». وتوجه نئمان إلى رئيس الوزراء، بنيت، «بصفته كان يوماً رئيس مجلس المستوطنات وأقول له: «نتوقع من أي رئيس حكومة أن يصر على القيم الأبدية لشعبنا مقابل ضغوط تمارسها جهات لديها مصالح آنية. وهذا التوقع موجود خصوصاً من جانب رئيس الحكومة، وهو زعيم حزب «يمينا» ورئيس مجلس المستوطنات السابق، وانتخب بأصوات بينها تلك التي حصل عليها في مستوطناتنا. وهذه ساعة امتحان له بكل تأكيد. أنت تعرف أن المستوطنات بحاجة لأكثر من هذه الوحدات بكثير. ولا حاجة لدفع ضريبة لأحد لكي تبني لنا».
المعروف أن أنباء نشرت في مطلع الأسبوع وتحدثت عن «ضغوطات أميركية» لوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن بنيت قوله خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، للوزراء: «فوجئت من الضغط الأميركي ضد البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهذه مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لهم». وكان رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، توجه إلى واشنطن وأجرى لقاءات مع 20 نائباً في الكونغرس طالباً ممارسة ضغط مضاد لضغوط البيت الأبيض ودعم الاستيطان.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.