جدل واسع في أميركا بعد قانون محلي للحريات الدينية

شركات تهدد بوقف خططها للتوسع في إنديانا بسبب «استهداف التشريع الجديد للمثليين»

مايك بانس حاكم ولاية إنديانا يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في إنديانا بوليس أمس (أ.ف.ب)
مايك بانس حاكم ولاية إنديانا يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في إنديانا بوليس أمس (أ.ف.ب)
TT

جدل واسع في أميركا بعد قانون محلي للحريات الدينية

مايك بانس حاكم ولاية إنديانا يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في إنديانا بوليس أمس (أ.ف.ب)
مايك بانس حاكم ولاية إنديانا يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في إنديانا بوليس أمس (أ.ف.ب)

أثار قانون سنته ولاية إنديانا يتعلق بحرية العبادة، جدلا واسعا في الولايات المتحدة، بعدما رأى عدد كبير من المنظمات والمواطنين أن القانون يتضمن «تمييزا ضد المثليين» لأنه يسمح لأصحاب المتاجر والشركات بالامتناع عن تقديم خدمات إلى الناس بسبب معتقداتهم الدينية. وشهدت ولاية إنديانا خلال الأيام الماضية مسيرات شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجا على «قانون حرية العبادة الدينية» الذي وقعه حاكم ولاية إنديانا مايك بانس الأسبوع الماضي. ويسمح القانون المذكور لأصحاب المتاجر والشركات والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة، بالعمل وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم ومعتقداتهم الدينية، ويشدد على أن أصحاب هذه الأماكن العامة لن يتعرضوا لعقوبات بسب ممارستهم معتقداتهم الدينية.
وتظاهر أكثر من 3 آلاف شخص في وسط مدينة إنديانا بوليس عاصمة ولاية إنديانا للتعبير عن رفضهم للقانون، مشيرين إلى أنه يسمح بالتمييز ضد المثليين. وخرج المتظاهرون حاملين لافتات تطالب بتعديل القانون وشعارات تقول: «لا مكان للكراهية في ولايتنا». وانتقد كثير من المتظاهرين حاكم الولاية الجمهوري مايك بانس.
وأثار القانون موجه كبيرة من الجدل داخل المجتمع الأميركي، بين مؤيد ومعارض، كما أثار انتقادات من قبل المثليين والمدافعين عن الحريات المدنية الذين اتهموا القانون بأنه يكرس العنصرية من خلال الاحتكام للمعتقدات الدينية الرافضة للمثلية الجنسية.
وهاجم تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» القانون. كما أدانت شركة «ستاربكس» العلامة التجارية الكبيرة للقهوة، القانون علنا، وتبعتها منظمات رياضية مثل الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA. كذلك، هددت شركات تكنولوجية بوقف خططها للتوسع داخل الولاية. وكتب مجموعة من المديرين التنفيذيين لتسع شركات كبرى رسالة إلى حاكم إنديانا يعربون فيها عن قلقهم من الآثار المترتبة على تطبيق القانون على سمعة الولاية.
ويتخوف منتقدو القانون من إمكانية استغلاله من قبل المتدينين الرافضين لتقديم خدمات للمثليين، وبالتالي إسقاط أي دعاوى قضائية مرفوعة من جانب المثليين ضد أصحاب أعمال يرفضون التعامل معهم. وتشهد محكمة إنديانا أمثلة على ذلك؛ حيث رفض صاحب مخبز صنع كعكة زفاف لحفل زواج مثليين لأن العقيدة المسيحية تحرم المثلية الجنسية، وهناك دعوى أخرى ضد رجل وزوجته رفضا تأجير حديقة منزلهما لحفل زفاف لمثليين.
في المقابل، يدافع المحافظون وتيار كبير من الجمهوريين عن القانون. وأعرب عدد من المرشحين الجمهوريين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، عن تأييدهم لقرار حاكم ولاية إنديانا وقانون الحريات الدينية. وتحدث حاكم فلوريدا السابق جيب بوش والسيناتور عن ولاية تكساس تيد كروز وسيناتور فلوريدا ماركو روبيو، لصالح قانون الحرية الدينية، مما يشير إلى أن القضية يمكن أن تأخذ اهتماما كبيرا في سباق الرئاسة الأميركية عام 2016.
وبعد انتقادات لاذعة ومسيرات غاضبة، وتهديدات من كبار رؤساء الشركات العالمية، خرج حاكم ولاية إنديانا الجمهوري مايك بانس في مؤتمر صحافي صباح أمس مدافعا عن قانون الحرية الدينية، وأكد أن القانون لا يكرس العنصرية وأنه سيعمل على توضيح القانون، مشددا على أن القانون لا يعطي أحدا رخصة للتمييز أو منع تقديم خدمات. وقال الحاكم إنه فخور بالتوقيع على هذا القانون. وأوضح بانس أن هناك فهما خاطئا للقانون، مشيرا إلى أن «الإيمان والدين يشكلان القيم الأساسية للملايين من سكان إنديانا، وإنديانا ستبقى المكان الذي يحترم معتقدات كل شخص».
وكانت الحكومة الفيدرالية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون قد سنت قانونا لحماية الحرية الدينية بهدف حماية الأقليات الدينية من التمييز بسبب معتقداتهم، وكان الهدف في ذلك الوقت يتعلق بالهنود الحمر الذين منعوا من الحصول على إعانات بطالة. وأقرت 20 ولاية أميركية منذ ذلك الوقت النسخ الخاصة بها لقوانين الحرية الدينية.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.