إردوغان يلوّح بـ«السلاح الثقيل» ضد النظام السوري في إدلب

موسكو تعرض على أنقرة وساطة لمنع توغل عسكري

رتل من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا في شمال سوريا (الشرق الأوسط)
رتل من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا في شمال سوريا (الشرق الأوسط)
TT

إردوغان يلوّح بـ«السلاح الثقيل» ضد النظام السوري في إدلب

رتل من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا في شمال سوريا (الشرق الأوسط)
رتل من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستخدام الأسلحة الثقيلة ردا على الضربات العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري على محافظة إدلب شمال غربي البلاد، في وقت عرضت موسكو وساطتها لمنع عملية عسكرية تركية شمال سوريا.
وقال إردوغان، في تصريحات للصحافيين المرافقين له خلال عودته من جولة أفريقية نشرت أمس (الخميس)، إنه لا يجوز، حسب رأي تركيا، ترك الأمور في إدلب تأخذ مجراها دون تدخل. وأضاف أن الجيش التركي يواصل عملياته الخاصة بـ«مكافحة الإرهاب» في المنطقة، وفي سوريا خاصةً، و«لا نعتزم التراجع، ونواصل هذه العملية في سوريا. لا أعرف الآن ما هو الموقف الذي سيتخذه النظام، غير أننا نواصل فعل كل ما يلزم، لا سيما فيما يخص التطورات في إدلب، والرد بالأسلحة الثقيلة».
والأسبوع الماضي، طلبت قيادة القوات التركية في سوريا من الفصائل الموالية رفع جاهزيتها والتأهب التام والاستعداد لأي احتمال، في ظل حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن اقتراب موعد معركة ضد «الإرهابيين» شمال سوريا.
وتلقى البرلمان التركي، قبل يومين، مذكرة من رئاسة الجمهورية، تطلب فيها تمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تكليف الجيش تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة عامين اعتباراً من 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بدعوى التصاعد المستمر في المخاطر والتهديدات للأمن القومي، التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا.
وتضمنت المذكرة، أن «التنظيمات الإرهابية»، لا سيما حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف سوريا الديمقراطية (قسد) و«داعش»، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي وضد المدنيين. وأضافت، أن «تنظيم الوحدات الكردية الإرهابي يواصل أنشطته الانفصالية في سوريا، وأن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها».
وتصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة بشأن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة تستهدف «قسد» في شمال سوريا، بعد تعرض القوات التركية لعدد من الهجمات مؤخراً راح ضحيتها جندي واثنان من عناصر شرطة العمليات الخاصة في مارع شمال حلب، ضمن المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.
واتهمت أنقرة الولايات المتحدة وروسيا بعدم الوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاقات المتعلقة بإبعاد الوحدات الكردية عن حدود تركيا الجنوبية لمسافة 30 كيلومتراً، فضلاً عن تزويد واشنطن الوحدات الكردية بالسلاح، وحملتهما جانباً من المسؤولية عن الهجمات التي تستهدف قواتها في شمال سوريا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في حديث إلى وكالة «إنترفاكس»، في معرض تعليقه على تصريحات الجانب التركي عن إمكانية شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، إن موسكو «تعارض تجدد أي أعمال قتالية».
وأشار الدبلوماسي إلى وجود صيغ قد أكدت فعاليتها للتشاور والتنسيق واتصالات سياسية وعسكرية بين موسكو وأنقرة، مذكرا بأن روسيا وتركيا وكذلك إيران ضمن إطار صيغة أستانة تتحمل المسؤولية عن ضمان سريان نظام وقف إطلاق النار في «عموم الأراضي السورية بما يشمل كافة مكونات هذا الوضع».
ميدانيا، جددت قوات النظام والميليشيات الإيرانية، قصفها البري على منطقة خفض التصعيد، في شمال غربي سوريا، بعد يوم دام شهدته مدينة أريحا جنوب إدلب، جراء وقوع مجزرة مروعة، راح ضحيتها عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، في وقت عززت تركيا قواتها في إدلب بعد «المجزرة» التي قوبلت بانتقاد أميركي وبريطاني.
وقال الناشط المعارض عمر الأسمر، إن «قوات النظام والميليشيات الإيرانية، المتمركزة في محيط مدينة سراقب، قصفت ليلة الأربعاء - الجمعة، بقذائف مدفعية متطورة محيط مخيم الأزرق الذي يؤوي أكثر من 2300 نازح، بالقرب من بلدة كفريا ومعرة مصرين شمال شرقي مدينة إدلب، ما أثار الخوف والرعب في صفوف النازحين، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، تزامن مع قصف مماثل طال محيط قرى كنصفرة والبارة ومحيط قريتي إبلين وبسامس جنوب إدلب، شمال غربي سوريا».
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في بيان لها، إن «قصف مدينة أريحا بريف إدلب انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وهو تذكير آخر بأن الحرب في سوريا لم تنته بعد، وأن المدنيين يستمرون في تحمل وطأة الصراع الوحشي»، وطالبت بأن يكون الأطفال في سوريا، قادرين على الوصول إلى مدارسهم بأمان.
من جهتها، أعلنت السفارة البريطانية أن المملكة المتحدة «تدين (الأعمال الشنيعة) التي قام بها النظام بعد قصف مدينة أريحا بريف إدلب ومقتل عدد من المدنيين، وأنه يوم دام في سوريا شهد سلسلة من الهجمات الوحشية التي شنها النظام وداعموه على المدنيين في أريحا».
وكتبت السفارة الأميركية في سوريا، على حسابها على موقع «تويتر» الخميس: «ندعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي، والتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين قبل أي شيء». واتخذت لندن موقفاً مشابهاً.
وفي سياق آخر، قصفت فصائل المعارضة السورية المسلحة، بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية «رداً على المجزرة التي وقعت في مدينة أريحا بقصف مدفعي لقوات النظام».



بعد إلغائها العام الماضي… المملكة المتحدة تعيد فرض تأشيرة السفر على الأردنيين

مطار هيثرو (أ.ب)
مطار هيثرو (أ.ب)
TT

بعد إلغائها العام الماضي… المملكة المتحدة تعيد فرض تأشيرة السفر على الأردنيين

مطار هيثرو (أ.ب)
مطار هيثرو (أ.ب)

فرضت المملكة المتحدة بداية من 10 سبتمبر (أيلول) 2024، متطلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الأردنيين.

ووفقاً لقناة «رؤية» الأردنية، هذا التغيير يعني أنه يتعين على المسافرين الأردنيين المتوجهين إلى المملكة المتحدة أو العابرين من خلالها الحصول على تأشيرة سارية المفعول، لتحل محل نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) الذي كان مستخدماً سابقاً.

وقد منحت المملكة المتحدة فترة انتقالية تستمر حتى 8 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث لا يزال بإمكان المسافرين الذين حجزوا رحلاتهم قبل سريان القاعدة الجديدة استخدام تصريح السفر الإلكتروني الحالي الخاص بهم.

وقد أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن هذا القرار بسبب مخاوف بشأن إساءة استخدام نظام تصريح السفر الإلكتروني. واستشهدت وزارة الداخلية بحالات استخدم فيها مواطنون أردنيون تصريح السفر الإلكتروني لتقديم طلبات لجوء في آيرلندا، أحياناً تحت ذرائع كاذبة، وهو الأمر الذي دفع المملكة المتحدة إلى إعادة العمل بمتطلبات التأشيرة التقليدية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن السفارة البريطانية في عمان أبلغتها رسمياً بقرار السلطات البريطانية إنهاء نظام تصريح السفر الإلكتروني، الذي تم طرحه في البداية في فبراير (شباط) 2024، لتسهيل طلبات التأشيرة الإلكترونية للأردنيين.

ووفق الدكتور سفيان القضاة، المتحدث باسم الوزارة، فإن رسالة وزير الداخلية البريطاني إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني عزت القرار إلى استمرار الانتهاكات والتجاوزات و«إساءة الاستخدام» لتصريح السفر الإلكتروني من قبل بعض المسافرين.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات الأردنية لمعالجة هذه القضايا من خلال الحوار مع المملكة المتحدة، فإن استمرار إساءة الاستخدام أدى إلى إعادة العمل بنظام التأشيرات السابق.

ولا تزال الحكومة الأردنية تجري مناقشات مع المملكة المتحدة لإعادة العمل بنظام تصريح السفر الإلكتروني المحتمل بشروط منقحة تلبي متطلبات كلا الطرفين، والهدف هو تسهيل زيارة الأردنيين للمملكة المتحدة، مع ضمان الامتثال لقوانين الهجرة.