ترمب يعلن عن شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي

ستعمل بشكل كامل في الربع الأول من العام المقبل

صورة أرشيفية لترمب في تجمّع سياسي بدالاس في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لترمب في تجمّع سياسي بدالاس في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

ترمب يعلن عن شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي

صورة أرشيفية لترمب في تجمّع سياسي بدالاس في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لترمب في تجمّع سياسي بدالاس في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي تُدعى «تروث سوشيال»، بعد حظره في يناير (كانون الثاني) من «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب».
وقال ترمب في بيان، إنه «أنشأ (تروث سوشيال) للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا»، التي «استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقّة في أميركا». وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد حظرت الرئيس السابق بتهمة استخدام حساباته لتحريض مؤيديه على العنف قبل الهجوم على مبنى الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، في محاولة لمنع المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة. وقُتل خمسة أشخاص خلال الهجوم، بينهم شرطي. وأضاف ترمب في البيان: «نعيش في عالم تتمتع فيه حركة (طالبان) بحضور كبير على (تويتر)، بينما يتم إسكات رئيسكم الأميركي المفضل. هذا غير مقبول».
يذكر أن موقع «تويتر» كان قد استبعد ترمب «إلى أجل غير مسمى بسبب أخطار جديدة بالتحريض على العنف»، ما أدى إلى عزله عن 89 مليون مشترك في حسابه. ورغم ذلك، واصل ترمب نشاطه السياسي بعد مغادرته البيت الأبيض، من خلال مشاركته في اجتماعات ومهرجانات ومقابلات تلفزيونية عبر محطات مؤيدة له. وقام بدعم مرشحين موالين له استعداداً للانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري، للترشح في الانتخابات النصفية التي ستجري في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022. كما يتطلع ترمب للانتخابات الرئاسية عام 2024، مُطلِقاً مواقف وتصريحات تشير إلى نيته الجدية للترشح مرة ثانية. ويسعى ترمب إلى مواصلة حملته ضد نتائج الانتخابات التي جرت العام الماضي، مواصلاً الادعاء بسرقتها.
وسبق لترمب أن وعد بإطلاق شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي، بعد حرمانه من استخدام المنصات الشهيرة. وأطلق في مايو (أيار) الماضي لفترة وجيزة مدونة، كانت في الواقع مجرد علامة تبويب على موقعه حيث تم جمع بياناته، قبل أن يغلقها بسبب انتقادات مراقبين.
وقال بيان ترمب إن شبكة «تروث سوشيال» ستكون متاحة في مرحلة تجريبية بموجب دعوة، اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني)2021. قبل إطلاقها المعمم في الربع الأول من عام 2022. ما يشير إلى أن التطبيق بات متاحاً للطلب المسبق على متاجر التطبيقات. وأضاف البيان أن مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا ستندمج مع شركة «ديجيتال وورلد اكويزيشن كوربوريشن» لإدراجها في البورصة، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وهذه الشركة هي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، أي أنها ليس لديها نشاط تجاري، وهدفها جمع الأموال عن طريق دخول البورصة ثم الاندماج مع شركة ترغب في أن تدرج في البورصة، وهي مجموعة دونالد ترمب الجديدة في هذه الحالة. وشركة «ديجيتال وورلد اكويزيشن كوربوريشن» مُدرَجة في مؤشر ناسداك. وبحسب بيان ترمب، فإن «مجموعة دونالد ترمب» الجديدة ستبلغ قيمتها 875 مليون دولار.
وقال ترمب الذي كان لديه 35 مليون متابع على «فيسبوك» و24 مليوناً على «إنستغرام» قبل حظره: «أنا متحمس لبدء مشاركة أفكاري على (تروث سوشيال) قريباً».
وقدم جيسون ميلر المستشار السابق لترمب، الذي يشغل الآن منصب رئيس شبكة محافظة للتواصل الاجتماعي تدعى «غيتر»، في بيان «تهانيه»، قائلاً: «الآن سيفقد (فيسبوك) و(تويتر) حصة أكبر من السوق، رغم النمو المطرد في عدد مستخدمي الشبكتين».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وصف الجمهوريون الإقصاء المفاجئ لرئيس الدولة بأنه «رقابة»، في حين رحب به النواب الديمقراطيون والمجتمع المدني الأميركي. كما تعرضت تلك الخطوة إلى انتقادات من جمعيات وقادة أوروبيين، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الذين عبروا عن القلق من نفوذ شركات التكنولوجيا على حرية التعبير.
كما تم إقصاء الحركات الأميركية المؤمنة بنظرية المؤامرة الداعمة المعلنة لترمب، والمنظمات المشاركة في أعمال الشغب، مثل «اوث كيبرز» و«ثري برسنترز» و«براود بويز»، من الشبكات الرئيسية، ما دفعها إلى اللجوء إلى منصات أقل شعبية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.