قلق روسي من انتكاسة غاز مع اشتعال الأسعار

قطر تؤكد التزامها مورداً موثوقاً به للهند

روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره (رويترز)
روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره (رويترز)
TT

قلق روسي من انتكاسة غاز مع اشتعال الأسعار

روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره (رويترز)
روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره. وأضاف بوتين في تصريحات بثتها قناة «روسيا 24 تي في» بعد اجتماع للحكومة مساء الأربعاء، أنه «في موقف من هذا النوع؛ فسنجد أن الاستهلاك يتراجع في نهاية اليوم، وهذا سيؤثر على منتجينا؛ بما في ذلك (غازبروم)» شركة الغاز الروسية الحكومية العملاقة التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بوتين قوله: «لهذا؛ فليس من مصلحتنا هذا النمو اللانهائي لأسعار الطاقة؛ بما في ذلك الغاز».
وكان عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، ينتمون لمختلف الكتل السياسية، قد دعوا المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق حول وجود دور لشركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة «غازبروم» في الارتفاع الحالي لأسعار الغاز في السوق الأوروبية.
وقال الأعضاء إن لديهم شكوكاً في وجود عمليات تلاعب في السوق؛ مما أدى إلى وصول الأسعار لمستويات غير مسبوقة. ونقلت «بلومبرغ» عن بيان وقعه أكثر من 40 عضواً بالبرلمان الأوروبي أن التحركات الأخيرة من جانب شركة «غازبروم» الروسية، التابعة للدولة، تثير الشكوك في وجود جهد مقصود لممارسة ضغط سياسي على أوروبا.
يأتي ذلك فيما عادت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى الارتفاع الخميس بعد تراجعها أول من أمس، في الوقت الذي تراجعت فيه إمدادات الغاز من روسيا والنرويج، وهما أكبر موردين للغاز إلى أوروبا، مع اقتراب موسم الطلب على التدفئة في الشتاء.
وبحسب بيانات «غاسكو إيه إس»؛ تراجعت إمدادات الغاز النرويجي إلى أقل مستوياتها منذ أسبوع، في الوقت نفسه تراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر الخط البولندي، كما أنه من المنتظر تراجع الإمدادات من حقول بحر الشمال البريطانية بسبب توقف للإنتاج، بحسب «بلومبرغ».
وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي؛ وهو السعر القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 4.4 في المائة إلى 93.85 يورو لكل ميغاواط/ ساعة كهرباء تسليم الشهر المقبل. وارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 3.8 في المائة إلى 244.58 بنس لكل مليون وحدة حرارية، كما ارتفعت أسعار حصص الانبعاثات الكربونية والكهرباء في ألمانيا، وتراجع إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في فرنسا إلى أقل مستوياته منذ 15 يوماً.
وفي إطار ذي صلة، قالت «شركة قطر للطاقة»، وهي مصدر كبير للغاز الطبيعي المسال، إنها لا تزال ملتزمة بأن تكون شريكاً موثوقاً به في إمدادات الطاقة للهند، وإنها لا تتخلف عن الوفاء بشحنات ملزمة تعاقدياً بتسليمهاً.
وكانت «رويترز» قد ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن مصدرين، أن الهند، التي تصارع أسوأ أزمة طاقة في 5 سنوات، طلبت من قطر تسريع تسليم 58 شحنة مؤجلة من الغاز الطبيعي المسال. لكن في كيه ميشرا، مدير التمويل في «بترونت» للغاز الطبيعي المسال، أوضح الخميس أن شركته أرجأت تحميل 50 شحنة بموجب «مرونة خفض» مسموح بها في عقد الشركة طويل المدى مع قطر.

وأبرمت «بترونت»؛ أكبر مستورد للغاز في الهند، عقداً طويل الأمد حتى نهاية 2028 لشراء 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر. وقالت «قطر للطاقة»، في بيان خلال وقت متأخر من مساء الأربعاء، إنها تظل ملتزمة بأن تكون شريكاً محل ثقة بالنسبة لإمدادات الطاقة في الهند وشتى أنحاء العالم. وقال ميشرا إن السوق الهندية «متعطشة» لغاز طبيعي مسال أرخص ثمناً بعد زيادة الأسعار في السوق الفورية. وأضاف: «استخدمنا مرونة الخفض لتسلم شحنات أقل في الأعوام الماضية... والآن نطلب من قطر التسريع بتسليم هذه الشحنات». وقال ميشرا: «لدى قطر متسع من الوقت حتى 2028 لتسليم الشحنات المتأخرة، لكننا نطلب منها تسريع الإمدادات».



وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.