السعودية تتصدر حجم الاستثمار والتجارة العربية مع الصين خلال الجائحة

حصة المملكة تبلغ 40 مليار دولار وتتركز في مجالات البنية التحتية والصناعة البتروكيمياوية

السعودية تتصدر الشراكة التجارية والاستثمارية العربية مع الصين  (الشرق الأوسط)
السعودية تتصدر الشراكة التجارية والاستثمارية العربية مع الصين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتصدر حجم الاستثمار والتجارة العربية مع الصين خلال الجائحة

السعودية تتصدر الشراكة التجارية والاستثمارية العربية مع الصين  (الشرق الأوسط)
السعودية تتصدر الشراكة التجارية والاستثمارية العربية مع الصين (الشرق الأوسط)

رغم التأثير الكبير لجائحة كورونا على الاقتصاد الدولي فإنه لم يوقف تقدم التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي، كأكبر شريك تجاري للبلدان العربية، إذ بلغ حجم التجارة بين الطرفين 239.8 مليار دولار في عام 2020. منها صادرات صينية 123.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو 2.2 في المائة تحت تأثير الوباء، فيما بقيت السعودية متصدرة الدول العربية كأكبر شريك تجاري للمملكة.
ووفق فعالية انعقدت أمس، كشفت أن النصف الأول من العام 2021 شهد تدفق مبيعات استثمارات البنية التحتية ومشروعات البناء التي تنفذها شركات صينية في الدول العربية، وقدرت بقيمة 14.4 مليار دولار حيث تركزت في مجالات والطاقة الإلكترونية، بينما استثمرت الصين 196.9 مليار دولار بين عامي 2005 و2020.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية حول الاندماج الإعلامي الصيني العربي، شاركت فيها «الشرق الأوسط»، أمس (الأربعاء)؛ حيث أكدت الدكتورة هوانغ هوي مدير قسم الاقتصاد بجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية الصينية، عزم الصين على تجاوز تحديات «كوفيد 19». بتعميق التعاون بين الصين والبلدان العربية، بمجال الطاقة والتجارة والاستثمار ودفع التحول والارتقاء بمجال الطاقة والشركات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي إلى آفاق أرحب في الفترة المقبلة.
وسلطت الورشة الافتراضية الحديث عن الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية، مبينة أن الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية بلغت 20.1 مليار دولار منذ نهاية عام 2020، في حين بلغ إجمالي استثمارات الدول العربية في الصين 3.8 مليار دولار تغطي مجالات النفط والغاز والبناء والتصنيع واللوجستيات والكهرباء، بينما إجمالي الاستثمارات الصينية في الدول العربية ما بين عامي 2005 و2020 بلغ 196.9 مليار دولار.
واستعرضت الورشة تقريراً أوضحت فيه أن السعودية تصدرت لائحة الشراكة التجارية مع الصين، إذ بلغت حصتها 39.9 مليار دولار، تليها الإمارات بقيمة 34.7 مليار دولار، فالجزائر 23.8 مليار دولار، ثم العراق 23.7 مليار دولار، فمصر 23 مليار دولار، فيما بلغ حجم استثمارات العقود الصينية في أعلى 8 مستقبلين من الدول العربية 15.92 مليار دولار، تصدرتها السعودية بقيمة 5.5 مليار دولار.
وعلى صعيد تعاون السعودي الصيني بمجال العمالة الأجنبية لعام 2019. أوضحت الورشة أنه بلغ عدد العقود الحديثة المبرمة في مجال البناء والعمارة 163 عقداً بقيمة تتجاوز مليار دولار، بزيادة 67.8 في المائة مقارنة بعام 2018، فيما بلغت قيمة الشركات الصينية في السوق السعودية 6.2 مليار دولار زادت بنسبة 19 في المائة سنوياً.
وحول العمالة، بحسب الورشة، تم إرسال 15.2 ألف عامل صيني في مختلف المشروعات ليبلغ عدد الصينيين حالياً 27.1 ألف صيني في السعودية، يعملون بمجالات البنية التحتية والصناعة البتروكيميائية بحصة 40 في المائة و39 في المائة على التوالي من بين العمالة الأخرى.
واستعرضت الورشة في تقريرها، أن إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول العربية 266.4 مليار دولار في عام 2019. بزيادة 9 في المائة مقارنة العام 2018؛ حيث بلغ حجم الواردات الصينية من الدول العربية 146 مليار دولار، بزيادة 4.8 في المائة مقارنة مع العام 2018. في المقابل، بلغت الصادرات الصينية للبلاد العربية 120.4 مليار دولار، بزيادة 14.7 في المائة مقارنة بالعام 2018، واستحوذت المنتجات الميكانيكية والعالية التقنية على 67.4 في المائة، بزيادة 6.1 في المائة بالمقارنة السنوية.


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بإمدادات إيران، نتيجة العقوبات المحتملة في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقال الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية لدى «غولدمان ساكس»، دان سترويفين، للصحافيين، الأربعاء: «نعتقد أن أسعار النفط أقل بنحو خمسة دولارات للبرميل، مقارنة بالقيمة العادلة بناء على مستوى المخزونات».

وذكر سترويفين أن التقديرات تشير إلى أن سوق النفط شهدت عجزاً بنحو نصف مليون برميل يومياً خلال العام الماضي، مرجحاً أن تواصل الصين والولايات المتحدة إعادة بناء مخزون الاحتياطيات الاستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة.

وأوضح أن تلك العوامل، إلى جانب انخفاض الإنتاج من دول «أوبك بلس»، والتشديد المحتمل للعقوبات على إيران الذي قد يخفّض الإمدادات بنحو مليون برميل يومياً؛ قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع في الأمد القريب.

وتوقع سترويفين أن يصل سعر خام برنت إلى ذروة تبلغ نحو 78 دولاراً للبرميل بحلول يونيو (حزيران) المقبل، قبل أن يتراجع إلى 71 دولاراً بحلول 2026؛ إذ توجد قدرة إنتاج فائضة كبيرة لمعالجة نقص الإمدادات عند الحاجة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 73 دولاراً للبرميل خلال جلسة الأربعاء، بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة «حزب الله» اللبنانية، في حين يناقش تحالف «أوبك بلس» تأجيل الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج.

وقال كبير محللي السلع الأولية في «مورغان ستانلي»، مارتين راتس، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن أسعار النفط من المتوقع أن ترتفع بضعة دولارات، نظراً إلى انخفاض المخزونات.

وأضاف: «يمكننا الإشارة إلى ضعف الطلب بوصفه واحداً من الأسباب، ولكن هناك أيضاً بعض التراجع في المعروض، ولأسباب كثيرة فإن مسألة الفائض الوشيك مرتبطة بالعام المقبل».

وأشار إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن يصل فائض المعروض من النفط إلى مليون برميل يومياً العام المقبل، مدفوعاً بالإنتاج من خارج «أوبك بلس»، لا توجد سابقة لحدوث مثل هذا الفائض؛ إذ يخفّض المنتجون عادة الإنتاج ويزداد الطلب عندما تنخفض الأسعار.

وأضاف: «نحن نتحدث عن التوازن لمدة عام مثلاً، لذا أرى أن سعر النفط اليوم يُعطي وزناً أكبر قليلاً من اللازم للتوقعات المستقبلية».