المغرب يترقب أول مشروع موازنة لحكومة أخنوش

يراهن على خلق 250 ألف منصب شغل وتعزيز الحماية الاجتماعية

تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)
تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)
TT

المغرب يترقب أول مشروع موازنة لحكومة أخنوش

تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)
تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)

يرتقب أن تقدم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، خلال الأيام المقبلة مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس على توجهات المشروع، وإيداع الحكومة وثائقه في المجلس أول من أمس.
ويتوقع المشروع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2 في المائة، على أساس تحقق سنة فلاحية متوسطة بمحصول زراعي يناهز 80 مليون قنطار، وتوقع سعر الغاز على مستوى دولي يناهز 450 دولاراً للطن. وبخصوص العجز، ينتظر أن تسجل نسبة عجز الموازنة 6.2 في المائة سنة 2021، على أن تنخفض سنة 2022 إلى 5.9 في المائة.
ويعدّ هذا أول مشروع قانون موازنة في عهد حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وينبني على توقعات متفائلة بفعل تحسن الأداء الاقتصادي العالمي، بعد أزمة «كوفيد19»، والتطور الاقتصادي الإيجابي في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأساسي للمغرب اقتصادياً. أما على المستوى الداخلي؛ فإنه يستند إلى تفاؤل بتحسن مهم في الأداء الاقتصادي المغربي خلال سنة 2021، حيث ينتظر أن تتحقق نسبة نمو تناهز 5.7 في المائة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، في لقاء صحافي عقد عقب اجتماع لمجلس الحكومة الاثنين الماضي، إن مشروع موازنة سنة 2022 يرتكز على البرنامج الحكومي الذي يضع أولويات، تتمثل أولاً في توطيد أسس النشاط الاقتصادي، وتحفيز التشغيل خصوصاً لفائدة الشاب بخلق 250 ألف منصب شغل خلال السنتين المقبلتين بتكلفة مالية تقدر بـ2.5 مليار درهم (250 مليون دولار).
وسيتم ذلك من خلال تفعيل برامج تشجع على تحفيز التشغيل؛ منها برنامج لدعم تشغيل الشباب، يسمى «انطلاقة»، وخلق برنامج جديد يسمى «فرصة» يستهدف دمج 50 ألف شاب في سوق الشغل. وبخصوص الاستثمارات العمومية المبرمجة في سنة 2022؛ فإن قيمتها تصل إلى 245 مليار درهم (2.45 مليار دولار)، وهو رقم غير مسبوق.
ثانياً؛ يركز مشروع القانون المالي على الشروع في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، ويضمن البرنامج تقديم مساعدات للأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص المعوزين.
ثالثاً؛ بخصوص قطاعي التعليم والصحة، أشارت الوزيرة العلوي إلى أنهما يشكلان أولوية للحكومة، وجرى تخصيص 9 مليارات درهم (900 مليون دولار) إضافية لميزانية القطاعين.
رابعاً؛ هناك محور تحسين الإدارة والحكامة، من خلال تحسين الخدمات الإدارية وعقلنة التسيير.
ويتوقع مشروع قانون المالية ارتفاعاً في المداخيل الضريبية مقارنة مع سنة 2021، بفعل تحسن الأداء الاقتصادي، لكن حكومة أخنوش، سعت لتعزيز موارد الميزانية، بفرض مساهمة تضامنية على الشركات التي تحقق أرباحاً، من أجل تمويل البرامج الاجتماعية.
وينص المشروع على فرض «المساهمة التضامنية» على الشركات حسب مستوى أرباحها، فالشركات التي تربح ما بين مليون درهم و5 ملايين درهم سيكون عليها أداء اثنين في المائة من الأرباح. أما الشركات التي تربح ما بين 5 ملايين و40 مليون درهم فإن عليها أداء 3 في المائة، أما الشركات التي تربح فوق 40 مليون درهم فإنها تؤدي 5 في المائة من أرباحها.
يذكر أن المساهمة التضامنية سبق أن جرى فرضها على الشركات وأيضاً على دخل الأفراد، لكن جرى إعفاء الأفراد ذوي الدخل المرتفع من المساهمة هذه المرة.
ولا تنطبق المساهمة التضامنية على بعض الشركات التي تمارس نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من الوضع الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء.
وبخصوص مناصب الشغل العمومية التي سيجري خلقها في إطار مشروع قانون مالية سنة 2022، فإن عددها سيصل إلى 26 ألفاً و860 منصباً، نحو نصفها سيوجه لإدارة الدفاع الوطني بـ10 آلاف و800 ألف منصب، ووزارة الداخلية 6544 منصباً، أما قطاع الصحة فخصص له 5500 منصب.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.