خريطة طريق يابانية للتحول إلى صناعة صلب صديقة للبيئة

تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
TT

خريطة طريق يابانية للتحول إلى صناعة صلب صديقة للبيئة

تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستعد لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب اليابانية إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة.
وقالت موتوكو أوجاوا، نائبة مدير مكتب الاقتصاد البيئي في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن الوزارة تعتزم الإعلان رسمياً عن خريطة الطريق في الأسبوع المقبل. وأضافت أوجاوا أن الوزارة تستهدف أيضاً الانتهاء من خريطة طريق لقطاع الكيماويات في وقت لاحق من العام الحالي.
ويستهدف التمويل الانتقالي مساعدة الصناعات الأكثر إصداراً للانبعاثات الغازية في التحول إلى نماذج اقتصادية أقل تلويثاً للبيئة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن أوجاوا القول إن الوزارة ستبدأ في الأسبوع المقبل وضع خطة عمل مشابهة لقطاع الطاقة، حيث تستهدف وضع خطط لتمويل تحول سبعة قطاعات، هي الصلب والكيماويات والكهرباء والنفط والغاز والورق ومنتجات الخشب والإسمنت إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة بنهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية، نُشرت الأربعاء، تسجيل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 622.8 مليار ين (5.43 مليار دولار) خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاء ذلك العجز الذي أعلنته وزارة المالية اليابانية أعلى من توقعات المحللين التي كانت 519.2 مليار ين بعد تحقيق عجز قيمته 637.2 مليار ين خلال أغسطس (آب) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة، و635.4 مليار ين وفقاً للبيانات الأولية.
وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 13 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 11 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 26.2 في المائة خلال الشهر السابق.
كما زادت الواردات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 38.6 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 34.4 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 44.7 في المائة خلال أغسطس الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، تراجع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.4 في المائة شهرياً إلى 839.3 مليار ين (نحو 7.39 مليار دولار). وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 1.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.9 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال أغسطس الماضي بنسبة 17 في المائة سنوياً، بما يزيد على التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 14.7 في المائة، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 11.1 في المائة خلال الشهر السابق عليه.
ويتوقع المحللون ارتفاع الطلب على الآلات خلال الربع الثالث من العام الحالي الذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 11 في المائة، وارتفاع الطلب خلال العام ككل بنسبة 24.4 في المائة.
وتراجع إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 7.8 في المائة شهرياً في حين ارتفعت بنسبة 25.2 في المائة سنوياً.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.