خريطة طريق يابانية للتحول إلى صناعة صلب صديقة للبيئة

تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
TT

خريطة طريق يابانية للتحول إلى صناعة صلب صديقة للبيئة

تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستعد لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب اليابانية إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة.
وقالت موتوكو أوجاوا، نائبة مدير مكتب الاقتصاد البيئي في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن الوزارة تعتزم الإعلان رسمياً عن خريطة الطريق في الأسبوع المقبل. وأضافت أوجاوا أن الوزارة تستهدف أيضاً الانتهاء من خريطة طريق لقطاع الكيماويات في وقت لاحق من العام الحالي.
ويستهدف التمويل الانتقالي مساعدة الصناعات الأكثر إصداراً للانبعاثات الغازية في التحول إلى نماذج اقتصادية أقل تلويثاً للبيئة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن أوجاوا القول إن الوزارة ستبدأ في الأسبوع المقبل وضع خطة عمل مشابهة لقطاع الطاقة، حيث تستهدف وضع خطط لتمويل تحول سبعة قطاعات، هي الصلب والكيماويات والكهرباء والنفط والغاز والورق ومنتجات الخشب والإسمنت إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة بنهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية، نُشرت الأربعاء، تسجيل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 622.8 مليار ين (5.43 مليار دولار) خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاء ذلك العجز الذي أعلنته وزارة المالية اليابانية أعلى من توقعات المحللين التي كانت 519.2 مليار ين بعد تحقيق عجز قيمته 637.2 مليار ين خلال أغسطس (آب) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة، و635.4 مليار ين وفقاً للبيانات الأولية.
وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 13 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 11 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 26.2 في المائة خلال الشهر السابق.
كما زادت الواردات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 38.6 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 34.4 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 44.7 في المائة خلال أغسطس الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، تراجع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.4 في المائة شهرياً إلى 839.3 مليار ين (نحو 7.39 مليار دولار). وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 1.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.9 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال أغسطس الماضي بنسبة 17 في المائة سنوياً، بما يزيد على التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 14.7 في المائة، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 11.1 في المائة خلال الشهر السابق عليه.
ويتوقع المحللون ارتفاع الطلب على الآلات خلال الربع الثالث من العام الحالي الذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 11 في المائة، وارتفاع الطلب خلال العام ككل بنسبة 24.4 في المائة.
وتراجع إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 7.8 في المائة شهرياً في حين ارتفعت بنسبة 25.2 في المائة سنوياً.



إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.