عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

دعم خليجي لجهود «التوازن المالي» في البحرين

  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دعم خليجي لجهود «التوازن المالي» في البحرين

أكدت السعودية والكويت والإمارات مجدداً دعمها جهود «برنامج التوازن المالي» في مملكة البحرين، في خطوة من المتوقع أن تساعد الدولة الخليجية المجاورة في دخول أسواق السندات.
ومددت الدول الخليجية الثلاث حزمة مساعدات قدمتها للبحرين عام 2018 بقيمة 10 مليارات دولار لتجنب التراجع الائتماني. وقالت البحرين الشهر الماضي إنها أجّلت السنة المستهدف أن تحقق فيها التوازن المالي إلى 2024 بسبب أزمة وباء فيروس «كورونا» العام الماضي، وأعلنت خططاً لزيادة ضريبة القيمة المضافة لتعزيز إيرادات الدولة. وارتبط «برنامج التوازن المالي»؛ وهو سلسلة إصلاحات تهدف إلى الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، بالتعهد بحزمة المساعدات البالغة 10 مليارات دولار.
واجتمع وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات مع وزير مالية البحرين يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لبحث ما أحرزته مملكة البحرين من تقدم في تحسين أوضاعها المالية. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: «رحّب أصحاب المعالي الوزراء بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة». وأضاف البيان: «وأكد أصحاب المعالي على دعمهم لجهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام»؛ بحسب «رويترز».
وكان مصرفيون ومحللون قد قالوا لـ«رويترز»، في وقت سابق، إن تأخر «برنامج التوازن المالي» في البحرين، مما أدى إلى تأجيل السنة المستهدفة لتحقيق التوازن لمدة عامين، «من المستبعد أن يثني المستثمرين عن شراء سنداتها بسبب توقعاتهم بأن تستمر دول الخليج الغنية في دعمها».
وارتفع الدين العام في البحرين إلى 133 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بالمقارنة مع 102 في المائة عام 2019؛ وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. وتوقعت مؤسسة «ستاندارد آند بورز» أن تبلغ نسبة عجز الموازنة العامة في البحرين 5 في المائة بالمتوسط خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بالمقارنة مع 16.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، باستبعاد أثر زيادة محتملة لضريبة القيمة المضافة.
وقال البيان: «كانت الدول الثلاث قد قدمت الدعم المالي لـ(برنامج التوازن المالي) لمملكة البحرين خلال الفترة الماضية وفقاً لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج، الموقّعة عام 2018 بين مملكة البحرين والدول الثلاث، وصندوق النقد العربي كجهة استشارية».

مواضيع
سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا