وزيرة خارجية بريطانيا لـ«الشرق الأوسط»: نجاح «غلاسكو» إنجاز لكل العالم

أكدت حرص لندن على «العلاقة القوية» مع الرياض وتعزيزها

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لدى حديثها مع «الشرق الأوسط» في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لدى حديثها مع «الشرق الأوسط» في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
TT

وزيرة خارجية بريطانيا لـ«الشرق الأوسط»: نجاح «غلاسكو» إنجاز لكل العالم

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لدى حديثها مع «الشرق الأوسط» في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لدى حديثها مع «الشرق الأوسط» في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها ترتبط مع دول الخليج بعلاقات قوية، وأضافت: «أعلم أنهم يشاركوننا طموحاتنا بشأن التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تعود بالنفع على كل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي».
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» عقب محادثات أجرتها مع مسؤولين سعوديين، قالت تراس: لقد ركّزت نقاشاتنا على العلاقات الثنائية القوية بما في ذلك التجارة وزيادة التعاون في كيفية معالجة المسائل والمشاكل مثل الأمن الإقليمي والتغير المناخي. وتابعت بالقول: «نهتم بشكل واضح بالحفاظ على تلك العلاقة وتعزيزها من أجل مواصلة العمل على تجاوز تلك التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة على أحسن وجه ممكن.
الوزيرة البريطانية أوضحت أن بلادها تشعر بالقلق إزاء برنامج إيران النووي، وقالت إنه وصل إلى درجة غير مسبوقة من التطور، وشددت على النظام الإيراني بأن عليه اقتناص الفرصة المعروضة عليه فوراً، وتطرقت الوزيرة التي جرى تعيينها حديثاً في حقيبة الخارجية بعدما كانت تتولى «التجارة الدولية» في الحكومة البريطانية، إلى موضوعات أخرى كاليمن وقمة المناخ المزمع عقدها في غلاسكو مطلع نوفمبر (تشرين الثاني). وفيما يلي تفاصيل الحوار:
> هل لكم أن تخبرونا بما ركزت زيارتكم عليه، وبمن التقيتم، وأهم الموضوعات التي تمت مناقشتها مع المسؤولين السعوديين؟
- لقد كانت تلك الرحلة الأولى لي إلى المملكة العربية السعودية بصفتي وزيرة خارجية المملكة المتحدة مثمرة وإيجابية للغاية، فقد التقيت وزير الخارجية، ووزير الطاقة، ومستشار الأمن الوطني. وقد ركّزت نقاشاتنا على العلاقات الثنائية القوية بما في ذلك التجارة وزيادة التعاون في كيفية معالجة المسائل والمشاكل مثل الأمن الإقليمي والتغير المناخي. وأرى بوضوح أن تعزيز العلاقات والروابط في مجالي الأمن والاقتصاد مع الحلفاء في منطقة الخليج سوف يساعدنا في توفير وظائف وفرص للمواطنين في المملكة المتحدة.
لهذا السبب، كما قلت لأصدقائنا هنا في المملكة العربية السعودية، نرغب في علاقة أقوى في التجارة والاستثمار مع الخليج والتعاون من جانبنا بشكل أكبر في قضايا مثل مشاركة المعلومات الاستخباراتية والتنمية والأمن والدفاع.
> لا تزال مسألة إيران تمثل أولوية للعالم بوجه عام ودول المنطقة بوجه خاص، حيث تحاول طهران استغلال الوقت والحد من التزاماتها تجاه برنامجها النووي. هل يمثل الوقت أهمية في هذه المرحلة، وكيف ترين طلبات دول المنطقة التي ستشارك في أي مفاوضات مقبلة؟
- تشعر المملكة المتحدة بالقلق إزاء برنامج إيران النووي الذي وصل إلى درجة غير مسبوقة من التطور. لا نريد أن نشهد امتلاك إيران لسلاح نووي؛ فكل يوم تؤجل فيه إيران العودة إلى المحادثات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وتواصل تطوير أنشطتها النووية يقلل الفرص المتاحة للدبلوماسية وقيمة منع الانتشار المتضمنة في الاتفاق. لا يمكن أن يظل العرض الحالي على الطاولة إلى أجل غير مسمى، ويجب على النظام اقتناص الفرصة المعروضة عليه فوراً.
> رغم إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مبادرة وقف لإطلاق النار في أبريل (نيسان)، تجاهل الحوثيون كل الدعوات الدولية للسلام. في ظل تدهور الوضع الإنساني، هل هناك في رأيك آليات ضغط حقيقية للتعامل مع الحوثيين؟
ـ لا زلنا نشعر بالقلق تجاه الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن بما في ذلك الهجوم الحوثي في مأرب. وقد رحبت خلال اجتماعاتي اليوم بالانضباط السعودي في مواجهة الهجمات المتزايدة على الحدود. نعلم أن التسوية السياسية هي الطريقة الوحيدة لتحقيق استقرار طويل الأمد في اليمن ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. لهذا السبب نعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال الدول الخمس لدى اليمن والمجموعة الرباعية حول اليمن (الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، من أجل ممارسة ضغط سياسي على الحوثيين للمشاركة في الحوار. كذلك ندعم عملية السلام التي يقودها هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بشكل كامل، ونحثّ الأطراف على المشاركة بشكل بنّاء. لهذا السبب أيضاً نرحب بعودة رئيس الحكومة اليمنية إلى عدن. كما أن هناك فرصة حقيقية لتهدئة التوترات في جنوب اليمن وتنفيذ اتفاق الرياض، وهذا ما نريد أن نراه على أرض الواقع.
> بدأت المفاوضات التجارية بين دول الخليج والمملكة المتحدة منذ نحو أسبوع؛ كيف ترون فرص نجاحها والمزايا التي سيستفيد منها الطرفان، وكيف يمكن لها تفادي السقوط في فخ المفاوضات التي بدأت بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي المستمرة منذ ما يزيد على 20 عاماً.
- لقد قضيت وقتاً طويلاً خلال السنوات القليلة الماضية في عقد اتفاقات تجارية مع دول حول العالم؛ ومن مزايا الخروج من الاتحاد الأوروبي التي كنا نوضحها باستمرار هي ما منحتنا إياه من حماسة وبراعة كدولة مستقلة لإبرام اتفاقات جديدة في مجال التجارة، كما فعلنا مع أصدقائنا الأستراليين. لا أشك مطلقاً في أن تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية مع الحلفاء في منطقة الخليج سوف يساعدنا في توفير وظائف وفرص للمواطنين في المملكة المتحدة. لهذا السبب يسعدني تدشيننا لمشاورات جديدة في المملكة المتحدة لبدء العمل على عقد اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. ويعد مجلس التعاون الخليجي شريكاً تجارياً بارزاً للمملكة المتحدة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة خلال العام الماضي 21.9 مليار جنيه إسترليني، ويقدر إجمالي حجم التجارة 30.3 مليار جنيه إسترليني. وتمثل اتفاقية تجارة حرة فرصة لتعزيز العلاقة التجارية القوية. تربطنا بدول المنطقة علاقات قوية، وأعلم أنهم يشاركوننا طموحاتنا بشأن التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تعود بالنفع على كل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
> كيف تقيّمون التعاون في مجال الدفاع والمجال العسكري مع المملكة العربية السعودية، والتزام المملكة المتحدة تجاه مساعدة حلفائها في منطقة الخليج خاصة في مواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة؟
- كما تعلمون هناك علاقة ثنائية طويلة تربط بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، ونحن نعمل معاً في العديد من المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والدفاع والأمن وكذلك مجال الطاقة. ونحن نهتم بشكل واضح بالحفاظ على تلك العلاقة وتعزيزها من أجل مواصلة العمل على تجاوز تلك التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة على أحسن وجه ممكن.
> من المقرر أن تنعقد قمة المناخ في غلاسكو قريباً، فما هي طموحات المملكة المتحدة قبيل انعقاد هذه القمة؟
- تمثل قمة المناخ لحظة مهمة بالنسبة للكوكب، وأتطلع لانعقاد هذه القمة في مدينة غلاسكو العظيمة. ما نريد التأكد منه خلال القمة هو وجود التزامات طموحة من جانب الدول ووفاء بالوعد الذي تم قطعه في باريس. نحن بحاجة إلى التزامات حقيقية بالحد من الانبعاثات الكربونية وإسهامات تتم بحلول عام 2030 على المستوى المحلي للدول بما يتوافق مع ذلك الهدف.
كذلك نحتاج إلى إجراء واضح في أربعة مجالات مهمة لتحقيق هدف خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف الدرجة وهي: الطاقة والنقل وإزالة الغابات والميثان. وأخيراً نحن بحاجة إلى نتيجة يتم التفاوض عليها ترسي نظاماً يحافظ على التقدم حتى عام 2030. سيكون النجاح في غلاسكو لجميع دول العالم، لذا ينبغي على كل الدول بذل قصارى جهدها وتقديم أفضل أداء ممكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة الحرجة وخلال مؤتمر القمة نفسه.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».