بري: أجواء مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل أكثر من إيجابية

أكد لـ«الشرق الأوسط» حصول لبنان على استثناءات من «قانون قيصر»

رئيس البرلمان اللبناني بري مستقبلاً الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أمس (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني بري مستقبلاً الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أمس (أ.ف.ب)
TT

بري: أجواء مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل أكثر من إيجابية

رئيس البرلمان اللبناني بري مستقبلاً الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أمس (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني بري مستقبلاً الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أمس (أ.ف.ب)

أعاد الأميركيون تحريك ملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بعد تعثر سابق أعقب طلب لبنان الحصول على مناطق إضافية من المساحات المائية التي يعتقد بوجود كميات من الغاز والنفط فيها، وهو ما تراجع عنه لبنان بطريقة غير مباشرة بموافقته على عدم اعتماد خطوط تنطلق منها المفاوضات والعودة إلى اتفاق الإطار الذي أعلن عنه رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان المفاوض الأساسي في الملف منذ سنوات.
وزار الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض آموس هوكشتاين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة، عدداً من المسؤولين اللبنانيين في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
وأكد رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» أن الأجواء أكثر من إيجابية، مشيراً إلى أن المناقشات مع الجانب الأميركي أسقطت مبدئياً فكرة المفاوضات المكوكية التي اقترح الأميركيون القيام بها بديلاً عن المفاوضات غير المباشرة التي كانت تجري في مقر الأمم المتحدة عند الحدود. وقال بري: «حصل نقاش مستفيض انتهى إلى العودة لاتفاق الإطار الذي كنا أعلناه سابقاً كأساس للمفاوضات، وأن تعود المفاوضات إلى مقر الأمم المتحدة كما كان يحصل سابقاً»، وأوضح أن ثمة موافقة مبدئية من الأميركيين وأن الموفد الأميركي سوف يزور تل أبيب للحصول على موافقة إسرائيلية.
وأشار بري أيضاً إلى أنه تلقى تأكيدات أميركية بإعطاء لبنان استثناءات تسمح له باستيراد الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية رغم «قانون قيصر».
والتقى هوكشتاين الذي وصل مساء أول من أمس على رأس وفد إلى بيروت، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ووصفت مصادر مطلعة اللقاء بين الرئيس عون والموفد الأميركي بالإيجابي، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الجمهورية أكد على أهمية استمرار المفاوضات ودور هوكشتاين الذي سيواصل اتصالاته مع الأطراف المعنيين لمتابعة هذا الملف وتحديد الخطوات التالية.
وفيما لفتت المصادر إلى أن هوكشتاين سيلتقي المسؤولين في إسرائيل للبحث معهم في القضية، أشارت إلى أنه ليس هناك من معطيات تؤشر إلى قرب استئناف المفاوضات ولا شيء محسوم حتى الساعة.
وفي اللقاء الذي جمع الموفد الأميركي مع رئيس البرلمان تم البحث في ملفات متعددة، ولا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، وجرى تأكيد اتفاق الإطار الذي أُعلن في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، بحسب بيان من مكتب بري، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان أكد أننا «أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الأميركية الجديدة التي تبذل في هذا الإطار»، كما أثار الرئيس بري خلال لقائه هوكشتاين «أهمية استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن»، وعكس الموفد الأميركي للرئيس بري أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذه العناوين.
وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن بداية أكتوبر العام الماضي عن «اتفاق إطار» للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة الولايات المتحدة، وعقدت 5 جولات من المفاوضات في مقر القوات الدولية (يونيفيل) في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، كان أولها في 14 أكتوبر من العام الماضي على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها تبلغ نحو 860 كيلومتراً مربعاً، ليعود لبنان ويقدم خرائط مطالباً بحقه في 2290 كيلومتراً، وهو ما أدى إلى خلاف في مقاربة القضية وتوقف المفاوضات بعد 5 جولات.
وخلال فترة توقف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بسبب الخلاف على الخرائط، أعلنت شركة «هاليبرتون» الأميركية قبل أسابيع فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ حملة حفر من 3 إلى 5 آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، لمصلحة شركة «إنيرجان» اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط. وهو ما استدعى ردود فعل لبنانية رافضة، ورفع لبنان كتاباً إلى الأمم المتحدة حول هذا الأمر، مطالباً مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنب خطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.