إسرائيل تقول إنها جادة في صفقة تبادل

استثنت أسرى عمليات القتل... و{حماس» تصر على مطالبها

وقفة رمزية في غزة للمطالبة بتسليم جثامين فلسطينيين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
وقفة رمزية في غزة للمطالبة بتسليم جثامين فلسطينيين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقول إنها جادة في صفقة تبادل

وقفة رمزية في غزة للمطالبة بتسليم جثامين فلسطينيين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
وقفة رمزية في غزة للمطالبة بتسليم جثامين فلسطينيين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)

قالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة جادة في إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وقطعت شوطاً طويلاً حتى الآن في هذا الملف لكنها لن تفرج «عن سجناء مدانين بارتكاب عمليات قُتل بها إسرائيليون.
وأكدت المصادر بحسب القناة «12 العبرية»، أن إسرائيل جادة للغاية في إتمام الصفقة لكن الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين يعد من «المحرمات». وبحسب التقرير، فإن المصريين، يعملون بجد للوصول إلى إتمام الصفقة في هذا الوقت.
وجاء التقرير الإسرائيلي بعد يومين من ترويج حماس لصفقة تبادل أسرى قريبة. وقالت حماس، إن الفلسطينيين «على موعد قريب مع صفقة تبادل أسرى جديدة بعد إجبار الاحتلال، وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها».
وأعطى تصريح حماس تأكيدات حول وجود مفاوضات حثيثة من أجل إنجاز صفة تبادل أسرى بواسطة مصرية. وكانت الحركة قد أجرت الأسبوع الماضي، مباحثات على مستوى كبير في القاهرة وقدمت فيه موقفها من إنجاز صفقة تبادل.
وقالت حماس لمصر، إنها مستعدة لصفقة تبادل، سواء كانت شاملة أو على مرحلتين. واقترحت الحركة، صفقة من مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح اثنين من الأسرى الإسرائيليين المدنيين، هما «ابراهام منغستو» و«هشام السيد»، إضافة إلى معلومات عن الجنديين «شاؤول آرون» و«هدار غولدن»، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين (كبار سن وأطفال ونساء ومرضى وجثامين)، وفي المرحلة الثانية تجري مفاوضات لجهة تسليم الجنود مقابل 800 أسير.
وقال مصدر مطلع على هذه الاتصالات، سابقاً، إن حماس اقترحت تسليم محتوى موثق حول الجنديين الإسرائيليين بعد تنفيذ المرحلة الأولى. لكن إسرائيل لم ترد على ذلك. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى حماس، هما الجنديان «شاؤول آرون» و«هدار غولدن» أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهم جثث ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهم) و«ابراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد» وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك يقبع في السجون الإسرائيلية حولي 4500 أسير فلسطيني.
مصادر في الحركة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الثقة بإنجاز صفقة لا يتعلق باتفاق بين الطرفين. وأضافت: «رؤية المقاومة حول إنجاز الصفقة تختلف عن الجدية التي تتحدث إسرائيل عنها. بالنسبة للمقاومة الثمن واضح وإذا دفعته إسرائيل سيكون هناك صفقة أو لا تكون». وتابع المصدر: «تحاول إسرائيل دائماً دفع أثمان سياسية مقابل إنجاز الصفقة. أبلغنا الجميع هذا مرفوض. ثمن الأسرى هو أسرى وغير ذلك لن تتم هذه الصفقة». وأردف: «إذا كانوا يعتقدون أنه يمكن إنجاز أي اتفاق بدون قائمة الأسرى التي تريدها الحركة، فهم واهمون».
ويعتقد أن العقبة التي تعيق صفقة تبادل، هو رفض إسرائيل لإفراج عن أسرى على «يدهم دم» وهم الأسرى الأكثر أولوية بالنسبة لحماس، ويعرفون باسم قائمة «VIP». وقالت مصادر إسرائيلية، إن رئيس الحكومة نفتالي بينت، يخشى على تماسك ائتلافه إذا ما أخذ خطوة تضمنت الإفراج عن أسرى كبار.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.