حملة لتشكيل لوبي في واشنطن لمضاعفة المستوطنين بغور الأردن

بهدف منع البيت الأبيض من الاعتراض

حملة لتشكيل لوبي في واشنطن لمضاعفة المستوطنين بغور الأردن
TT

حملة لتشكيل لوبي في واشنطن لمضاعفة المستوطنين بغور الأردن

حملة لتشكيل لوبي في واشنطن لمضاعفة المستوطنين بغور الأردن

بدأ رئيس دائرة العلاقات الخارجية في مجلس المستوطنات، يوسي دغان، جولة اجتماعات في واشنطن لتشكيل «قوة ضاغطة» (لوبي)، لمنع البيت الأبيض من الاعتراض على البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة وغض الطرف عنها، فيما قالت الخارجية الفلسطينية، إن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة وإلحاقها بدولة الاحتلال، «استخفاف إسرائيلي رسمي بالقانون الدولي، وبالشرعية الدولية، وانقلاب ممنهج على الاتفاقيات الموقعة».
وكشفت وسائل إعلام عبرية، معطيات حول خطة تهدف لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار من 1500 عائلة إلى 3 آلاف، خلال الأربع سنوات المقبلة. وقال تقرير لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11»، إن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين يدفع باتجاه تمرير المخطط، وسيطرح المخطط لمصادقة حكومة الاحتلال خلال الفترة القريبة المقبلة. ويقدر عدد المستوطنين في الأغوار بنحو 6 آلاف مستوطن. وبالمقابل يسكن فيها 65 ألف فلسطيني يعيشون في 34 تجمعا سكنيا.
وقد جاءت جولة دغان، في وقت طالبت فيه الإدارة الأمريكية، إسرائيل، بوقف توسعها الاستيطاني، وأدانت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي «غالي تساهل»، فقد تطرق رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، لهذا الموقف وقال خلال جلسة «الكابينت»، الأحد الماضي، إنه فوجئ من الضغط الأمريكي ضد الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة المحتلة). وأضاف أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم (الإدارة الأمريكية). وقد رفض مكتب بنيت التعليق على ذلك.
وكشفت إذاعة المستوطنين «القناة السابعة»، أمس، أن دغان، الذي يترأس أيضا مجلس «السامرة» (شمال الضفة) الاستيطاني، يقوم بما سمته «ماراثون من الاجتماعات مع أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة، لتشكيل ضغط مضاد على البيت الأبيض، للموافقة على البناء الاستيطاني». وقالت إنه التقى مع أكثر من 20 عضوا في مجلسي الشيوخ والنواب، من الجمهوريين والديمقراطيين، لمدة يومين ونصف اليوم. وإن عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، أبلغوه بأنهم يدعمونه وسوف ينضمون إليه.
وكان دغان قد صرح قبل جولته في واشنطن: «لن نسمح بتجميد البناء (في الضفة الغربية)، لا في هذه الحكومة ولا في أي حكومة أخرى».
وبحسب إذاعة المستوطنين، قال دغان، خلال محادثات مع أعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، إن «الاستيطان هو تعبير عن حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل». وطالب بأن تكون للمستوطنين حصة من «السلام الاقتصادي» الذي نشأ من المناطق الصناعية بالضفة، وأنه يجب تطوير المنطقة لصالح اليهود والفلسطينيين على حد سواء.
واعتبرت حركة حماس، خطة مضاعفة الوجود الاستيطاني في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، استمرارا للعدوان على الأرض والإنسان الفلسطيني الذي يستهدف الوجود والهوية الفلسطينية. وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس، في تصريح، إن «تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، يأتي في ظل إصرار السلطة على التمسك بالاتفاقات مع الاحتلال، واستمرار سياسة التنسيق الأمني، وزيادة في اللقاءات بين وزراء الاحتلال وقيادة السلطة، ما يعطي غطاء لسياسة الاستيطان الصهيونية».
وتنتشر الأغوار على طول نهر الأردن، في منطقة تبلغ حوالي 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مناطق الأغوار بواسطة «الاستيطان الرعوي»، من خلاله يرعى مستوطنون فرادى وجماعات مواشيهم في أراضي الفلسطينيين، ويضمونها لاحقا لمستوطنة قائمة أو يشيدون بؤرة جديدة فوقها، وكذلك بواسطة استخدامها مناطق تدريب عسكري.
وتشير حركة «السلام الآن» الحقوقية، إلى أنه منذ الاحتلال في سنة 1967، أصبح عدد المستوطنين اليهود 661 ألفا يعيشون في 132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.