حملة لتشكيل لوبي في واشنطن لمضاعفة المستوطنين بغور الأردن

بهدف منع البيت الأبيض من الاعتراض

حملة لتشكيل لوبي في واشنطن لمضاعفة المستوطنين بغور الأردن
TT

حملة لتشكيل لوبي في واشنطن لمضاعفة المستوطنين بغور الأردن

حملة لتشكيل لوبي في واشنطن لمضاعفة المستوطنين بغور الأردن

بدأ رئيس دائرة العلاقات الخارجية في مجلس المستوطنات، يوسي دغان، جولة اجتماعات في واشنطن لتشكيل «قوة ضاغطة» (لوبي)، لمنع البيت الأبيض من الاعتراض على البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة وغض الطرف عنها، فيما قالت الخارجية الفلسطينية، إن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة وإلحاقها بدولة الاحتلال، «استخفاف إسرائيلي رسمي بالقانون الدولي، وبالشرعية الدولية، وانقلاب ممنهج على الاتفاقيات الموقعة».
وكشفت وسائل إعلام عبرية، معطيات حول خطة تهدف لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار من 1500 عائلة إلى 3 آلاف، خلال الأربع سنوات المقبلة. وقال تقرير لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11»، إن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين يدفع باتجاه تمرير المخطط، وسيطرح المخطط لمصادقة حكومة الاحتلال خلال الفترة القريبة المقبلة. ويقدر عدد المستوطنين في الأغوار بنحو 6 آلاف مستوطن. وبالمقابل يسكن فيها 65 ألف فلسطيني يعيشون في 34 تجمعا سكنيا.
وقد جاءت جولة دغان، في وقت طالبت فيه الإدارة الأمريكية، إسرائيل، بوقف توسعها الاستيطاني، وأدانت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي «غالي تساهل»، فقد تطرق رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، لهذا الموقف وقال خلال جلسة «الكابينت»، الأحد الماضي، إنه فوجئ من الضغط الأمريكي ضد الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة المحتلة). وأضاف أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم (الإدارة الأمريكية). وقد رفض مكتب بنيت التعليق على ذلك.
وكشفت إذاعة المستوطنين «القناة السابعة»، أمس، أن دغان، الذي يترأس أيضا مجلس «السامرة» (شمال الضفة) الاستيطاني، يقوم بما سمته «ماراثون من الاجتماعات مع أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة، لتشكيل ضغط مضاد على البيت الأبيض، للموافقة على البناء الاستيطاني». وقالت إنه التقى مع أكثر من 20 عضوا في مجلسي الشيوخ والنواب، من الجمهوريين والديمقراطيين، لمدة يومين ونصف اليوم. وإن عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، أبلغوه بأنهم يدعمونه وسوف ينضمون إليه.
وكان دغان قد صرح قبل جولته في واشنطن: «لن نسمح بتجميد البناء (في الضفة الغربية)، لا في هذه الحكومة ولا في أي حكومة أخرى».
وبحسب إذاعة المستوطنين، قال دغان، خلال محادثات مع أعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، إن «الاستيطان هو تعبير عن حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل». وطالب بأن تكون للمستوطنين حصة من «السلام الاقتصادي» الذي نشأ من المناطق الصناعية بالضفة، وأنه يجب تطوير المنطقة لصالح اليهود والفلسطينيين على حد سواء.
واعتبرت حركة حماس، خطة مضاعفة الوجود الاستيطاني في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، استمرارا للعدوان على الأرض والإنسان الفلسطيني الذي يستهدف الوجود والهوية الفلسطينية. وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس، في تصريح، إن «تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، يأتي في ظل إصرار السلطة على التمسك بالاتفاقات مع الاحتلال، واستمرار سياسة التنسيق الأمني، وزيادة في اللقاءات بين وزراء الاحتلال وقيادة السلطة، ما يعطي غطاء لسياسة الاستيطان الصهيونية».
وتنتشر الأغوار على طول نهر الأردن، في منطقة تبلغ حوالي 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مناطق الأغوار بواسطة «الاستيطان الرعوي»، من خلاله يرعى مستوطنون فرادى وجماعات مواشيهم في أراضي الفلسطينيين، ويضمونها لاحقا لمستوطنة قائمة أو يشيدون بؤرة جديدة فوقها، وكذلك بواسطة استخدامها مناطق تدريب عسكري.
وتشير حركة «السلام الآن» الحقوقية، إلى أنه منذ الاحتلال في سنة 1967، أصبح عدد المستوطنين اليهود 661 ألفا يعيشون في 132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.