اعتصام 2000 مهاجر في طرابلس للمطالبة بترحيلهم

مهاجرون غير نظاميين بعد إنقاذهم من الغرق وإعادتهم إلى ليبيا (أ.ب)

منذ قرابة 10 أيام، وعلى مدار الساعة، يعتصم قرابة ألفي مهاجر أفريقي، بينهم نساء وأطفال، أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمنطقة السراج (غرب العاصمة طرابلس)، للمطالبة بإعادة ترحيلهم إلى دولة ثالثة عبر برنامج «العودة الطوعية» الذي كانت ترعاه الأمم المتحدة، لكنه توقف على خلفية جائحة «كورونا».
وقالت لوران، وهي أفريقية تقارب الستين من عمرها، لوسائل إعلام محلية، إن «أكثر من ألفي لاجئ يفترشون الطريق العام قبالة مقر المفوضية، في ظل عدم وجود أمن، ويفتقدون لأبسط ضرورات الحياة، مثل الدواء والطعام والحمامات»، مضيفة: «نريد الخروج من ليبيا إلى مكان آمن».
وأكد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية وبناء السلام، روز كارى دي كارلو، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا يان كوبيتش، أن وزارته تتعامل مع ملف الهجرة غير المشروعة «بصورة إنسانية»، وتطرق إلى التعامل مع المنظمات الدولية في هذا الشأن، ومناقشة استئناف الرحلات الجوية للمهاجرين، والعودة الطوعية إلى بلدانهم. مشيراً إلى إمكانية وضع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للاجئين، بهدف تسهيل إجراءات طالبي اللجوء.
وعلق أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على افتراش المهاجرين الأرض أمام مقر المفوضية، قائلاً إن «مراكز الاحتجاز لا تملك الطاقة لاستيعاب مزيد من المهاجرين غير النظاميين، لذا فإن الأزمة تتفاقم يومياً، في ظل تواضع الإمكانيات المحلية، وقلة استجابة المنظمات الدولية المهتمة بهذا الملف».
ورحبت اللجنة الوطنية بتوقيع وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» التي تعمل منذ سنوات في ليبيا دون أي إطار اتفاق واضح المعالم بين الطرفين، حتى تتجنب ليبيا الحرج القانوني المحلي والدولي، وقالت: «طالما أن ليبيا سمحت بوجود المفوضية لتسجيل طالبي اللجوء، ثم مغادرتهم البلاد، فعليها إذاً الالتزام بعدم التعرض لهم وسجنهم، وأن تفسح المجال للمفوضية كي تقوم بدورها في إعادتهم طواعية».
وسبق للمفوضية مطالبة السلطات الليبية بإطلاق جميع المهاجرين، وإجراء تحقيق في «مزاعم الاستخدام غير الضروري للقوة ضدهم» في عدة وقائع، منها أحداث قرقارش الأخيرة التي وقعت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ويأتي ذلك فيما تزال أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين تتدفق على ليبيا عبر الحدود المترامية، بغية الوصول إلى السواحل الأوروبية، بواسطة سماسرة الهجرة غير المشروعة.
وأعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أمس، عن إنقاذ 153 مهاجراً ينتمون لدول أفريقية وعربية عدة من الغرق في البحر المتوسط، في عمليتي إنقاذ، عندما كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب خشبي.
وقالت البحرية، في بيان لها أمس، إنها دفعت بأحد زوارقها إلى شمال مدينة الخمس (شرق طرابلس)، عقب تلقيها نداء استغاثة يفيد بوجود 73 مهاجراً على وشك الغرق، فتم إنقاذهم، وإعادتهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، ثم تسليمهم إلى شرطة جهاز الهجرة غير المشروعة.
وتلقت كذلك نداء استغاثة آخر مساء أول من أمس، من 80 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي، بالقرب من شمال ساحل القرة بوللي، فتمت إعادتهم إلى الساحل «في عملية إنقاذ ناجحة».
وتواجه السلطات الليبية انتقادات واسعة من منظمات دولية للمطالبة بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين، بينما تعتزم المفوضية الأوروبية تسليم زوارق إنقاذ جديدة إلى خفر السواحل الليبي. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تعرض قرابة ألف امرأة وطفل موقوفين في مراكز احتجاز اللاجئين في ليبيا لـ«الخطر الفوري».