تونس: دعوات لـ«حوار سياسي» بهدف وقف التدخل الأجنبي

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

خلّفت دعوات البرلمان الأوروبي والخارجية الأميركية، المطالبة بعودة تونس إلى المسار الديمقراطي والمسارعة بفتح حوار سياسي، جدلاً قوياً تباينت خلاله الآراء، بين من يعتبر أن الحوار السياسي بات ضرورة ملحة لقطع الطريق أمام التدخل الخارجي في تونس، وبين من يرى أن الحوار دون متابعة قضائية للفاسدين وإصلاح الشأن الاقتصادي، يبقى بلا معنى.
وتمسكت «تنسيقية القوى الديمقراطية»، التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي، و«الجمهوري»، و«آفاق تونس»، و«التكتل الديمقراطي»، خلال لقائها أول من أمس مع نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال) بـ«ضرورة العودة السريعة إلى النظام الديمقراطي»، في إطار تشاركي «يوفر شروط الاستقرار السياسي، ويمنع التدخل الأجنبي في الشأن المحلي».
وجاءت هذه الدعوة متوافقة مع الوثيقة، التي أصدرها البرلمان الأوروبي أول من أمس، والتي دعت كذلك إلى العودة إلى المسار الديمقراطي، وإصلاح النظام السياسي، وضرورة إجراء حوار بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه، أكد سمير الشفي، القيادي في اتحاد الشغل، أن الحوار الوطني «يجب أن يكون من أجل بلورة رؤية استراتيجية في تونس، حتى تتخطى الصعاب السياسية والاقتصادية والدستورية». مؤكداً أن «النقابيين ليسوا رعايا، بل شركاء، ولن يسمحوا برسم مستقبل تونس دون الاعتماد على مبدأ المشاركة، الذي هو جزء لا يتجزأ من المسار الديمقراطي للبلاد».
بدوره، دعا غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى المطالبة بصلاحياتها الدستورية، وإشراك الأحزاب والمنظمات الوطنية، حتى تشكل حزاما سياسيا داعما لها، مع وضع برنامج واقعي لتحسين الأوضاع في تونس. مشيراً في هذا السياق إلى أن الحكومة الجديدة لم تتشكل من كفاءات وطنية، بل من أعضاء موالين لرئيس الجمهورية، ومن أعضاء حملته الانتخابية، مثل وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية، حسب تعبيره.
وعلى صعيد متصل، قال قيس القروي، الناشط السياسي وعضو حملة الرئيس قيس سعيد التفسيرية، إن الحوار الذي يعتزم رئيس الدولة تنظيمه «سيكون مخالفاً للحوارات السابقة، ولن يكون مشابهاً لحوار «قرطاج 1»، و«قرطاج 2»، الذي رعاه الرئيس السابق الباجي قائد السبسي باتفاق مع حركة النهضة. مؤكدا أن الحوار «سيشمل الجميع، ولن يقصي أي طرف سياسي أو اجتماعي».
في المقابل، أكد محسن النابتي، المتحدث باسم حزب التيار الشعبي، المؤيد للتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، على «ضرورة إعطاء الأولوية في الوقت الراهن لإنقاذ الاقتصاد ومحاسبة المجرمين، وليس للحوار حول الإصلاحات السياسية» معتبراً أن «أي حوار في مثل هذه الظروف سيكون بلا معنى... وكلما تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتم التقدم في عمليات المحاسبة وكشف ملفات الفساد، تمت تهيئة الظروف المناسبة للدخول في الإصلاحات السياسية وحسن سير الحوار المجتمعي»، على حد قوله.
من جهة ثانية، قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمس، إثر لقائه الرئيس التونسي، إنه يملك رغبة قوية لاستعادة الدولة الوطنية، وإعطاء الشعب فرصة كاملة من أجل حياة كريمة.
ووصل الأمين العام للجامعة العربية أول من أمس إلى تونس للمشاركة في افتتاح الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وصرح بأن الجامعة «تتفهم تماماً الاعتبارات، التي قادت إلى هذه القرارات»، في إشارة إلى التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور.
وقال أبو الغيط موضحاً: «نعي أن هناك محاولات للتدخل، ولكن نثق أن الشعب التونسي، والقيادة الحالية واعية بالقدرة على الصمود، واختيار ما هو صالح للشعب والمستقبل».
وأضاف أبو الغيط، أمس، عقب استقباله في قصر قرطاج الرئاسي: «التقيت قيس سعيد واستمعت لآرائه الإيجابية وشروحاته للوضع التونسي، ورأيت فيه تصميماً وإنجازاً، ورغبة قوية في استعادة الدولة الوطنية التونسية، وإعطاء الشعب فرصة كاملة من أجل حياة كريمة».
وتابع أبو الغيط: «الشعب التونسي يملك قدرة كبيرة للغاية على الوعي، وعلى التعلم والتعليم».
كما جاء في بيان للرئاسة التونسية: «تشديد رئيس الجمهورية على انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، ورفضها لكل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربص بمصالحها». مذكراً أيضاً بـ«تشبّثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان».