الكونغرس يصدر موازنة مفصلة للمساعدات الخارجية

تضمنت بنوداً لاحتواء إيران ووكلائها ودعم حكومة السودان الانتقالية ومواجهة النفوذ الصيني

الكونغرس الأميركي (أ.ف.ب)
الكونغرس الأميركي (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يصدر موازنة مفصلة للمساعدات الخارجية

الكونغرس الأميركي (أ.ف.ب)
الكونغرس الأميركي (أ.ف.ب)

أصدرت لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ تفاصيل موازنة العمليات الخارجية للعام المقبل، والتي بلغت قيمتها قرابة 60 مليار دولار. وتتضمن الموازنة تمويلاً للمساعدات الأميركية الخارجية لبلدان عدة، تعكس التحالفات التي تعتمد عليها الولايات المتحدة مع هذه البلدان.
إسرائيل وغزة والضفة الغربية
تخصص الموازنة مبلغ 3.3 مليار دولار للمساعدات العسكرية لإسرائيل، وهو المبلغ نفسه الذي خصصته موازنة العام 2021، كما تتضمن الموازنة 225 مليون دولار للضفة الغربية وقطاع غزة، مخصصة بشكل أساسي للمساعدات التنموية، كالمياه والصرف الصحي ومشاريع البنى التحتية، و40 مليون دولار لبرنامج مساعدة القوى الأمنية الفلسطينية. ويعد هذا التمويل استمرارية لوعود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن باستئناف المساعدات الأميركية للفلسطينيين. وتتضمن الموازنة 50 مليون دولار لدعم وتقوية التواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر دعم مشاريع المجتمع المدني «الذي يبني التعاون الاقتصادي والتواصل بين الطرفين».
إيران
تلزم الموازنة المطروحة الإدارة الأميركية بتقديم تقارير مفصلة إلى الكونغرس لعرض الدعم الذي تقدمه إيران لوكلائها، وتقييم تأثير هذا الدعم السلبي على الشعبين السوري واليمني وشعوب بلدان أخرى واقعة تحت تأثير هؤلاء الوكلاء.
إضافة إلى ذلك، وبحسب نص الموازنة، ينبغي على وزيري الخارجية والخزانة تقديم تقرير للكونغرس يعرض العقوبات الأميركية على إيران ويشرح تأثيرها، وإذا ما أدّت إلى التخفيف من أنشطة إيران المزعزعة في منطقة الشرق الأوسط.
العراق
يشدّد نص الموازنة على أهمية الاستمرار بالدعم الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري للعراق بهدف تقوية مؤسساته الديمقراطية وأمنه واستقراره على المدى الطويل.
لبنان
توصي لجنة المخصصات المالية بتخصيص مبلغ 295 مليون دولار تقريباً للبنان، مع الحرص على فرض الشروط نفسها على التمويل للأعوام الماضية؛ إذ أشارت اللجنة إلى أن هذه الأموال لا يجب أن تستعمل لـ«صالح (حزب الله) أو لتشريع وجوده» في لبنان. وتحذر من أن المزيد من التدهور في استقرار لبنان سيكون له تأثير كبير وسلبي على منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
ويقول نص الموازنة، إن «اللجنة على علم بالتأثير السلبي لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية على أمن البلاد واستقراره، وعلى قدرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتطبيق البرامج الإنسانية والتنموية في البلاد. لهذا؛ على وزير الخارجية التشاور مع لجان المخصصات للنظر في وسائل دعم الجيش اللبناني وعناصر الأمن الداخلي لاحتواء الأزمة الاقتصادية والمساعدة على تقوية الأمن والاستقرار في لبنان».
كما يجدّد نص الموازنة دعم الكونغرس لجهود التحقيق والإعمار بعد حادثة تفجير مرفأ بيروت. إضافة إلى ذلك، شددت اللجنة على دعمها جهود تسهيل التوصل إلى حل لمشكلة الحدود بين لبنان وإسرائيل.
السودان
حثّت اللجنة وزارة الخارجية على زيادة دعمها للحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان، من خلال زيادة الاستثمارات في البرامج الهادفة لفرض العدالة والأمن. وأكّدت على ضرورة أن يتم الإفراج عن الأموال المخصصة لهذه البرامج والأنشطة التي تم المصادقة عليها ضمن قانون الانتقال الديمقراطي والمحاسبة والشفافية المالية في السودان للعام 2020. وشجّعت اللجنة التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات تعددية أخرى للاستثمار في البنى التحتية في السودان، لربط الخرطوم بأجزاء مهمشة من البلاد. كما طلبت تقييماً من الإدارة الأميركية لفوائد تقديم مساعدات القمح للشعب السوداني.
إثيوبيا
يمنع مشروع الموازنة أي مساعدات عسكرية أو تمويل من قبل المؤسسات المالية العالمية لإثيوبيا «حتى تتخذ البلاد خطوات ملموسة لإنهاء الصراع في شمال إثيوبيا، وحماية حقوق الإنسان والالتزام بمعايير القوانين الإنسانية الدولية». إضافة إلى التعاون مع المحققين المستقلين الذين ينظرون في الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان هناك.
أفغانستان
تمنع الموازنة أي تمويل مباشر لحركة «طالبان»، لكنها تتضمن دعماً لبرامج التعلم عن بعد للتلاميذ الأفغان داخل البلاد وخارجها.
التصدي للنفوذين الصيني والروسي
يتضمن نص الموازنة 300 مليون دولار لتمويل البرامج التي تتصدى للنفوذ الصيني، إضافة إلى 295 مليون دولار لمواجهة النفوذ الروسي. تشمل هذه البرامج الدعم الأمني لبلدان، مثل أوكرانيا ودول البلطيق، إضافة إلى الدعم الاقتصادي لبلدان «ضعيفة أمام فخ الديون الصينية».



كالاس: الاتحاد الأوروبي سيناقش سُبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي سيناقش سُبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، ​إن ‌الدول الأعضاء ⁠ستناقش ​الإجراءات التي يمكن اتخاذها من الجانب الأوروبي لإبقاء مضيق هرمز ‌مفتوحاً.

وأكدت، ‌للصحافيين ​قبيل ‌اجتماع ‌لوزراء خارجية التكتل في بروكسل: «من ‌مصلحتنا إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، لذلك نناقش أيضاً ما يمكننا فعله في هذا الصدد من الجانب ​الأوروبي».

ودعا الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب الحلفاء إلى المساعدة في تأمين مضيق ‌هرمز، وقال إن إدارته تُجري محادثات مع سبع دول بهذا الشأن. وحذَّر، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، من أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» يواجه مستقبلاً «سيئاً للغاية»، إذا لم يتعاون حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق. وفي تطورٍ قد يوفر بعض الراحة، ذكرت ‌صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترمب تخطط للإعلان، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أن عدة دول وافقت على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر المضيق.


اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية في المضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي في إيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

ودعا ترمب، السبت، دولاً عدة؛ من بينها اليابان، إلى إرسال تعزيزات، بعدما أعلن، في وقت سابق، أن «البحرية» الأميركية ستبدأ «قريباً جداً» مرافقة ناقلات النفط، عبر هذا الممر الحيوي للنفط في الشرق الأوسط.


تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.