مباحثات موريتانية ـ أميركية حول الأمن في منطقة الساحل

TT

مباحثات موريتانية ـ أميركية حول الأمن في منطقة الساحل

أجرى وزير الخارجية الموريتانية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، في نواكشوط، مباحثات مع النائب الأول لمستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأميركية، جوناتان فايتر، تناولت الأمن الإقليمي، ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
وأوضح مصدر رسمي موريتاني لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن الجانبين بحثا كذلك علاقات الصداقة والتعاون، التي وُصفت بـ«المتميزة» بين واشنطن ونواكشوط، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول المسؤولان تحديات الأمن والتنمية في منطقة الساحل. ووصل نائب مستشار الأمن القومي الأميركي في وقت سابق لموريتانيا في إحدى محطات جولة أفريقية، ستقوده إلى نيجيريا وغينيا الاستوائية. وتُعتبر موريتانيا عضواً مؤسساً لمجموعة دول الساحل الأفريقي، إلى جانب تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، وتواجه هذه المنطقة تحديات كبيرة، أبرزها انعدام الأمن جراء نشاطات الجماعات الإرهابية، وضعف التنمية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.