انفراجة وشيكة في الكويت مع قرب صدور العفو الأميري

40 نائباً ناشدوا الأمير إقرار قانون العفو كـ«أولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة»

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
TT

انفراجة وشيكة في الكويت مع قرب صدور العفو الأميري

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

تتزايد التوقعات في الكويت بقرب صدور عفوٍ أميري، بمرسوم يصدره أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يطوي صفحة الخلاف السياسي مع المعارضة وبينهم ناشطون ونوابٌ سابقون وخصوصاً المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.
وقالت مصادر مطلعة إن العفو الأميري، تمت الموافقة عليه، وسيعلن قريباً متوقعة أن يكون يوم الاثنين المقبل موعداً له. وأجرى أمير الكويت أمس مروحة مشاورات شملت رئيسي السلطتين التشريعية مرزوق الغانم والتنفيذية صباح الخالد الحمد الصباح. وقالت مصادر إن الأمير يستعد لإصدار عفو شامل، وإنه دعا للتوسع في عدد المشمولين بهذا العفو.
وأمس، ناشد 40 نائباً في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في بيان تلاه النائب عبيد الوسمي، أمير البلاد بإقرار قانون العفو، كـ«أولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة».
وقال البيان: «إن ما يشهده العالم والإقليم من تغيرات متسارعة ومستجدة وتحديات كبرى يوجب علينا جميعا نبذ الخلافات والعمل بروح الأسرة الواحدة».
ونشر موقع مجلس الأمة نصّ البيان الذي تلاه الوسمي، داعياً أمير الكويت، مشيراً إلى أن البيان صدر «بشأن التوجيه الأميري بحل جميع المشاكل العالقة بين السلطتين».
وناشد الموقعون على البيان الأمير الشيخ نواف الأحمد «التكرم بالموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها، حتى لا تبقى هذه الملفات عائقاً دون خلق أرضية هادئة في فترة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم».
وأكد الموقعون أن صدور مرسوم العفو سيؤدي «إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين كل الأطراف في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة».
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، دعا نهاية الشهر الماضي، وبمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم، إلى حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، داعياً الجميع العمل على حل المشاكل وتجاوز العقبات.
ووجه الأمير في بيان نقله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح «إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن».
ويتوقع أن يشمل العفو مجموعة من أعضاء مجلس الأمة السابقين وبعض المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضية «دخول مجلس الأمة»، إضافة إلى بعض المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل.
وكان القضاء الكويتي قد حكم في 2017 بسجن 67 شخصاً بينهم نواب سابقون، حيث قضت بحبس 10 نواب، وبراءة اثنين، وشملت الأحكام سجن المعارض البارز مسلم البراك 9 سنوات، إضافة لثلاثة نواب، هم: جمعان الحربش ووليد الطبطبائي (7 سنوات لكل منهما)، والنائب محمد المطير (سنة واحدة)، كما شمل الحكم أيضاً النواب السابقين مبارك الوعلان وسالم النملان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس خمس سنوات لكل منهم وثلاث سنوات للنائب السابق محمد الخليفة.
وكانت قضية العفو إحدى القضايا العالقة بين الحكومة والمعارضة داخل البرلمان، في حين كانت الحكومة تصر على طلب العفو الخاص الذي استفاد منه أعضاء بينهم وليد طبطبائي الذي سوّى ملفه منفرداً عن زملائه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وكان وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي، قد كلف أول من أمس، لجنة لوضع قواعد العفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج.
وتشمل اللجنة أعضاء بينهم مناير العجران من الديوان الأميري، ومن النيابة العامة مدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ونائبه ضاري المعجل، ومن «الداخلية» وكيل الوزارة المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي، ومن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد ناصر اليحيى والعقيد حقوقي خالد الديحاني، ومن الإدارة العامة للشؤون القانونية العقيد حقوقي حمود الحميدي.
وأوكلت بهذه اللجنة وضع الضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الأميري لعام 2022 عن المحكوم عليهم، استهداءً بمرئيات الجهات المعنية، وبما لا يخل بمقتضيات الأمن العام، ووفقاً لقواعد العدالة.
وقالت مصادر إنه من المتوقع أن يتضمن العفو إفراجاً فورياً وتخفيضاً للعقوبة، وإسقاط مديونيات عن بعض المدانين، وفي حين يتوقع أن يتم التوسع في عدد المشمولين بالعفو ليضم سجناء جنائيين يُقدر عددهم بـ600 سجين، يشمل العفو الإفراج عن عدد منهم وتخفيف عقوبات البعض، والإعفاء من الغرامات؛ استبعدت مصادر مطلعة أن تشمل قرارات العفو متهمين بارزين في قضايا فساد وغسل أموال، كما يستبعد أن تشمل متهمين في قضايا أمن الدولة، وبينهم أعضاء محكوم عليهم في قضية «العبدلي».
وفي تغريدة متطابقة، قال النواب بدر الملا، وحسن جوهر، وحمد أحمد روح الدين، ومهند الساير: «لحظة تاريخية تعيشها الكويت بانتظار التقاء الإرادة السامية والإرادة الشعبية... لتتوج بالمصالحة الوطنية. شكراً... يا صاحب السمو على عفوكم الكريم».
وقال النائب صالح محمد الملا، في تغريدة: «نبارك لكل المدانين بقضايا الرأي وقضايا سياسية ولأسرهم قرب صدور مرسوم العفو الأميري المستحق»، مضيفاً: «كل الشكر للقيادة السياسية ولكل من سعى واجتهد... آملين أن يتم طي هذه الصفحة الحزينة والمؤلمة من تاريخنا إلى الأبد بمعالجة الأسباب، الأمر الأهم والأكثر استحقاقاً».
وغيّر نواب بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وعبيد الوسمي ومهلهل المضف خلفيات صفحاتهم في «تويتر»، لتحمل صورة أمير الكويت ممهورة بـ«أمير العفو».



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».