«فيسبوك» تحذف نحو 1000 حساب معادٍ للحكومة السودانية

تحاكي وسائل إعلام إخبارية وتقدم تغطية مشوهة للأحداث وتروج لعودة النظام السابق

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

«فيسبوك» تحذف نحو 1000 حساب معادٍ للحكومة السودانية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)

قالت شركة «فيسبوك» إنها أغلقت شبكتين كبيرتين تستهدفان مستخدمين لمنصتها في السودان في الأشهر القليلة الماضية، كما حذفت ما يقرب من 1000 حساب في وقت سابق هذ الشهر، حسب وكالة «رويترز».
وتأتي الخطوة فيما يخوض المدنيون والعسكريون نزاعاً حول مستقبل البلاد. وتصاعدت المعركة بينهما من أجل كسب الرأي العام، الأيام الأخيرة، حيث يدور معظمها على شبكة الإنترنت.
وذكرت «فيسبوك» أن إحدى الشبكتين اللتين حذفتهما، وتضمّان حسابات مزيفة، كانت مرتبطة بقوات الدعم السريع، بينما كانت الأخرى تشمل أشخاصاً قال باحثون استعانت بهم الحكومة المدنية إنهم من مؤيدي الرئيس المخلوع عمر البشير ويحرضون على استيلاء الجيش على السلطة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت شركة «فيسبوك» إنها أغلقت شبكة تضم ما يقرب من 1000 حساب وصفحة، ولديها 1.1 مليون متابع ويديرها أشخاص ذكرت الشركة أنهم على صلة بقوات الدعم السريع. ولم يردّ ممثلون عن قوات الدعم السريع على طلبات للتعليق، حسب «رويترز». ولم يكن لدى الحكومة أي تعقيب أيضاً. وقال ديفيد أغرانوفيتش مدير مواجهة التهديدات في «فيسبوك»، لـ«رويترز» إن تحقيقاً داخلياً للشركة أسفر عن رصد الشبكة. وقالت «فيسبوك» أيضاً إنها أزالت شبكة ثانية في يونيو (حزيران) بعد تلقيها معلومات من شركة «فالنت بروجيكتس» وهي شركة أبحاث مستقلة كلّفتها وزارة الإعلام السودانية بالنظر في نشاط مرتبط بموالين للبشير.
وأشارت «فيسبوك» إلى أن الشبكة كانت تضم أكثر من 100 حساب وصفحة ولديها أكثر من 1.8 مليون متابع. ولم يتم الإبلاغ سابقاً عن جهود الحكومة السودانية لمحاربة مَن تصفهم بالموالين للنظام السابق الذين يعملون على تقويض المرحلة الانتقالية. وقالت الوزارة في بيان لـ«رويترز» إن «بقايا نظام البشير يعملون بصورة ممنهجة على تشويه صورة الحكومة» في إشارة إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشبكة حددتها «فالنت».
ووفقاً لما قالته «فيسبوك» وبعض الباحثين المستقلين كانت منشورات الشبكتين تحاكي وسائل الإعلام الإخبارية لكنهما قدمتا تغطية مشوهة للأحداث السياسية.
ويعتمد السودانيون الذين بوسعهم الدخول على شبكة الإنترنت، وهم نحو 30% من السكان البالغ عددهم 45 مليون نسمة، بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار.
ووصلت الشراكة العسكرية - المدنية التي حلّت عام 2019 محل البشير المسجون الآن، إلى مرحلة حرجة في الأسابيع الماضية في أعقاب ما وصفتها السلطات بمحاولة انقلابية فاشلة.
واتهم مسؤولون مدنيون كلاً من الموالين للبشير والجيش بإثارة الاضطرابات، بما في ذلك في شرق البلاد حيث يمنع محتجون قبليون حركة الشحن في بورتسودان، مما أدى إلى تفاقم نقص السلع والبضائع الناجم عن أزمة اقتصادية متجذرة. وينفي قادة عسكريون هذه الاتهامات ويقولون إنهم ملتزمون بالانتقال إلى الديمقراطية.
وقالت «فالنت بروجكتس» إن الشبكة التي حددتها كانت أكبر بثلاث مرات من تقييم «فيسبوك»، وجذبت ما يربو على ستة ملايين متابع وكانت مستمرة في النمو.
وذكر ممثلون عن «فالنت بروجكتس» أن الشبكة كانت نشطة حتى هذا الأسبوع وكانت تحرض على تحرك عسكري مع تجمع المحتجين في وسط الخرطوم، وكذلك الشهر الماضي بعد المحاولة الانقلابية.
وقال آمل خان، مؤسس ومدير «فالنت بروجكتس»: «يبدو أنهم كانوا يحاولون إعطاء انطباع بوجود مساندة شعبية لمثل هذه الخطوة». وعند سؤاله عن اختلاف التقييمات قال أغرانوفيتش المسؤول بـ«فيسبوك»، إن الشركة واثقة من أنها أغلقت الشبكة بالكامل وإن الحسابات الأخرى التي حددتها «فالنت» ليست على صلة بها. وأضاف أن «فيسبوك» ستواصل مراقبة أي إحياء للشبكة.
ويقول بعض منشورات الشبكة إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ليس مسلماً (شيوعياً) وإن موظفيه يحصلون على رواتبهم بالدولار، وهي تهمة نفوها. ويروّج مشاركون في الشبكة لعودة البشير المسجون بتهمة الفساد واتهامات أخرى والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب فظائع في صراع دارفور.
وقال زهير الشمالي، رئيس الأبحاث في «فالنت بروجكتس»، إن الشبكة ضخّمت من شأن الدعوات إلى العصيان المدني في الشرق.
وأكدت الشركة البحثية أن الشبكة شجّعت على الاحتجاجات قبل 30 يونيو، ذكرى الانقلاب الذي استولى فيه البشير على السلطة عام 1989.
وقال خان، مستشهداً بحركة تدعى «أختونا» وتعني (ابتعدوا عن الطريق) باللهجة المحلية: «اعتقد الناس في السودان أنه ستكون هناك مظاهرة حاشدة لأنهم رأوا الكثير من النشاط» على الإنترنت. لكن شارك نحو 3500 شخص في النهاية.
واتصلت «رويترز» بثلاثة مسؤولين عن إدارة صفحات تركتها «فيسبوك» دون أن تغلقها ونفوا أن يكونوا جزءاً من شبكة. وقال أحدهم والذي طلب عدم نشر اسمه: «الأجسام الحاكمة الآن تصنف كل منتقد لسياستها القمعية وسوء إدارتها الاقتصادية والسياسية أنه له علاقة» بالنظام السابق، وقالت وزارة الإعلام إنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية بحق الصفحات أو المسؤولين عنها. وقالت: «الحكومة السودانية ملتزمة بحماية حرية التعبير».
ووفقاً لباحثين في مرصد «ستانفورد للإنترنت» ومختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي التابع للمجلس الأطلسي، فقد أعلنت «فيسبوك» سابقاً عن عمليتين في ديسمبر (كانون الأول) 2020 ومايو (أيار) 2021 لحذف حسابات تدعم قوات الدعم السريع.
وقالت «فيسبوك» إنها وجدت في الشبكتين روابط مع وكالة أبحاث الإنترنت الروسية، وهي مجموعة منحلة رسمياً متهمة بالتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016. ورفضت آنا بوجاتشيفا، التي اتهمتها الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات وكالة أبحاث الإنترنت الروسية للتدخل في الانتخابات والعمليات السياسية، الإجابة عن أسئلة حول الوكالة عند الاتصال بها عبر الهاتف. ويقول أغرانوفيتش إنه ليس هناك ما يشير لوجود صلات خارجية للشبكة المستهدفة مؤخراً المرتبطة بقوات الدعم السريع، ويبدو أنها جزء من اتجاه متزايد لعمليات تأثير محلية.



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».