مصر تعوّل على اليونان وقبرص في الإسراع بتصدير الغاز لأوروبا

أثينا تستضيف قمة لقادة الدول الثلاث

الرئيس المصري ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان في أثينا أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان في أثينا أمس (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على اليونان وقبرص في الإسراع بتصدير الغاز لأوروبا

الرئيس المصري ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان في أثينا أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان في أثينا أمس (الرئاسة المصرية)

أظهرت مصر تعويلاً على علاقاتها المتنامية والمتطورة مع اليونان وقبرص في إطار آلية للتعاون الثلاثي، في «إزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل (أفروديت) القبرصي بمحطات الإسالة المصرية تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية». وخلال قمة هي التاسعة من نوعها واستضافتها أثينا، أمس، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك ضمن آلية التعاون الثلاثي التي تُعقد بصورة دورية بين أطرافها.
ووقّعت مصر وقبرص اتفاقاً في مايو (أيار) 2018 لمد خط أنابيب من حقل «أفروديت» القبرصي، الذي تقدر احتياطياته بما بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة تقريباً، بغرض تسييلها في مصر وإعادة تصديرها إلى أوروبا. وتقدر تكلفته بنحو مليار دولار أميركي.
ووفق بيان صادر عن القمة، فإنه «تم التأكيد على نجاحها في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على شعوب المنطقة كافة، كما عكست كذلك التزاماً متبادلاً بترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، فضلاً عمّا شهدته من تعاون مشترك خلال الآونة الأخيرة للتصدي للتحديات والأزمات الطارئة مثل حرائق الغابات، ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا».
وخلال لقاءات ثنائية بحث الرئيس المصري ونظيره القبرصي «نتائج الزيارة الأخيرة للثاني إلى القاهرة الشهر الماضي، والتي شهدت ترفيع الإطار العام للعلاقات الثنائية إلى مستوى اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين».
وأكد الجانبان أهمية «متابعة نتائج اللجنة العليا المشتركة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلالها، خصوصاً في مجال الطاقة، والربط الكهربائي، مع التوافق بشأن أهمية إزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل (أفروديت) القبرصي بمحطات الإسالة المصرية تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية».
وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب القمة، قال السيسي إن «آلية التعاون الثلاثي أصبحت محفلاً بالغ الأهمية لتبادل الرؤى حول سبل تحقيق مزيد من التطوير في علاقات التعاون بين دولنا وشعوبنا وتطويرها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذا العسكرية والأمنية، فضلاً عن التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تنسيق جهود الدول الثلاث لمواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها جوارنا الإقليمي المباشر أو الساحة الدولية ككل»، مشيداً بـ«التعاون الإيجابي القائم بين الدول الثلاث حالياً لمواجهة وباء (كورونا) مع ما تمثله تلك الجائحة من تهديد غير مسبوق على صحة مجتمعاتنا، وعلى جهودها لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشتها».
وأكد الرئيس المصري أهمية «الالتزام بالعمل على تنفيذ وتكثيف المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي في المجالات كافة؛ وعلى رأسها قطاع الطاقة الواعد»، مشيداً بـ«التطور النوعي الذي تَمثل في التوقيع اليوم على اتفاق ثلاثي مهم في مجال الربط الكهربائي، استكمالاً لما تم منذ أيام قليلة من إبرام اتفاقيتين لربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كلٍّ من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي، وهو ما يُعد خطوة تمهيدية تقرّبنا من الهدف المشترك الذي تطمح إليه دولنا الثلاث؛ ألا وهو الربط الكهربائي مستقبلاً مع بقية أرجاء القارة الأوروبية».
وشدد السيسي على «أهمية البناء على قوة الدفع هذه لإيجاد زخم موازٍ فيما يتعلق بمسعى إنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من حقل (أفروديت) القبرصي إلى محطتي الإسالة المصريتيّن بدمياط وادكو، تمهيداً لتوريد الغاز المُسال من مصر إلى اليونان ومنها لاحقاً إلى كثير من دول شرق المتوسط، وربما كذلك لدول غرب البلقان ووسط أوروبا، الأمر الذي يتسق مع الطموحات الكبيرة التي وُلدت مع تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بوصفه كياناً يعوَّل عليه من أجل حُسن التخطيط لمشروعات التعاون الإقليمي، ولتعظيم استفادة الدول الأعضاء في المنتدى وشعوب المنطقة عموماً من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في البحر المتوسط، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ويحترم سيادة الدول على أقاليمها ومواردها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».