مصر تعوّل على اليونان وقبرص في الإسراع بتصدير الغاز لأوروبا

أثينا تستضيف قمة لقادة الدول الثلاث

الرئيس المصري ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان في أثينا أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان في أثينا أمس (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على اليونان وقبرص في الإسراع بتصدير الغاز لأوروبا

الرئيس المصري ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان في أثينا أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان في أثينا أمس (الرئاسة المصرية)

أظهرت مصر تعويلاً على علاقاتها المتنامية والمتطورة مع اليونان وقبرص في إطار آلية للتعاون الثلاثي، في «إزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل (أفروديت) القبرصي بمحطات الإسالة المصرية تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية». وخلال قمة هي التاسعة من نوعها واستضافتها أثينا، أمس، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك ضمن آلية التعاون الثلاثي التي تُعقد بصورة دورية بين أطرافها.
ووقّعت مصر وقبرص اتفاقاً في مايو (أيار) 2018 لمد خط أنابيب من حقل «أفروديت» القبرصي، الذي تقدر احتياطياته بما بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة تقريباً، بغرض تسييلها في مصر وإعادة تصديرها إلى أوروبا. وتقدر تكلفته بنحو مليار دولار أميركي.
ووفق بيان صادر عن القمة، فإنه «تم التأكيد على نجاحها في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على شعوب المنطقة كافة، كما عكست كذلك التزاماً متبادلاً بترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، فضلاً عمّا شهدته من تعاون مشترك خلال الآونة الأخيرة للتصدي للتحديات والأزمات الطارئة مثل حرائق الغابات، ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا».
وخلال لقاءات ثنائية بحث الرئيس المصري ونظيره القبرصي «نتائج الزيارة الأخيرة للثاني إلى القاهرة الشهر الماضي، والتي شهدت ترفيع الإطار العام للعلاقات الثنائية إلى مستوى اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين».
وأكد الجانبان أهمية «متابعة نتائج اللجنة العليا المشتركة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلالها، خصوصاً في مجال الطاقة، والربط الكهربائي، مع التوافق بشأن أهمية إزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل (أفروديت) القبرصي بمحطات الإسالة المصرية تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية».
وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب القمة، قال السيسي إن «آلية التعاون الثلاثي أصبحت محفلاً بالغ الأهمية لتبادل الرؤى حول سبل تحقيق مزيد من التطوير في علاقات التعاون بين دولنا وشعوبنا وتطويرها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذا العسكرية والأمنية، فضلاً عن التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تنسيق جهود الدول الثلاث لمواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها جوارنا الإقليمي المباشر أو الساحة الدولية ككل»، مشيداً بـ«التعاون الإيجابي القائم بين الدول الثلاث حالياً لمواجهة وباء (كورونا) مع ما تمثله تلك الجائحة من تهديد غير مسبوق على صحة مجتمعاتنا، وعلى جهودها لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشتها».
وأكد الرئيس المصري أهمية «الالتزام بالعمل على تنفيذ وتكثيف المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي في المجالات كافة؛ وعلى رأسها قطاع الطاقة الواعد»، مشيداً بـ«التطور النوعي الذي تَمثل في التوقيع اليوم على اتفاق ثلاثي مهم في مجال الربط الكهربائي، استكمالاً لما تم منذ أيام قليلة من إبرام اتفاقيتين لربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كلٍّ من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي، وهو ما يُعد خطوة تمهيدية تقرّبنا من الهدف المشترك الذي تطمح إليه دولنا الثلاث؛ ألا وهو الربط الكهربائي مستقبلاً مع بقية أرجاء القارة الأوروبية».
وشدد السيسي على «أهمية البناء على قوة الدفع هذه لإيجاد زخم موازٍ فيما يتعلق بمسعى إنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من حقل (أفروديت) القبرصي إلى محطتي الإسالة المصريتيّن بدمياط وادكو، تمهيداً لتوريد الغاز المُسال من مصر إلى اليونان ومنها لاحقاً إلى كثير من دول شرق المتوسط، وربما كذلك لدول غرب البلقان ووسط أوروبا، الأمر الذي يتسق مع الطموحات الكبيرة التي وُلدت مع تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بوصفه كياناً يعوَّل عليه من أجل حُسن التخطيط لمشروعات التعاون الإقليمي، ولتعظيم استفادة الدول الأعضاء في المنتدى وشعوب المنطقة عموماً من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في البحر المتوسط، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ويحترم سيادة الدول على أقاليمها ومواردها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.