بهدف تعزيز السلطة وافقت إسرائيل على هويات لفلسطينيين

بهدف تعزيز السلطة وافقت إسرائيل على هويات لفلسطينيين
TT

بهدف تعزيز السلطة وافقت إسرائيل على هويات لفلسطينيين

بهدف تعزيز السلطة وافقت إسرائيل على هويات لفلسطينيين

أعلنت إسرائيل، أمس، موافقتها على لمّ شمل وتغيير عناوين لفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه بعد موافقة وزير الجيش، بيني غانتس، تم إبلاغ منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان، مسؤولي السلطة الفلسطينية، أنه جرت الموافقة على 1200 طلب تسجيل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة وغير مسجلين في السجل المدني الفلسطيني، كما ستتاح إمكانية تعديل العنوان لـ2800 فلسطيني مسجل ضمن سجل السكان الفلسطيني، ممن وُلدوا في قطاع غزة ثم انتقلوا للسكن في الضفة الغربية قبل عام 2007 (سيطرة «حماس» على غزة).
وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، أن الهيئة استقبلت، أمس، الدفعة الأولى من موافقات الهويات لمن دخلوا إلى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية؛ وذلك تبعاً للتفاهمات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي في 30 أغسطس (آب) الماضي، والتي بموجبها أعادت العمل بهذه الملفات.
وأكد الشيخ في بيان، أن الحصول على 4000 موافقة، تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية والجنوبية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني، وموافقات على تغيير العنوان من المحافظات الجنوبية للمحافظات الشمالية، إضافة إلى موافقات من فئة أبناء المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ16 عاماً ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.
الموافقة الإسرائيلية جاءت بعد وقت قصير من منح إسرائيل 442 طلب لمّ شمل لعائلات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذه الإجراءات هي الأولى من نوعها منذ 12 عاماً، وجاءت بين قرارات أخرى تهدف إلى تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية.
ومثّل الإعلان الفلسطيني، أمس، إنجازاً كبيراً بالنسبة للمحرومين من الهويات الفلسطينية. وتدفق المعنيون فوراً إلى مكاتب الشؤون المدنية من أجل استيفاء أوراقهم والانتهاء من أمر طال انتظاره. وقدم آلاف الفلسطينيين خلال السنوات القليلة الماضية، طلبات إلى هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية من أجل لمّ شملهم مع زوجاتهم وأبنائهم وذويهم في الضفة الغربية، أو الحصول على هويات حُرموا منها بعدما دخلوا إلى الضفة زائرين وظلوا فيها، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع أي طلب بعدما منحت نحو 50 ألف مواطن هذا الحق قبل نحو 12 سنة.
وبعد نضال طويل أطلق هؤلاء، قبل أشهر، حملة كبيرة بعنوان «لمّ الشمل حقي»؛ من أجل الضغط على الجهات المعنية من أجل إنهاء الملف.
وأوضح الشيخ، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، ستكون مفتوحة اعتباراً من الأربعاء لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها؛ وذلك من أجل التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لإتمام إجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».