أميركا تواكب أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف

واشنطن وبروكسل ترحبان بانعقاد الجولة السادسة

TT

أميركا تواكب أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف

أعلنت واشنطن وبروكسل «الترحيب» باستئناف عمل اللجنة الدستورية بمشاركة ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني وتسهيل من المبعوث الأممي غير بيدرسن.
وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن بلاده ترحب ببدء الجولة السادسة من المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف. وأضاف برايس: «من الضروري أن يتواصل النظام السوري وقادة المعارضة بشكل بنّاء في جنيف» بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.
وأفادت السفارة الأميركية على حسابها في «تويتر» أمس، بأن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، أعاد خلال لقائه بيدرسن في جنيف التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لعمل بيدرسن لدفع الحل السياسي للصراع بقيادة سورية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2254، كما التقى غولدريتش مع هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية في جنيف، وأبلغه «دعم الولايات المتحدة لمفاوضات اللجنة الدستورية السورية الحالية لدفع العملية السياسية التي يقودها السوريون على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2254».
ورحب الاتحاد الأوروبي، أول من أمس (الاثنين)، ببدء الجولة السادسة من محادثات اللجنة الدستورية السورية بين الحكومة والمعارضة في جنيف. ووصف بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، انطلاق أعمال اللجنة بـ«المشجع»، مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى سوريا من أجل «إحراز تقدم في جميع عناصر قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2254».
وجدد التأكيد على أن «أي حل مستدام للصراع في سوريا يتطلب انتقالاً سياسياً حقيقياً يتماشى مع هذا القرار»، منوهاً بالأهمية الخاصة التي يوليها الاتحاد الأوروبي «لإحراز تقدم ذي مغزى في مسألة المحتجزين». وأضاف: «يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تصاعد العنف في سوريا في الآونة الأخيرة»، معلناً الانضمام إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دعوة «جميع الأطراف إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وتجنب التصعيد واستعادة الهدوء».
وأعلن البحرة البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت اللجنة من أجلها، بعد الاتفاق على كامل آليات النقاش وآليات العمل.
وفي إحاطة قدمها عقب انتهاء اجتماعات اللجنة الدستورية لليوم الأول من الجولة السادسة، المنعقدة في جنيف، أضاف البحرة أنه تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة، وأضاف أن مرحلة النقاشات المفتوحة انتهت، و«تم البدء بالعملية الأساسية التي شُكلت من أجلها اللجنة الدستورية».
وحسب بيان نشرته هيئة التفاوض السورية، أعرب البحرة عن أمله في أن تتم الجلسات بنفس الأجواء وبنفس الآليات المعتمدة، «من أجل الخروج بنتائج بأسرع وقت ممكن».
وقال البحرة إنه لم تبقَ في الوقت الحالي أي عوائق تعيق تقدم عمل اللجنة الدستورية إلى الأمام ومناقشة مضمون الدستور السوري. وأضاف أن «مبدأ السيادة كان أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء سيادة الدولة، أو الشعب، هو صاحب السيادة في الدولة السورية».
وكان رئيسا وفدي النظام السوري والمعارضة في إطار المفاوضات حول الدستور، قد التقيا (الأحد) في جنيف برعاية موفد الأمم المتحدة قبل بدء أعمال الجولة السادسة. وقال بيدرسن للصحافيين فيما كان الاجتماع مستمراً: «للمرة الأولى، اجتمعتُ مع رئيس (الوفد) الذي عيّنته الحكومة وذلك الذي عيّنته المعارضة لإجراء محادثات أساسية وصريحة حول كيفية تحركنا من أجل (تحقيق) الإصلاح الدستوري».
ويترأس أحمد كزبري وفد دمشق، وهادي البحرة وفد المعارضة.
وتُستأنف المفاوضات حول الدستور بين الطرفين برعاية أممية اعتباراً من الاثنين ومن المقرر أن تستمر طوال الأسبوع المقبل.
ويشارك فيها 15 شخصاً يمثلون النظام و15 يمثلون المعارضة و15 من المجتمع المدني. وترفع بعدها هذه اللجنة المصغرة تقريراً إلى لجنة موسعة تضم 150 عضواً هم خمسون عضواً عن كل من طرف الأطراف الثلاثة.
وبدأت هذه المفاوضات قبل عامين لكنها لم تُحرز أي تقدم، حسبما أقر بيدرسن أمام مجلس الأمن الدولي نهاية سبتمبر (أيلول).
وأكد بيدرسن (الأحد) أن رئيسي الوفدين «متوافقان على بدء عملية بلورة إصلاح دستوري في سوريا»، مضيفاً أن «مدنيين لا يزالون يُقتلون ويصابون كل يوم» رغم أن البلاد تشهد «هدوءاً نسبياً» منذ مارس (آذار).



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.